تعليق الفصل فى دعوى أصحاب المعاشات

لحين الفصل فى الطعن أمام الدستورية العليا..

قررت محكمة شمال القاهرة دائرة العمال، برئاسة المستشار مدحت جورج، تعليق الفصل فى دعوى أصحاب المعاشات المطالبين بمساواتهم بالعاملين بالدولة فى العلاوة الاجتماعية، لحين الفصل فى الطعن رقم 87 لسنة 31 قضائية المقدم للمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14 أبريل الماضى، والذى تم قبوله فى هيئة المفوضين من 29 مايو لإعداد تقرير بالبطلان .
حيث كان عدد من أصحاب المعاشات واللجنة الشعبية للدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات، أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة العمال الكلية بشمال القاهرة، طالبوا فيها بالمساواة مع العاملين بالدولة فى العلاوات الاجتماعية، وعدم وضع حد أقصى لما يحصل عليه أصحاب المعاشات، ودفع محاميهم بعدم دستورية القانون 114 لسنة 2008 لمخالفته نصوص الدستور.
وقال المدعون: إن الدستور ينص على منح أصحاب المعاشات علاوة خاصة بنسبة 20٪ وبحد أقصى 100 جنيه، بينما يتم منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 30٪، دون حد أقصى بموجب القانون 117 لسنة 2008، وهو ما يعد مخالفة للمادتين 17 و40 من الدستور، حيث تنص الأولى على كفالة الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة لجميع المواطنين، وفقاً للقانون، بينما تنص الثانية على أن المواطنين أمام القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
بينما أكد مقيمو الدعوة أن قرار المحكمة يعد انتصارا لهم، وأنه خطوة فى طريق إعادة حقوقهم، وأشاروا إلى أنهم تقدموا ومعهم 28 مواطنا من أصحاب المعاشات الذين يتضررون ويتظلمون من وضع 4 قوانين، قال إن بها نصوصا ومواد يشوبها الخطأ الدستورى الخطير، فأقاموا تلك الدعوى التى تحمل الرقم 405 لسنة 2009، ودفع محاموهم فى المرافعة السابقة بعدم دستورية القانون 114 لسنة 2008 م لمخالفته نصوص الدستور.
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة الحكم فى تلك الدعوى فى جلسة 21 مايو الماضى، إلا أن الدعوى تم تأجيلها بسبب سرقتها مع 5 قضايا أخرى من عضو يسار المحكمة الأسبوع الماضى بعد الاعتداء على سيارته وتحطيمها من قِبل مجهولين!، وكان قد تم سرقة حقيبته التى كانت تحتوى على أوراق القضايا الست، فتقدم عضو اليسار ببلاغ للنائب العام يفيد بحادثة السرقة، وما ترتب عليها من ضياع لمستندات جميع القضايا.