بالصور.. موردو القمح بالدقهلية: لم نستلم مستحقاتنا المالية.. والفلاحون يتهمون الحكومة ب"تطفيشهم" لإجبارهم على عدم التوريد وإلزامهم بدفع 12 جنيها عن كل طن "تعتيق" دون أى إيصالات

تزداد معاناة موردى القمح من الفلاحين والتجار بمختلف مراكز محافظة الدقهلية لعدم استلام أى مبالغ نقدية مقابل آلاف الأطنان والتى تم توريدها بداية من 23 أبرايل الماضى، إضافة إلى الازدحام الشديد أمام الشون والصوامع وانتشار البلطجية والسرقات والشكوى من اللجنة فى تقدير درجات القمح والموازين والمطالبة بفتح منافذ جديدة مما تسبب فى حالة من السخط العام لدى الموردين.
يقول أشرف إبراهيم إبراهيم، تاجر وفلاح بالسنبلاوين، إنه قام بالتوريد منذ أول يوم فى 23 أبرايل الماضى وورد ما يقرب من 150 طنا بشونة سندوب وكانت هى المنفذ الوحيد فى الدقهلية، ثم قاموا بفتح باقى الشون لتصل إلى 29 شونة على مستوى المحافظة.
وأضاف إبراهيم: "لم نقبض مليما واحد حتى الآن من الحكومة مقابل ما تم توريده من القمح والذى يصل إلى مبلغ مائتى ألف جنيه، وهذا هو حال جميع الفلاحين الموردين للقمح على مستوى المحافظة، وعلينا أعباء كبيرة من إيجارات للأرض وتقاوى وأدوية ومقابل شراء القمح من الفلاحين، حيث يصل سعر الأردب من 380 جنيه إلى 385 جنيه للأردب، وكذلك أجور عمال الحصاد حيث يصل تكلفة الفلاح للفدان الواحد إيجار وخدمات للفدان ما يقرب من 6000 جنيه لزرعة القمح، وفى النهاية نذوق العذاب من وزير التموين وكأننا نشحت من الحكومة وكأن الدولة فى غنى عن القمح المصرى، والفلاح مظلوم فى عصر استبداد مبارك والإخوان والأمر لم يختلف كثيرا بل ازداد سوءا للفلاح والطبقات الصغيرة المهمشة ".
واتهم نفاد مخيمر الجمل، فلاح الحكومة، بمحاولة تطفيش الفلاحين لعدم توريد القمح مطالبا بفتح منافذ جديدة وزيادة عدد لجان الاستلام بالشون والتى تتكون من ممثلين من الصادرات والتموين والمطاحن مطالبا بالتخفيف عن كاهل الفلاح المصرى وعودة الاهتمام به من جديد، لكونة ركيزة الاقتصاد المصرى، خاصة أنه يعانى كثيرا ويتقاضى القليل من بيع إنتاجه، حيث يقوم بتوريد القمح لدرجة 5-23 درجة بمبلغ 400 جنيه ودرجة 23 بمبلغ 395 جنيه ودرجة 5-22 بمبلغ 390 جنيه لمختلف أنواع القمح من جميزة 9 وجميزة 10 وسخا 68 ومصر 1 ومصر 2 وخلافة، فى حين أن إيجار الفدان لزرعة القمح والذرة 6000 جنيه، ويحتاج حصاد الفدان 500 جنيه أجور عمال و180 لماكينة الحصاد بعد ارتفاع أجرهما بنسبة تصل إلى 40%بخلاف قيمة الرى والأدوية والحرث وخلافه.
ويقول عبد الخالق رزق، فلاح بالبرامون بمركز المنصورة، إن له مستحقات 300 ألف جنيه قيمة توريد القمح، ولم يستلم أى مبالغ حتى الآن، وإنه كان مستأجر 50 فدانا من فلاحين القرية ومطالب بسداد قيمة الإيجار لهؤلاء الفلاحين ورد المسئولين فوت علينا بكرة، وبكرة يجيب بعد بكرة.. متهما لجنة الاستلام بخصم 50 كيلو من وزن كل سيارة إذا كانت حمولة 7 طن وخصم 20 كيلو من السيارة حمولة 2 طن دون أى سند قانونى، هذا بالإضافة إلى إلزام الموردين بدفع 12 جنيه عن كل طن تنزيل (تعتيق) أثناء التوريد دون الحصول على إيصالات، فأصبحنا ندفع للحكومة قبل الحصول على مستحقات التوريد وتردد أن من يقومون بالتنزيل تابعين لمقاول يتقاضى عليه مقابلا من وزارة التموين ومخالفا أيضا لتصريحات وزير التموين بعدم تحميل المورد أى مبالغ وكذلك دفع ثمن التوريد فورا وهو ما لا نراه حتى الآن.
وأضاف الهادى معوض من محلة الدمنة أنه قام بتوريد عشرة أطنان ولم يحصل على أى مستحقات مالية ويوجد ظلم فى تقدير درجات توريد القمح، إضافة إلى انتشار السرقات والمشاكل فقد قامت مجموعة من البطجية بسرقة طن ونصف طن من تاجر ويدعى عمرو وكذلك التلاعب فى الموزاين.
وأشار طلعت عبد الحفيظ، سائق من كفر البرامون أنه يتقاضى 20 عن نقل كل طن ويأتى من الفجر ويورد بعد العصر وفى بعض الأحيان لم يأتى عليه الدور حتى اليوم التالى.
وأكد نسيم البلاسى، نقيب فلاحين، أن السبب فى الازدحام هو بطء اللجنة وقلة عدد الشون الموجودة بالمحافظة والتى تصل إلى 29 شونة منهم شونة المنزلة تحت التطوير ولا يوجد شونة أخرى بمراكز الشمال المنزلة والمطرية وميت سلسيل والجمالية مطلب بفتح شون أخرى لكى تستوعب كل كميات القمح، مؤكدا أن الدقهلية حصلت العام الماضى على المركز الثانى فى توريد القمح لتوريد 500 ألف طن قمح وسوف نتخطى هذا الرقم بكثير واتهم وزير التموين بإصدار قرارات عنترية ليست مدروسة بعد إصداره قرارا بمنع توريد الذرة هذا العام لمنع خلط الذرة بالدقيق فى تصبيع رغيف الخبز الذى يوفر لمصر أكثر من 2 مليار جنيه سنويا من إضافة الذرة على رغيف الخبز ولا يسبب أى أضرار أو مخالفة لإنتاج الرغيف.