تشهد مدن ومراكز محافظة الجيزة وقراها ظاهرة اجتياح المواطنين للأراضى الزراعية سواء للبناء أوالتجريف. قال المهندس "كامل شاهين"، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الجيزة، ل"اليوم السابع": إن أجمالى التعديات على الأراضى الزراعية بلغت "14" ألفاً و"856" حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية لم يتم إزالة سوى ألفين و"171" حالة والباقى "12" ألفاً و"685" حالة لم يتم إزالتها. وأضاف "شاهين"، أنه تم عقد اجتماع مع كل من الدكتور "على عبد الرحمن"، محافظ الجيزة، ونائبيه اللواء "محمود عبد الرحمن عشماوى"، واللواء "أسامة شمعة"، وجميع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز وممثلى مديرية أمن الجيزة، وأنه تم الاتفاق على تخصيص مديرية الأمن حملة أمنية لمدة يومين فى كل مركز لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية. وأشار شاهين إلى تشكيل لجنة ثلاثية تضم كلا من مديرية الأمن ومديرية الزراعة ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، تقوم بالإزالة الفورية بدون انتظار صدور قرارات إزالة وذلك توفيرا للوقت ولسرعة الإجراءات ضد المخالفين. وقال "تيسير عبد الفتاح"، رئيس حى جنوبالجيزة: إنه تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر والتنسيق مع مديرية الزراعة والإبلاغ عن الحالات الموجودة، بالاشتراك بين رؤساء الأحياء والمدن ومديرية الأمن ومديرية الزراعة. من جانبه قال "يحى العقيلى"، أحد المواطنين، أنه بعدما استولى كبار المسئولين فى النظام السابق على الظهير الصحراوى للمحافظة بحجة استصلاحها، وتم تحويل ما استولوا عليه من أراض إلى قرى ومنتجعات سياحية حققوا من وراءها مليارات الجنيهات، لم يكن أمام المواطنين والفلاحين البسطاء، الذين ضاقت عليهم منازلهم، سوى التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء من أجل توفير مسكن جديد يتلائم مع معيشتهم الجديدة. ويضيف العقيلى، يوم بعد يوم تنخفض المساحات الزراعية الخضراء لتحل مكانها المبانى والمنازل المخالفة التى قضت على آلاف الأفدنة من أخصب الأراضى الزراعية. وفى نفس السياق أضاف "محمد محمود"، أن أسباب تعدى المواطنين على أخصب الأراضى الزراعية المصرية خاصة فى المناطق الريفية يرجع لعدم وقوف الدولة ومساندتها للفقراء وتوفير سكن لهم، خاصة بعد ازدياد أعداد الأسرة الواحدة والتى تجاوزت "9" أفراد يعيشون أحيانا داخل غرفة واحدة، الأمر الذى دفعهم للبناء على الأراضى الزراعية. وأكد الدكتور "على عبد الرحمن"، محافظ الجيزة، على عدم توصيل التيار الكهربائى لأية مبانى مقامة بدون ترخيص إلى جانب إيقاف نظام "الممارسة"، وأكد "عبدالرحمن" على إرساله خطاب إلى شركة كهرباء جنوبالقاهرة يقضى بعدم توصيل الكهرباء تحت أى بند للمبانى المخالفة. وقال المحافظ: إن الموقف القانونى الحالى هو التزام المحليات بما جاء فى خطابات وقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بعدم توصيل الكهرباء للمبانى المخالفة، وعلى إثر ذلك أرسلت خطابات لإدارات الكهرباء بعدم توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة. كانت شركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء قد أرسلت خطاباً إلى الدكتور "على عبد الرحمن"، محافظ الجيزة، تطالبه بالموافقة على توصيل التيار الكهربائى للعقارات المخالفة بتركيب عدادات كودية بدلا من نظام "الممارسات"، التى تدفع كل 3 أشهر مقابل 450 جنيهًا للوحدة السكنية المخالفة، مما يعتبر مخالفة صريحة من جانب شركة جنوبالقاهرة، لقرارى رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير التنمية المحلية السابق اللواء "أحمد زكى عابدين"، الجارى العمل به حتى الآن ويحمل رقم "6771"، والذى ينص على منع توصيل التيار الكهربائى والمرافق لأى مبانى مخالفة، وقد طالبت الشركة فى خطابها أن تسمح لها المحافظة رسميا بتركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة والتى سبق لها تقنين وضع المخالفة بدفع نظام ممارسة كل ثلاث أشهر.
