المصيلحى ينفى التعتيم على قانون الجمعيات الأهلية

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى فى تصريح خاص لليوم السابع، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية تم إحالته إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لإحكام صياغته، وذلك بهدف تحديد وتفعيل اختصاصات الجمعيات الأهلية حتى يتم مناقشته فى بداية الدورة البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية لها دور فعال تجاه خدمة المجتمع.
كانت اللجنة المكلفة بمناقشة التصورات الخاصة بمشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية، برئاسة الدكتور عبد المنعم حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، قد عقدت عدة اجتماعات فى الفترة الماضية، وذلك لمناقشة بعض هذه التصورات، منها إعطاء المنظمات الأجنبية والعربية الحق فى إنشاء مقرات لها فى مصر، لممارسة عمل الجمعيات الأهلية، دون التقيد بوجود كيان لهذه المنظمات فى الخارج، فضلا عن إعادة النظر فى المادة 7 من القانون رقم 84 لعام 2002 التى تختص بإنشاء لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها سنويا قرار من وزير العدل، وبرئاسة مستشار بمحاكم الاستئناف ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة، على أن يكون أحد أعضاء اللجنة من وزارة التضامن الاجتماعى، فضلا عن ممثل للاتحاد الإقليمى يرشحه مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وتأتى اختصاصات اللجنة بفض المنازعات التى تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية، إلا أن تعديل القانون يهدف إلى أن يتولى القضاء مهام اللجنة على اعتبارها غير ملزمة بالقرارات.
وفى رده حول التعتيم الكامل من جانب المسؤلين فى الإفصاح عن مشروع القانون قال الوزير لليوم السابع، إن اللجنة المنوطة بمناقشة مواد التعديل عقدت عدة اجتماعات فى الاتحادات الإقليمية، وفى حضور العديد من مثلى المجتمع المدنى وذلك للمشاركة فى وضع صيغ مواد مشروع القانون دون أن يكون هناك أى نوع من التعتيم.