ساينس مونيتور: الجماعة الإسلامية فى مصر تناضل لتجاوز ماضيها والعمل كقوة سياسية.. طارق الزمر: ثورة يناير وضعت قواعد جديدة بعدما أثبتت لنا أن الطرق السلمية نتائجها أفضل

أبرزت الصحيفة الأمريكية "ساينس مونيتور" فى عددها اليوم الأربعاء، المحاولات الحثيثة التى تبذلها الجماعة الإسلامية فى مصر لكى تتحول إلى قوة سياسية فى الديمقراطية الناشئة، بعدما كانت تمارس العنف ضد الحكومة لعدة عقود، ونقلت الصحيفة على لسان مراقبين قولهم إن ماضى الجماعة الإسلامية سيظل يطاردها، رغم المسار السياسى الذى تحاول أن تنتهجه.
فى البداية، تحدثت الصحيفة عن طارق الزمر، مسئول المكتب السياسى بحزب البناء والتنمية، ورصدت التناقض بين الأشياء ذات الدلالة الدينية التى تملأ مكتبه، وارتدائه البدلة، وهو ما يعكس التناقض بين محاولاته لأن يبدو رجل سياسة عادى، وتاريخه من السجن فى أعقاب تورطه فى اغتيال الرئيس المصرى الراحل محمد أنور السادات فى عام 1981.
وقالت الصحيفة إن محاولات طارق الزمر للتحول إلى رجل سياسة عادى تعد جزءًا من محاولات الجماعة الإسلامية، للتحول من كونها جماعة إرهابية إلى قوة سياسية، وهو ما بدأ بتأسيس حزب البناء والتنمية فى أعقاب ثورة يناير، وبالرغم من أن الجماعة كانت قد أعلنت نبذها العنف فى 2003، لكن لم تتجلَ مظاهر ذلك الابتعاد عن العنف، ويتبلور إدراكها لعدم جدواه إلا مع اندلاع ثورة 2011، فعن ذلك يقول الزمر: "لقد وضعت ثورة يناير قواعد جديدة، فقد أثبتت لنا أن الطرق السلمية نتائجها أفضل من العنف"، وأكد الزمر أنه الآن يؤمن بأن خلع السادات كان أفضل من قتله.
وكانت الجماعة الإسلامية قد لجأت إلى العنف فى مواجهة القمع والتعذيب الذى كان يتعرض له الإسلاميون، سواء فى عهد الرئيس السادات أو فى عهد الرئيس مبارك. ففى التسعينيات، شاركت الجماعة فى أعمال عنف ضد النظام باستهداف السائحين للإضرار بالاقتصاد وإسقاط الحكومة. وبالرغم من أن ردود الفعل تجاه مقتل السادات كانت متباينة فى مصر، كان هناك رفض عام لمقتل السائحين على مقربة من معبد حتشبسوت فى الأقصر، كما دفعت تلك الحادثة السلطات إلى شن حملات قمعية أكثر قسوة على الجماعة المسلحة، وهو ما جعلها تدفع ثمنا باهظا لأفعالها، حيث قُتل ما يزيد عن 2000 من أفرادها فى الهجمات والصدامات مع السلطات، وتم إعدام 100 وسجن الآلاف لعدة عقود.
ثم بدأت رحلة الجماعة للمصالحة مع المجتمع، وذلك فى إطار ما عرف باسم المراجعات الفكرية، والتى استمرت لسنوات عديدة حتى أعلنت الجماعة بشكل واضح نبذ العنف فى 2003 وإدانتها لتنظيم القاعدة، ثم أعقب ذلك إطلاق سراح الآلاف منهم، فعن ذلك يقول عماد شاهين، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "لقد أدركوا أن العنف فى دولة قوية وقمعية ليس هو الوسيلة المثالية للتغيير، فهناك عدم توازن استراتيجى، وبالتالى، سيخسرون فى النهاية".
وقبل عدة سنوات، كان ظهور الجماعة كقوة سياسية غير ممكن، حيث كان العديد من أعضائها مازالوا فى السجون، كما أن من أطلق سراحهم كان يعزفون عن المشاركة السياسية، وهو ما تغير مع الثورة وانفتاح الفضاء السياسى بعدها؛ فسرعان ما عقدت الأحزاب الإسلامية تحالفات سواء مع الإخوان المسلمين أو مع الأحزاب السلفية الذين شكلوا معا 70% من المقاعد فى البرلمان.
ويبذل حزب البناء والتنمية الذى يعد أحد الأحزاب السلفية التى تحاول أن تخلق لنفسها هوية سياسية جهودًا مضنية للعب دور سياسى، ولكن السؤال بشأن قدرته على تجاوز ماضيه الذى يتسم بالعنف وإمكانية بزوغه كقوة سياسية فاعلة ومستقلة عن الأحزاب الأخرى للتيار الإسلامى، سيظل سؤالا مفتوحا.