مأزق الإخوان والمعارضة معا

الإخوان فى الحكم وليست لديهم خطة واضحة حول: كيف؟ هم يتحدثون عن الوصف أكثر من الحديث عن مواجهة المشاكل وطرح الحلول لها، والمعارضة هى الأخرى ممزقة وليس لديها قدرة على أن تقدم نفسها كبديل مقنع للحكم، وآية ذلك أن انشقاقا تواجهه جبهة الإنقاذ حول الموقف من الانتخابات.
فبينما صدر بيان من الجبهة يعلن موافقتها المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة التى كانت أعلنت مقاطعتها من قبل، اعترض حزب المؤتمر وحزب الوفد على ذلك واعتبرا أن هناك «عشوائية إعلامية ملحوظة فى الجبهة»، كما اعترض حزب الوفد وأنه بسبيل صدور قرار للانسحاب من جبهة الإنقاذ.
وفى حوار الرئيس مع قناة الجزيرة بدا مترددا فى قضايا عديدة من مطالب الثورة مثل مسألة تحديد الحد الأدنى والأعلى للأجور، فنحن لا نعرف شيئا عن الحد الأعلى لأجور الفئات العليا من وظائف الدولة مثل الرئيس ووزرائه والقيادات الكبرى فى الوزارات المختلفة، والمستشارين الذين لا تزال تعج بهم الوزارات المختلفة، فنحن لا نعرف كمواطنين المدى الذى تذهب إليه الحكومة فى خفض نفقاتها فى ظل وضع اقتصادى صعب ووضع ثورى لا يجوز معه أن تبقى رواتب بعض مسؤولى الدولة خيالية.
إن مطلب تحديد الحد الأدنى للأجور هو مطلب ثورى وهو تحقيق للعدالة الاجتماعية التى طالبت بها الثورة، ولا يصح بعد الثورة أن تكون هناك رواتب خيالية فى مؤسسات الدولة المختلفة بينما هناك آخرون فى نفس المؤسسات لا يجدون ما يقتاتون به هم وعوائلهم.
حق المعرفة بعد الثورة هو حق أصيل للناس والشعب، ولنا أن نعرف هل يطبق فعلا قرار الحد الأعلى للأجور على كل مؤسسات الدولة بدون استثناء لقطاعات معينة مثل البنوك أو شركات البترول وغيرها من شركات قطاع الأعمال، لأن الاستثناء هو المدخل للفساد وغياب الشفافية، كما أن المعيار فى التحليل النهائى على تحقيق مطلب العدالة الاجتماعية للثورة هو الحد الأدنى للأجور، وصحيح أن الثورة كانت ثورة أحرار ولم تكن ثورة جياع، بيد أن مطلب العدالة الاجتماعية والعيش الكريم للفقراء والمهمشين والعاطلين كان أحد المطالب الرئيسية للثورة.
وفى الموقف من القضاة تركنا الرئيس نهبا للحيرة فلم نعرف ما هو موقفه من مؤسسة القضاء، هل يدعم المشروع الذى يدعمه حزبه بشأن تحديد سن القضاة بستين عاما، أم أنه لا يتخذ الموقف نفسه؟ هو فقط أشار إلى قلق الناس وضيقهم من صدور أحكام بالبراءة لأعداء الثورة، وحين سألته المذيعة عن القانون الذى يجهزه مجلس الشورى بشأن السلطة القضائية قال هذا عمله وسلطته وليس لى أن أتدخل فيها.
لكن الحيرة الأكثر كانت فى تأكيد الرئيس على أن جماعة الإخوان وحزبها وجمهورها وحلفاءها هم الوعاء الانتخابى له، وليس فى ذلك تعارض مع رئاسته للجمهورية ومسؤوليته عن المصريين وقد كان الوضع السياسى والحصافة السياسية تفرض على الرئيس القول إنه اليوم أكثر ثقة بجمهور المصريين جميعا الذين يتولى مسؤوليتهم، وإن شرعيته نابعة من منحهم ثقته لهم جميعا بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.
لكن يبدو أن الرئيس على غير ما كنا نتوقع تدفعه الضغوط لأن يحتمى أكثر بجمهور جماعته بدلا من أن يخطو خطوات واسعة للانفتاح على جموع المصريين وقواهم السياسية جميعها.
الرئيس لا يحب الاقتراض ولكنه يفعله، ويقلق من أحكام بعض القضاة ولكنه لا يعرف طريقه لإصلاح السلطة القضائية للتكيف مع واقع الثورة، وهو رئيس تنفيذى لكل المصريين ولكنه مشدود بولائه لجماعته وجمهورها ووعائها الانتخابى.
الثورة كانت بحاجة لرئاسة وحكومة ومعارضة أكثر ثورية، حتى لا تفقد بريقها وتضيع بين رئيس إصلاحى ومعارضة بلا ملامح.