الصحافة الأمريكية: الجماعة الإسلامية فى مصر تناضل لتجاوز ماضيها والعمل كقوة سياسية.. الإسلاميون يعززون قبضتهم على الحكومة المصرية.. مرسى يسعى لولاء القضاء عبر بجاتو

نيويورك تايمز: التعديلات لن تسفر عن تحولات سياسية
قالت الصحيفة إنه على الرغم من أن الرئيس محمد مرسى ضخ مزيدا من حلفاءه الإسلاميين داخل الحكومة، فإن هذا ليس من المتوقع أن يسفر عن أى تحولات سياسية جديدة.
وأضافت أن هذه التعديلات ليس من المرجح أن تؤدى إلى تهدئة الاستقطاب العميق بين حكومة مرسى والمعارضة التى دعت بالأساس إلى حكومة وطنية، تضم شخصيات من مختلف أطياف المجتمع.
وأشارت إلى أن مرسى أبقى على الوزيرين المكروهين، وهما وزير الإعلام الذى أثار الجدل مؤخرا بسبب ردوده على الإعلاميين هذا بالإضافة إلى ولاءه للإخوان المسلمين، وكذلك وزير الداخلية الذى لم يقدم أى شئ على صعيد إصلاح جهاز الشرطة.
وول ستريت جورنال: الإسلاميون يعززون قبضتهم على الحكومة المصرية.. مرسى يسعى لولاء القضاء عبر بجاتو
تحدثت صحيفة وول ستريت جورنال، عن التعديلات الوزارية الجديدة فى مصر، قائلة إن الإسلاميين يعززون قبضتهم على السلطة فى مصر، فلقد أجرى الرئيس محمد مرسى تعديل داخل مجلس الوزراء يقوى وضع جماعة الإخوان المسلمين فى الوزارات الرئيسية ويثير المزيد من شكاوى المعارضة.
وقد طالبت المعارضة طويلا مرسى بتشكيل حكومة أكثر شمولا بحيث تضم ليبراليين ومعتدلين وأقباط ونساء، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة هذا العام، كما سعت إلى تغيير رئيس الوزراء هشام قنديل، الذى يفتقر للخبرة السياسية والكاريزما.
ومع ذلك فإن قنديل بقى فى منصبه وساعد على تشكيل الحكومة الجديدة التى تضم 10 وزراء على صلة بحزب الحرية والعدالة الحاكم، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ولفتت الصحيفة إلى أن العديد من الوزراء غير المنتميين للحرية والعدالة ينظر إليهم بأنهم متحالفون مع الرئيس والإخوان.
ورغم شكاوى المعارضة من احتكار الإخوان للسلطة، فإنه لم يتم تعيين أى وزير من المعارضة، وبينما تسبب كل من وزيرى الداخلية والإعلام فى الكثير من الجدل، فإنهم احتفظوا بمناصبهم.
وقد أسفرت التعديلات الوزارية عن إقالة اثنين من الوزراء، غير المنتمين للإخوان المسلمين، وهما الذين كانا يتولايا المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى المتعثر، حيث تم استبدال كل من وزيرى المالية والتخطيط والتعاون الدولى بآخرين إسلاميين.
والتعيينات الجديدة فى هاتين الوزارتين قد تعنى إعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولى من جديد، مما قد يشير إلى قوة دفع جديدة للمحادثات، وفقا لتقرير صادر عن محللى كابيتال إيكونومكس فى لندن، غير أنه بدون التوافق السياسى حول خفض نظام الدعم، فإن أى تقدم فى المحادثات لن يكون محتملا، يحذر التقرير.
وقامت حكومة مرسى بجهود عديدة لصياغة إصلاحات من شأنها أن ترضى صندوق النقد الدولى، غير أن أعضاء جماعته قاموا بعمل أى خطط لخفض دعم الوقود أو الطعام، خشية من الاضطرابات فى الشارع، مما أسفر عن مزيد من استنزاف احتياطى النقد الأجنبى.
وأشارت وول ستريت جورنمال، إلى أن تشديد قبضة الإخوان على الحكومة انعكست أيضا فى تعيين أحمد سليمان، العضو البارز فى حزب الحرية والعدالة، كوزير للعدل.
وأضافت أن تعيين المستشار حاتم بجاتو، الذى أشرف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام الماضى، يأتى فى وقت حرج حيث يسعى مرسى للفوز بولاء النظام القضائى، الذى كان من أشد المعارضين للرئيس الإسلامى وجماعته.
ولفتت إلى عدم تعيين أى امرأة فى التعديل الوزارى الجديد، مما قد يثير غضب الناشطات، وقالت الإعلامية والمرشحة السابقة لرئاسة الجمهورية بثينة كامل: "إن هذا التعديل سيشعل الموجة الجديدة من الثورة المصرية".
كريستيان ساينس مونيتور: الجماعة الإسلامية فى مصر تناضل لتجاوز ماضيها والعمل كقوة سياسية
أبرزت الصحيفة المحاولات الحثيثة التى تبذلها الجماعة الإسلامية فى مصر، لكى تتحول إلى قوة سياسية فى الديمقراطية الناشئة، بعدما كانت تمارس العنف ضد الحكومة لعدة عقود، ونقلت الصحيفة على لسان مراقبون قولهم أن ماضى الجماعة الإسلامية سيظل يطاردها رغم المسار السياسى الذى تحاول أن تنتهجه.
فى البداية، تحدثت الصحيفة حول طارق الزمر، مسئول المكتب السياسى بحزب البناء والتنمية، ورصدت التناقض بين الأشياء ذات الدلالة الدينية التى تملأ مكتبه، وارتدائه البدلة، وهو ما يعكس التناقض بين محاولاته لأن يبدو رجل سياسة عادى، وتاريخه من السجن فى أعقاب تورطه فى اغتيال الرئيس المصرى الراحل محمد أنور السادات فى عام 1981.
وتعد محاولات طارق الزمر للتحول إلى رجل سياسة عادى جزءا من محاولات الجماعة الإسلامية للتحول من كونها جماعة إرهابية إلى قوة سياسية، وهو ما بدأ بتأسيس حزب البناء والتنمية فى أعقاب ثورة يناير.
وبالرغم من أن الجماعة كانت قد أعلنت نبذها العنف فى 2003، لم تتجلى مظاهر ذلك الابتعاد عن العنف، ويتبلور إدراكها لعدم جدواه إلا مع اندلاع ثورة 2011، فعن ذلك يقول الزمر: "لقد وضعت ثورة يناير قواعد جديدة، فقد أثبتت لنا أن الطرق السلمية نتائجها أفضل من العنف"، وأكد الزمر أنه الآن يؤمن بأن خلع السادات كان أفضل من قتله.
وكانت الجماعة الإسلامية قد لجأت إلى العنف فى مواجهة القمع والتعذيب الذى كان يتعرض له الإسلاميون، سواء فى عهد الرئيس السادات، أو فى عهد الرئيس مبارك، ففى التسعينيات، شاركت الجماعة فى أعمال عنف ضد النظام باستهداف السائحين للإضرار بالاقتصاد وإسقاط الحكومة، وبالرغم من أن ردود الفعل تجاه مقتل السادات كانت متباينة فى مصر، كان هناك رفض عام لمقتل السائحين على مقربة من معبد حتشبسوت فى الأقصر، كما دفعت تلك الحادثة السلطات إلى شن حملات قمعية أكثر قسوة على الجماعة المسلحة، وهو ما جعلها تدفع ثمنا باهظا لأفعالها، حيث قتل ما يزيد عن 2000 من أفرادها فى الهجمات والصدامات مع السلطات، وتم إعدام 100 وسجن الآلاف لعدة عقود.
ثم بدأت رحلة الجماعة للمصالحة مع المجتمع، وذلك فى إطار ما عرف باسم المراجعات الفكرية، والتى استمرت لسنوات عديدة حتى أعلنت الجماعة بشكل واضح نبذ العنف فى 2003، وإدانتها لتنظيم القاعدة، ثم أعقب ذلك إطلاق سراح الآلاف منهم، فعن ذلك يقول عماد شاهين، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "لقد أدركوا أن العنف فى دولة قوية وقمعية ليس هو الوسيلة المثالية للتغيير، فهناك عدم توازن إستراتيجى، وبالتالى، سيخسرون فى النهاية".
وقبل عدة سنوات، كان ظهور الجماعة كقوة سياسية غير ممكن، حيث كان العديد من أعضائها مازالوا فى السجون، كما أن من أطلق سراحهم كان يعزفون عن المشاركة السياسية، وهو ما تغير مع الثورة وانفتاح الفضاء السياسى بعدها، فسرعان ما عقدت الأحزاب الإسلامية تحالفات سواء مع الإخوان المسلمين، أو مع الأحزاب السلفية الذين شكلوا معا 70% من المقاعد فى البرلمان.
ويبذل حزب البناء والتنمية الذى يعد أحد الأحزاب السلفية التى تحاول أن تخلق لنفسها هوية سياسية جهودا مضنية للعب دور سياسى، ولكن السؤال بشأن قدرته على تجاوز ماضيه الذى يتسم بالعنف، وإمكانية بزوغه كقوة سياسية فاعلة ومستقلة عن الأحزاب الأخرى للتيار الإسلامى سيظل سؤالا مفتوحا.