القضاة يصطفون مرة أخرى ويدعون إلى عموميات طارئة لوقف العدوان عليهم.. الاستئناف تجمع توقيعات أعضائها للجمعية.. والدستورية ترفض المشاركة فى مؤتمر العدالة.. ورئيس القضاء الأعلى يسعى لحل الأزمة

فى الوقت الذى تشهد فيه السلطة القضائية أسوأ حالاتها من أزمات واعتداءات وتفرق بين رجالها، إلا أن الجميع يحاول لم الشتات والاصطفاف مرة أخرى، للتصدى لكل الاعتداءات من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك بالدعوى إلى عقد جمعيات عمومية طارئة للوقف ضد هذه الاعتداءات والتأكيد على عدم المشاركة فى مؤتمر العدالة، الذى دعا له رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية، لإعداد قانون السلطة القضائية بعد إصرار مجلس الشورى على تعديل القانون رغم أنف رجاله.
وقال المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إنه تشاور مع المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار غبريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى اللواء مدحت غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، حول مدى قبولهم للاستمرار فى المشاركة فى مؤتمر العدالة، إلا أن جميعهم دون استثناء رفضوا المشاركة، وذلك لما اعتبره تعارضاً مع ما يصر عليه مجلس الشورى فى مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية.
وأوضح متولى أن القضاء الأعلى يسعى حالياً لحل أزمة القضاة، من خلال إيجاد بدائل سريعة للوقف على تعديل قانون السلطة القضائية بما يحدث رضى لدى القضاة ويعيدهم إلى سيرتهم الأولى التى كانوا عليها قبل الأزمة.
وعلى الجانب الأخرى دعا عدد من قضاة محكمة استئناف القاهرة إلى جمع توقيعات من أعضاء المحكمة، والبالغ عددهم أكثر من ألف رئيس بالمحكمة، وذلك لعقد جمعية عمومية طارئة غير عادية للوقف ضد عدوان مجلس الشورى عليهم، والتأكيد على عدم مشاركتهم فى مؤتمر العدالة، الذى كان من المفترض أن تعقد جلساته التحضيرية يوم السبت المقبل.
وقال مصدر من داخل محكمة الاستئناف، إنه بالفعل بدأ قضاة المحكمة فى جمع التوقيعات لعقد عمومية طارئة نهاية الأسبوع المقبل، وأنهم يحتاجون إلى جمع توقيعات نحو 400 قاضى، والذين يمثلون ثلث أعضاء المحكمة وأنهم فور اكتمال التوقيعات سيتم عقد الجمعية بدار القضاء العالى، وسيتم عرض أبرز القضايا المتعلقة بالسلطة القضائية على جدول أعمالها لأخذ رأيهم فيها.
وفى سياق متصل، أوضح مصدر قضائى أن المحكمة الدستورية العليا لن تعقد جمعية عمومية، ولكن أعضاء المحكمة ورئيسها قرروا بالتشاور مع القضاء الأعلى عدم المشاركة فى مؤتمر العدالة لحين الانتهاء من الأزمة وحلها بشكل يتوافق عليه القضاة.
وقال أحمد الجمال ممثل النائب العام فى نادى قضاة الفيوم، إن النادى قرر مقاطعة مؤتمر العدالة نهائياً، وذلك تضامناً مع نادى قضاة مصر، واعتراضاً على تصعيد مجلس الشورى لاستمراره فى مناقشة قانون السلطة القضائية لمخالفته الدستور ومخالفة لوعد الرئيس محمد مرسى فى اجتماعه مع الهيئات القضائية.
أما المستشار عبد الستار إمام فيرى أن الحل فى تلك الأزمة الطاحنة بين السلطات الثلاث، هو ضرورة تدخل رئيس الجمهورية مرة أخرى لحل الأزمة، باعتباره حكماً بين السلطات لمنع الصدام بينهم، وأنه يعلم تماماً أن الدكتور محمد مرسى مصمم على بناء دولة القانون والعدالة واحترام السلطة القضائية.
ودعا إمام إلى أن يعى الجميع المصلحة العليا للبلاد، وأن يترك الصدام لتحقيق الهدوء والاستقرار، مشيراً إلى أنه بالفعل يجب أن يكون هناك فصل بين السلطات، وهذا لا يعنى الفصل الجامد، وإنما يعنى التعاون بين السلطات الثلاث وبعضهم البعض، لتحقيق دولة مدنية عمادها قضاء مستقل ورئيس مستقل وبرلمان مستقل.
وأضاف إمام أنه من المعلوم أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور، فهو قانون ينظم العمل داخل سلطة كاملة غير منقوصة، وهو ما يستدعى التروى فى إعداده ومناقشته.