تجديد حبس مبارك للمرة الثانية على ذمة قضايا الكسب غير المشروع.. والمخلوع يؤكد أمام المحقق: لم أحصل على مليم من الدولة سوى مرتبى.. ونجلاى حققا ثروتهما بالعمل الخاص

قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال، تجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك للمرة الثانية 15 يوما، على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بشأن تضخم الثروة والحصول على كسب غير مشروع.
وكان المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق لجهاز الكسب غير المشروع، قد توجه إلى مقر سجن طرة المحجوز بداخله الرئيس السابق حسنى مبارك، وذلك لمواجهته بالتحريات التكميلية التى وصلت للجهاز مؤخراً مع تجديد حبسه على ذمة قضايا تضخم الثروة، حيث بدأت جلسة التحقيقات مع الرئيس السابق بإحضاره من مستشفى سجن طره، وتم سؤاله فى حضور محاميه فريد الديب عما إذا قد حصل على كسب غير مشروع باستغلال نفوذه كرئيس للجمهورية فأنكر الاتهام المنسوب إليه.
وأكد مبارك فى التحقيقات أن جميع ثروته جاءت بطريقة مشروعة وتضمنت التحقيقات مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التكميلية التى تبين منها امتلاك مبارك ونجليه علاء وجمال عددا من الشاليهات والفيلات بالمدن الجديدة، علاوة على امتلاك نجليه لقصرين بلندن بشارع "وول استريت" والتى حصل على قيمتها بطريقة غير مشروعة، إلا أن مبارك أنكر أيضا هذه الاتهامات.
وأوضح أن نجليه جمال وعلاء كان يعملان بشركات خاصة لتداول الأوراق المالية والبورصة والتى تمكنا من خلالها الحصول على الثروة التى يمتلكونها، وأقر مبارك بأنه لم يحصل على مليم واحد سوى المرتب الذى كان يتقاضاه عن عمله رئيسا، وأن باقى الأموال جاءت نتيجة عمل نجليه وميراث والديه، نافيا اتهامه باستغلال نفوذه فى الحصول على الثروة التى يمتلكها سواء بالتربح أو استغلال النفوذ أو الرشوة، وتساءل المستشار خالد سليم الرئيس السابق عن بعض قطع الأراضى التى خصصت لأولاده ولزوجته وزوجتى نجليه، فأكد بأنهم تقدموا بطلبات مثلهم مثل المواطنين ولم يتدخل أو يستغل نفوذه فى ذلك، ثم سأله عن امتلاك مبارك لأسهم وسندات بالبورصة والشركات لا تتناسب مع مصادر دخله، فأكد أن ذلك لم يحدث ولم يحصل على أموال بطريقة غير مشروعة.
وفى نهاية التحقيقات، قرر المستشار خالد سليم تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإعادته إلى محبسه بمستشفى سجن طرة.