«أخيرًا سيتحقق الاكتفاء الذاتى من القمح لأول مرة فى عهد مرسى»، الجملة السابقة أصبحت هى الجملة الأكثر استهلاكا وتداوُلا على لسان أعضاء جماعة الإخوان المسلمين منذ بداية موسم الحصاد، الإخوان لم يستطيعوا الصبر حتى الانتهاء من موسم الحصاد لكنهم وكعادتهم بدؤوا بالمتاجرة مبكرا بالمحصول الذى تزايد، والصوامع التى امتلأت دون الانتباه إلى أن الموسم ما زال فى بدايته. الحديث المستمر والمبكر من قِبل أعضاء الجماعة عن زيادة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتى وإنتاج 10 مليون طن قمح هذا العام استبعده عديد من الخبراء، لأن مصر ليست لديها السعة التخزينية التى تكفى لاستيعاب تلك الكمية، أما الفلاحون فأكدوا أن زيادة الإنتاج قد تكون صحيحة فعلا لكن ليس لحكومة الإخوان فضل فيها فهى لم تتخذ إجراء رسميا ولم تطالب بزيادة الرقعة المزروعة من القمح رسميا. ماكينات الإخوان الإلكترونية بدأت أيضا فى الترويج المبكر لارتفاع أسعار إردب القمح هذا العام عن الأعوام السابقة دون الإشارة قطعا إلى أن تكلفة الحصاد ارتفعت هى الأخرى إلى أكثر من 50% عن العام السابق وهو ما يرفع من تكلفة إنتاج إردب القمح الذى حددت الحكومة سعر شرائه ب400 جنيه من الفلاحين الذين وقفوا عاجزين لأن حساباتهم «خرَّفت وفلوس الحكومة يا دوب هتغطّى التكاليف» حسب أحد الفلاحين. معاناة المزارعين السنوية مع توريد القمح إلى صوامع التخزين لم تنتهِ بل ظهرت مبكرا جدا طوابير السيارات أمام الشِوَن ممتدة لعشرات الكيلومترات، الأمر الذى أدى إلى زيادة التكاليف لأن كل يوم يمر أمام الشونة بأجر، بالإضافة إلى الحسابات الخاصة لموظفى الشِوَن فى تحديد جودة القمح وسعره. هل فعلا ارتفعت إنتاجية القمح هذا العام؟ وهل يغطى سعر الإردب (ال400 جنيه) تكلفة إنتاجه فى ظل الغلاء الذى يعيشه الفلاحون يوميا؟ وهل استعدت الشِوَن بالفعل -كما يؤكد وزير التموين- لتسهيل إجراءات التسلم أم أن كل هذه أوهام تروّجها الجماعة؟ حاولنا الإجابة على كل هذه الأسئلة فى هذا الملف. الفلاحون: حكومة الإخوان لم تساعدنا فى زيادة إنتاجية القمح
دون أى تدخل من الحكومة أو الإخوان، ورغم تعنت الجمعيات الزراعية، شهدت محافظة الوادى الجديد هذا الموسم زيادة لمحصول القمح على مستوى المحافظة وشرق العوينات فى معدل الإنتاج والتوريد، بينما تشير التوقعات إلى زيادة فى إنتاجية القمح عن الأعوام الماضية.
السر فى هذا الأمر يرجع فى المقام الأول إلى وعى الفلاح والشركات الزراعية بشرق العوينات دون أدنى تدخل من أى حزب أو جماعة الإخوان المسلمين، ففلاحو الوادى الجديد واجهوا بمفردهم أزمة السولار والأسمدة فى موسم الزراعة، فضلا عن رفض الجمعيات الزراعية، التى تعتبر الدرع الواقية للفلاح، تسلم القمح من الفلاحين، وذلك بحجة عدم قدرتها على تحمل نولون النقل للقمح.
من جانبه، قال المهندس أشرف مجاهد، مدير الجمعية الزراعية بمنطقة غرب الموهوب، إننا امتنعنا عن تسلم القمح نظرا لخسارة الجمعيات فى تحمل نفقات نقل كميات القمح، سواء إلى بنك القرية أو إلى مطاحن مصر العليا، والتى تصل إلى 60 جنيها للطن، يتحمل البنك منها من 12 إلى 13 جنيها. المهندس سيد محمود، مدير إحدى شركات الاستثمار الزراعى بالعوينات، أشار إلى زيادة معدل إنتاج القمح بكل الشركات الزراعية، وقال «زادت مساحتنا فى الشركة من 6 آلاف فدان إلى 8 آلاف فدان لهذا العام، لأننا واجهنا مشكلات فى تخزين الشعير العام الماضى وتوريده إلى شركات المشروبات الغازية، فاتفقت الشركات على أننا سوف نزرع قمحا حتى لو حنخسر».
أما محمد عطية، نقيب الفلاحين بالوادى الجديد، فيرى أن إنتاج القمح فى الوادى الجديد يبشر بالخير، وذلك لعدة أسباب، منها عمل نداوت توعية وإرشادية من نقابة الفلاحين بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعى والإعلان عن ارتفاع سعر إردب القمح إلى 400 جنيه، لافتا إلى أنه لا يوجد أى دور أو تأثير من أى حزب أو من جماعة الإخوان المسلمين فى زيادة القمح، بل على العكس لم نجد منهم أى تعاون فى حل مشكلات الفلاحين فى توريد القمح، رغم تكرارها كل عام، خصوصا فى ما يتعلق بكارثة امتناع الجمعيات الزرعية عن تسلم القمح من الفلاحين، لأنها موجودة بكل قرية، كما طالبنا المسؤولين بحل مشكلة نفقات النقل للجمعيات، حتى يقوم الفلاح بتوريد القمح بقريته بدلا من قطع مسافات كبيرة بين القرى للتوريد، وكذلك تطوير الشون من أرضيات ترابية إلى خراسانية، وبناء صوامع للمحافظة، وتوفير فوارغ جديدة للقمح بدلا من المتهالكة. أما الدكتور عادل عبد الرحيم عجمى، مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد.
فأكد أن هذا الموسم الزراعى شهد زيادة فى المساحات المزروعة بمحصول القمح بمقدار 25 ألف فدان على مستوى المحافظة، حيث زادت من 110 آلاف فدان إلى 135 ألف فدان و61 ألف فدان قمح بشرق العوينات بزيادة 24 ألف فدان عن العام الماضى. وأشار سعيد هريدى، مدير البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بالمحافظة، إلى أن التوقعات تؤكد تسلم هذا العام من 170 إلى 180 إردب قمح بالمقارنة إلى 145 ألف إردب قمح عن العام الماضى، وتصرف مبالغ توريد القمح فورا للفلاح وهى 400 جنيه للقمح درجة نقاوة 23٫5 و395 جنيه لدرجة نقاوة 23 و390 جنيه لدرجة نقاوة 22٫5، لافتا إلى أنه يوجد 120 ألف فارغ من العام الماضى بالبنوك تم توزيعها على الفلاحين، وجار توفير 80 ألف فارغ جديدة لتعبئة القمح.
المزارعون يشكُون من نقص المياه والوقود والأسمدة الزراعية
بالتأكيد الحكومة تكذب حينما تعلن اقتراب تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، فما تشير إليه الأرقام يؤكد غير ذلك، خصوصا فى محافظة أسوان، حيث تزايدت شكاوى المزراعين من نقص الإنتاج بسبب مشكلات عدة أهمها مشكلة نقص المياه ومشكلات أخرى مرتبطة بالوقود وتوفير الأسمدة الزراعية.
وكشف عدد من مزراعى القمح بقرى وادى النقرة شمال شرق المحافظة أن إنتاجية القمح ستقلّ عن الأعوام السابقة، بسبب تأخر وصول مياه الرى لزراعات القمح، مضيفا أن نحو 3600 فدان بقرية الكرامة التابعة لوادى النقرة تعرضت للعطش خلال الشهور الماضية، وسط حال من الصمت من المسؤولين حيث قد يقل إنتاج هذا العام من القمح حتى نهاية موسم الحصاد إلى 60% فقط مقارنة بإنتاج العام الماضى.
وأكد المزارعون أن زيادة سعر توريد إردب القمح التى وعدت الحكومة بها يدخل منها 15 جنيها فقط إلى جيب المزارع، وباقى الزيادة يذهب للتاجر الوسيط الذى ينقل المحصول من المزارع حتى الصوامع والشون
من ناحية أخرى، قال إبراهيم البرسى عضو نقابة الفلاحين ومنسق ائتلاف القبائل العربية بأسوان ل«للتحرير» إن إعلان الحكومة عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح هذا الموسم مجرد استهلاك إعلامى لتجميل وجه الحكومة والنخبة السياسية، خصوصا فى ظل سعى مصر للحصول على قرض البنك الدولى، مؤكدا أن الواقع فى محافظة أسوان غير ذلك، حيث إن معظم الأراضى التى تشتهر بزراعة القمح.
من جهتها أكدت المهندسة مفيدة الخولى وكيل وزارة الزراعة بأسوان، أنه تم توريد نحو 24 ألف طن من القمح إلى شِون ومطاحن المحافظة منذ أول أبريل الماضى حتى نهاية الشهر ذاته.
إنتاجية الفدان 19 إردبًا.. والعام الماضى لم تقل عن 22
كارثة محققة تشهدها محافظة المنيا التى تعد الأولى على مستوى الجمهورية فى إنتاج محصول القمح، خصوصا أن أزمة السولار ضربت المحصول فى مقتل وأثَّرت على إنتاجية الفدان مقارنة بالأعوام السابقة، غير أن أسعار التوريد جاءت هى الأخرى لتصيب جميع الفلاحين والمزارعين بخيبة الأمل.
محمود التاجى (فلاح) يؤكد أن إنتاجية الفدان هذا العام فى الأراضى ذات الخصوبة العالية لم تتجاوز ال19 إردبا رغم أن إنتاجية العام الماضى لم تقل عن 22 إردبا للفدان، ورجع التاجى سبب ذلك إلى تفاقم أزمة السولار التى انعكست على صغار الفلاحين وأدت إلى تعرض جميع المحاصيل للعطش والجفاف وعدم اكتمال عملية النضج وقيام بعض المزارعين بتحويل المحصول إلى «فريك» بسبب عدم توافر المياه لتعطل جميع آلات الضخ وتعرضهم لخسائر فادحة نتيجة توجههم إلى تجار السوق السوداء مما يؤدى إلى قلة إنتاجية القمح هذا العام إلى الثلث.
أما يسرى عبد الحكيم (فلاح)، فيقول إن أسعار التوريد هذا العام «فى الأرض، وخربت بيوت الفلاحين»، على حد تعبيره، موضحا أن بعض الفلاحين يضطرون إلى التوريد للتجار لأنهم يحصلون على الأسمدة والتقاوى منهم بنظام الأجل وعند الحصاد يضطرون إلى التوريد إليهم لتسوية الديون ويتم توريد القمح درجة 32 النظيفة بسعر 410 جنيهات ودرجة 22 بمبلغ 390 جنيها تقريبا.
من جانبه، أوضح عبد الحكيم سيد (مزارع) أن صغار الفلاحين يتعرضون للنصب من بعض التجار الذين يتلاعبون فى الميزان، خصوصا أن معظمهم «أميّون لا يعرفون القراءة والكتابة» ويغالَطون فى الحساب، ولذلك فإن الأغلبية يفضلون توريد محصول القمح إلى المطاحن لوجود ميزان بسكول رقمى رغم أن المطاحن تقوم بتسلم القمح بنظام الأجل أيضا وليس هذا فقط، ففروق الميزان تتراوح ما بين 5 و7 كجم من تاجر إلى آخر.
ويضيف علاء الدين حماد (مزارع) أنه من الخطورة تعطيش الأرض خلال رَيَّات القمح الأخيرة فى مارس وأبريل؛ لأن تأخير موعد الريّة الأخيرة للمحصول يترتب عليه تراجع فى الإنتاجية، ولأن هذه الرية الأخيرة تعمل على تكوين حبة القمح، وبالتالى فإن تأخرها يؤدى إلى ضمور الحبة وعدم امتلاء السنبلة مما يتقلص معه المحصول.
صعوبة الحصول على السولار جعلت زيادة إنتاج القمح كأن لم تكن
كتب: محمد عيسوي - البحيرة
أزمات عديدة واجهت الفلاحين هذا العام بمحافظة البحيرة، بداية من ارتفاع سعر صفيحة السولار من 20 إلى 50 جنيها، وكذا أجر العمالة من 25 إلى 50 جنيها للعامل بنسبة 100%، فضلا عن ارتفاع أسعار الأسمدة والكيماويات، واحتكارهما بالسوق السوداء.
محافظ البحيرة مختار الحملاوى أعلن مؤخرا عن ارتفاع متوسط إنتاجية الفدان هذا العام لتتراوح ما بين 22 و25 إردبًّا للفدان، وكذا الانتهاء من حصاد 100 ألف فدان من جملة المساحة المنزرعة، التى تقدَّر ب510 آلاف فدان، وزيادة الكميات التى تم توريدها حتى الآن من الأقماح مقارَنة بالعام الماضى، مؤكدا أن السيولة المالية متوفرة ببنك التنمية والائتمان الزراعى لتسديد أثمان الأقماح للمزارعين بسعر 400 جنيه للإردب.
لكن كان للفلاحين بالمحافظة رأى آخر، إذ يؤكد صلاح عاشور (فلاح من مركز دمنهور) أن متوسط إنتاجية القمح هذا العام ىقل عن العام الماضى، وليس كما تدّعى الحكومة بزيادة الإنتاجية، مبررا ذلك بما عانى منه الفلاح المصرى هذا العام من ضعف الدعم والاهتمام من قِبل الحكومة والدولة، حيث ارتفعت سعر صفيحة السولار بنسبة 100%، مما سبّب أزمة حقيقية للفلاح، فلجأ إلى بيع الماشية لعدم قدرته على شراء مستلزمات المحصول.
عاشور أضاف «كل ما يروِّج له الإخوان المسلمون من زيادة الإنتاج كذب فى كذب»، مؤكدا أن سعر إردب القمح لا يتناسب إطلاقا مع زيادة الأسعار هذا العام، متسائلا «ماذا فعل نظام مرسى وإخوانه للفلاحين هذا العام فى ظل الأزمات المتلاحقة عليهم؟».
إلا أن رئيس النقابة المستقلة للفلاحين محمد عبد القادر، قال ل«التحرير»: إن إنتاجية القمح أكبر من العام الماضى بنحو 500 فدان وبنسبة 4%، مرجعا أسباب الزيادة هذا العام إلى موسم الشتاء الذى أسهم وساعد بقدر كبير على زيادة الإنتاج، وأضاف «الله سبحانه وتعالى عوَّض على الفلاحين من زيادة كل الأسعار فى موسم الشتاء لأن ربنا عارف ظروفنا عاملة إيه». لكن نقيب الفلاحين انتقد سعر تزويد الإردب الذى أعلنته الحكومة وهو 400 جنيه، واعتبره «غير مناسب نهائيا مع زيادة 100% فى أسعار السولار والكيماوى والجرارات الزراعية والعمالة».
لم يتردد غالبية مزارعى بنى سويف فى الجزم بأن الحكومة لم تقدم الدعم الكافى أو المطلوب لهم، لحصاد محصول القمح هذا العام، كما أنها لم تحاول تخفيف الأعباء الضخمة التى وقعت على عاتقهم، جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعى فى ظل اختفاء السولار وندرة السماد فى الجمعيات الزراعية، وبرر معظمهم زيادة رقعة القمح المزروعة بأن الفلاحين كانوا يطمحون فى تعويض خسائرهم المتواصلة فلجؤوا إلى زراعة القمح.
من جانبه قال ربيع طه، مزارع، إن عملية التسليم بها مشكلات، وإن المزارعين يفضلون تسليم القمح فى الصوامع، فى حين أنه فى الشون يفرض عليهم وضع القمح فى أجولة من الكتان، وهو ما يحمل المزارع أعباء وجهدا ووقتا أكبر.
وقال سيد محروس، مزارع، إن الفدان ينتج 20 إردب قمح، ويبلغ سعر الفدان 400 جنيه، بالإضافة إلى ما ينتجه الفدان من التبن، حيث يصل إجمالى ما ينتجه الفدان 10 آلاف جنيه، تحسب منها مصاريف إيجار الفدان خلال سبعة أو تسعة أشهر، بالإضافة إلى الكيماوى والخدمة والحصيد، وبالتالى نجد أن صافى ربح الفدان 3 آلاف جنيه، وأنه لا توجد دورة زراعية، وأن الناس زرعت القمح بمزاجها.
فى حين يقول أبو زيد محمد، مزارع، إن كل من لديه فدان أو اثنان سيقوم بتخزينه داخل منزله، بعد ارتفاع أسعار الدقيق، أما أصحاب الحيازات الكبيرة فسوف يستغلون الفرصة للبيع بالسوق السوداء بعد رفع السعر من جانب السماسرة الذين اشتروا المحصول قبل حصاده، حيث توجد مساحات من القمح منزرعة على الورق، فى حين أن المساحة الحقيقية المنزرعة بالقمح بالفعل أقل من ذلك بكثير. بينما يلجأ بعض المزارعين إلى ذلك من أجل الحصول على السماد الذى يتم صرفه فى حالة زراعة القمح، ولا يتم صرفه فى حالة زراعة محاصيل أخرى، مثل البرسيم مثلا، الذى ليس له حصة من السماد، وهو ما يتسبب فى إهدار المال العام من خلال صرف حصص من السماد دون وجه حق، بالإضافة إلى احتساب مساحة منزرعة وهمية من محصول القمح وضياع ملايين الجنيهات نتيجة صرف السماد دون وجه حق، وتصل التقارير فى النهاية إلى وزارة الزراعة بوجود كميات منزرعة بالقمح أكبر بكثير من المساحة الحقيقية.
فى حين يقول بهجت سنجر، محاسب ببنك التنمية الزراعى، إن الجمعيات الزراعية سلمت الناس نوعين من تقاوى القمح تنتج من 10- 13 إردبا للفدان، ونوعا آخر يقوم بإنتاج 25 إردبا للفدان تستلزم 40% من الخدمة مقارنة بالتقاوى من النوع الأول، وإن هناك حالة غضب من الجمعية الزراعية. وأضاف أن تجار القمح يشترون الإردب بسعر 385 جنيها قبل أن يتم تسليمه بسعر 400 جنيه للصوامع أو الشونة، وأضاف أن بيانات وزارة الزراعة غير دقيقة، على اعتبار أن المشرفين الزراعيين لا يقدمون حصرا حقيقيا، مضيفا أن كميات القمح المنزرعة هذا العام كبيرة جدا.
لم يكن زيادة إنتاج القمح يرجع إلى وصول الإخوان إلى سدة الحكم، فلم يقدموا إلى الفلاح أى خدمات أو دعم فنى، بل تركت وزارة الزراعة الفلاح يواجه وحده كل المعوقات، سواء فى الرى أو فى توفير السولار اللازم للحصاد، أو السماد الكافى للزراعة. الفلاحون من جهتهم أكدوا أن عناية الله وحده هى السبب، لأن استقرار حالة الطقس خلال ال60 يوما التى سبقت موسم الحصاد ساعدت على جودة المحصول، محمد عيسى، فلاح، من عزبة الشناوى بمحافظ الغربية، قال إن زيادة الإنتاج جاءت بسبب كد الفلاح وتعبه، فنحن لم نر أى شخص من الإرشاد الزراعى أو أى شخص من الجمعية الزراعية، ولم يقدم لنا أى شخص منهم المشورة أو النصح فى شىء، مضيفا أن الحسنة الوحيدة هى التقاوى التى تنتجها مراكز البحوث، وأنا ذهبت إليهم أكثر من مرة فى مركز البحوث الذى يبعد عن قريتى 20 كيلومترا، والحقيقة أننى استفدت من خبرتهم ونصائحهم، أما باقى الموسم فقد واجهته وحدى، وتكلفنا فى هذه «الزرعة» أكثر من ثمنها من أولها إلى آخرها، موضحا أن السعر الذى يرضى الله هو 450 جنيها للإردب. الدكتور سيد المصرى، باحث بمركز بحوث تفتيش الجميزة، قال لقد عملنا خلال السنوات الأخيرة على تطوير أصناف مميزة من التقاوى، مثل جميزه 11، وسدس 12، ومصر 1، ومصر 2، وهى المسؤولة بشكل كبير عن ارتفاع إنتاجية الفدان من 18 إردبا إلى 24 إردبا، ولكن ليست كل الأراضى شهدت تلك الطفرة، حيث إن غياب دور الإرشاد فى الجمعيات الزراعية كان سببا وراء توقف بعض الأراضى عند إنتاجية العام الماضى. المصرى أضاف أن الظروف الجوية ساعدت كثيرا على ارتفاع إنتاجية الفدان هذا العام. أما الدكتور عبد الفتاح مراد، باحث فى تفتيش الجميزة، فقال إن الفلاح لا يسمع الكلام مطلقا، ولا ينفذ تعليماتنا فى أوقات كثيرة، ولو فعل ذلك لاستطعنا زيادة إنتاجية الفلاح إلى 25 إردبا. مشيرا إلى أن زيادة مساحة زراعة القمح هذا العام إلى 165 ألف فدان مقابل 110 آلاف فدان فى العام الماضى، وتعد هى المسؤولة الأولى عن زيادة إنتاج القمح.
الفلاحون يبيعون إردب القمح للتجار بالخسارة خوفًا من السرقة والبلطجة
عاش فلاحو الدقهلية على حلم كبير بتحقيق مكاسب مادية تغطى تكلفة زراعة محصول القمح وتحقيق هامش ربح جيد بعد وعود حكومة الإخوان برفع سعر توريد القمح ليصل إلى 400 جنيه للإردب، إضافة إلى تذليل عقبات توريد القمح إلى الشون، إلا أن الواقع أثبت عكس، ذلك حيث استفاق المزارعون على كابوس وخدعة كبيرة، بعد أن وجدوا مأساة توريد الأرز تتكرر فى القمح.
فبعد أن قام محمد مرسى بتحديد سعر توريد طن الأرز بألفَى جنيه، لم يستطع الفلاحون توريد محاصيلهم بسبب الزحام الشديد أمام المضارب، بينما اضطر الفلاحون إلى بيع محصولهم ب1600 جنيه للطن للتجار ليستفيد التاجر من فارق السعر ويظل المزارع يعانى. وبعد مرور شهور وبدء موسم حصاد القمح تكرر المشهد ذاته من خلال طوابير السيارات والجرارات الزراعية المتراصّة لعدة كيلومترات أمام الشون المخصصة لاستقبال القمح، والفلاح لا يستطيع إدخال محصوله إلى هذه الشون بسبب ارتفاع تكلفة النقل والانتظار أمام الشونة، فاليوم الواحد من الانتظار أمام الشونة يكلِّف الفلاح أكثر من 300 جنيه، ومن الممكن أن يصل إلى 48 ساعة ليجد الفلاح نفسه مرغَمًا على البيع للتجار الذين حددوا سعر إردب القمح بمبلغ 360 جنيها بفارق 40 جنيها عن السعر الرسمى.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة عة زياده أسعار توريد القمح عن العام الماضى فإن الفلاح لم يستفد من حصيلة جهوده طوال العام واضطر إلى بيع محصوله للتجار هربا من مشكلات التوريد والفرز.
وبلغت نسبة المساحة المزروعة بالقمح 302 ألف فدان فى حين أنه لا توجد سوى 33 شونة فقط ومساحتها لا تكفى لاستقبال وتنقية المحصول، واصطف عدد كبير من السيارات والجرارات الزراعية المحمَّلة بالقمح انتظارا لتوريده، وأغلق بعض الشون أبوابه لامتلائه عن آخر.
182 ألف فدان مزروعة بالقمح فى محافظة سوهاج، على الرغم من الأزمات التى حاصرت المزارعين خصوصا بسبب نقص السولار، الذى هدد حصاد المحصول نفسه إضافة إلى تسببه فى رفع تكاليف الحصاد.
يُذكر أن مساحة الأراضى المزروعة بالقمح زادت 12 ألف فدان مقارنة بالعام الماضى.
خلف محمود، مزارع، رأى أن سبب زيادة المساحة المزروعة بالقمح يعود إلى إحساس المزارعين بالخطر خلال العامين السابقين بسبب أزمات المخابز ورغيف العيش، وهو ما جعلهم يزرعون أرضهم بالقمح حتى يضمنوا قوت أولادهم. عابدين محمود، مزارع، أكد أن تكلفة الحصاد تضاعفت مقارنة بالأعوام السابقة، بسبب غياب السولار الذى أدى إلى ارتفاع تكلفة العمليات الزراعية الخاصة بموسم الحصاد الحالى. أما أسعد أحمد، موظف، فأوضح أن غياب السولار جعل أسعار تكلفة عملية دَرْس القمح مرتفعة، حيث وصلت تكلفة الفدان إلى نحو 480 جنيها للدَّرس فقط بارتفاع نحو الضعف عن الأعوام الماضية. فتحى أحمد حسين، مدرس، قال «أزرع مساحات من القمح، ومعاناة المواطن السوهاجى لا تختلف ما بين مزارع وموظف حكومة، فالغالبية العظمى تعمل بالزراعة ونسمع دائما عن تخصيص محطات لصرف الوقود للمزارعين، ولكن الواقع يختلف تماما عن تصريحات المسؤولين، فالحقيقة أن عملية الصرف تحتاج إلى بطاقات حيازة زراعية وهى لدى المالك فقط، ولكن معظم صغار الفلاحين مستأجرون للأرض، ولهذا لا يستفيدون من سولار الحكومة المخصص للزراعة».
ورغم ما تعلنه الحكومة من أن أسعار توريد القمح لشون الحكومة مجزية للغاية بعد أن وصل السعر إلى ما بين 390 و400 جنيه للإردب، فإن الأسعار فى الأسواق وصلت إلى أكثر من 600 جنيه للإردب الواحد. الدكتور مصطفى محمد وكيل وزارة الزراعة، أكد التنسيق بين «الزراعة» و«التموين» لضمان توزيع السولار للمزارعين خلال موسم الحصاد، مضيفا أن الموسم لا يزال فى بدايته ومن المنتظر أن يدخل للدولة كميات من القمح ضعف الكميات فى المواسم السابقة. وأشار وكيل وزارة الزراعة أن الشون المخصصة لتخزين القمح بها خلل كبير فى التجهيز، خصوصا شون بنك التنمية غير المعدة للتخزين، فأرضياتها غير مجهزة وغير مسقوفة بشكل مناسب، و«لكننا سنضطر إلى التخزين بها ولكن ليس لفترات طويلة وسنقوم باستخدام القمح المخزن بها بعد نهاية موسم الحصاد مباشرة. وكيل وزارة الزراعة أكد أن الجمعيات الزراعية رفضت استقبال القمح من الفلاحين بسبب أنها لا تملك شونا للتخزين.
المحافظة تخزن القمح فى العراء.. ومأساة فساده تتكرر
مشكلات المزارعين مع توريد القمح إلى صوامع التخزين تكبدهم خسائر كبيرة نظير دفع الفلاح أجرة النقل على حسابه وتعطل السيارات فى الدخول إلى الشِوَن علاوة على الكيل بمكيالين داخل الشونة فى تحديد نسبة جودة القمح للمعارف والأحباب والتجار بنسبة أعلى وخفض النسبة للبسطاء من الفلاحين الذين لا يجدون بدًّا من بيع القمح للتجار بالأسعار التى يحددها التجار حتى يقومون بدورهم ببيع القمح للشِوَن بمعرفتهم وعلاقاتهم الشخصية!
ولرغبة الفلاحين فى بيع المحصول من أجل الأموال لتجهيز الأرض لمحصول جديد وشراء الأسمدة والمبيدات والتقاوى وتسديد ديون العام الماضى، فإنهم يلجؤون إلى البيع فى السوق السوداء البديلة لتأخر الشِوَن فى التسلم. اللافت فى الأمر أن تموين كفر الشيخ يصر على تخزين القمح فى الهواء الطَّلق وتعرضه للشمس مما يعجّل بإتلافه وانتشار السوس به مع ارتفاع حرارة الجو، وقد أدى ذلك فى العام الماضى إلى فساد أكثر من 6 آلاف طن قمح بعد انتشار السوس والدود بها. ويتساءل المواطنون: أين تصريحات الحكومة من الاكتفاء الذاتى بالقمح؟ ولماذا يتم الاستيراد من الخارج حتى الآن، فى الوقت الذى صرَّح فيه المهندس إبراهيم طلحة وكيل وزارة تموين كفر الشيخ، بأن كميات القمح التى تم تسليمها لصوامع وشِوَن كفر الشيخ بلغت نحو 13 ألف طن حتى السبت الماضى.
طلحة قال إن كميات القمح التى تم تسليمها فى 3 صوامع فقط وهى لا تعمل بكامل طاقتها و10 شِوَن على مستوى مراكز المحافظة العشرة، مضيفا أن إجمالى عدد الشِوَن التى ستعمل خلال الأيام القادمة تبلغ 23 شونة ينتهى تجهيزها لاستقبال القمح يوم الإثنين. المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام 240 ألف فدان وبلغت كميات التوريد حتى يوم 2/5/2013 (3686 طنا) ( 24575 إردبًّا)، وجارية عمليات تسلم القمح من المزارعين بجميع مراكز التجميع بدائرة المحافظة.
