تأجيل دعوى أصحاب المعاشات لإعلان وزير المالية

قررت محكمة شمال القاهرة دائرة العمال برئاسة المستشار مدحت جورج، تأجيل نظر دعوى أصحاب المعاشات المطالبين بمساواتهم بالعاملين بالدولة فى العلاوة الاجتماعية إلى جلسة 25 يوليو المقبل، لإعادة إعلان يوسف بطرس غالى وزير المالية للمرة الرابعة بالدعوى ولحضوره ومناقشته.
حيث كان عدد من أصحاب المعاشات واللجنة الشعبية للدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات، أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة العمال الكلية بشمال القاهرة، طالبوا فيها بالمساواة مع العاملين بالدولة فى العلاوات الاجتماعية، وعدم وضع حد أقصى لما يحصل عليه أصحاب المعاشات، ودفع محاميهم بعدم دستورية القانون 114 لسنة 2008 لمخالفته نصوص الدستور.
وأضاف المدعون أن الدستور ينص على منح أصحاب المعاشات علاوة خاصة بنسبة 20٪ وبحد أقصى 100 جنيه، بينما يتم منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 30٪، دون حد أقصى بموجب القانون 117 لسنة 2008، وهو ما يعد مخالفة للمادتين 17 و40 من الدستور، حيث تنص الأولى على كفالة الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة لجميع المواطنين، وفقاً للقانون، بينما تنص الثانية على أن المواطنين أمام القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كان من المقرر أن تصدر المحكمة الحكم فى تلك الدعوى فى جلسة 21 مايو الماضى، إلا أن الدعوى تم تأجيلها بسبب سرقتها مع 5 قضايا أخرى من عضو يسار المحكمة الأسبوع الماضى بعد الاعتداء على سيارته وتحطيمها من قِبل مجهولين!، وكان قد تم سرقة حقيبته التى كانت تحتوى على أوراق القضايا الست، فتقدم عضو اليسار ببلاغ للنائب العام يفيد بحادثة السرقة، وما ترتب عليها من ضياع لمستندات جميع القضايا ولكن تم إعادتها مرة أخرى واستئناف الدعوى.