نائب بالشرقية يتقدم ببيان حول إهدار المال العام بمدفن للنفايات

تقدم النائب أحمد حجاج عضو مجلس الشورى وعضو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالشرقية ببيان عاجل لرئيس المجلس، كشف خلاله عن إهدار للمال العام، داخل المدفن الصحى للنفايات والقمامة بمنطقة الخطارة بالشرقية، وضياع مائة ألف جنيه شهرياً لصالح شركة متعطلة، مطالبا بتحويل هذا الملف الخطير للنائب العام، ومطابقة سجلات الغار مع سجلات المدفن للوقوف على حجم إهدار المال العام.
وأوضح "حجاج" أن المدفن الصحى فى أمس الحاجة لمعدات ثقيلة "بلدوزر، ولودر، وسيارة لنقل المياه" لدك القمامة وتغطيتها بالرمال، حيث أن معدات الشركة الرملية للنظافة كانت شبه معطلة، ولا يزال متحفظا عليها بأرض الدفن، الأمر الذى دفع مجلس مدينة الزقازيق إلى التعاقد لمدة عام مع مقاول للمعدات فى سبتمبر 2011 وحتى سبتمبر 2012 بمبلغ مائة ألف جنيه، واستنكر حجاج قيام المحافظة بتسديد مبلغ مليون جنيه للمقاول عن هذه الفترة بالرغم من توقفه شبه التام عن العمل.
وقال حجاج فى بيانه: "منذ تاريخ تعاقد مجلس مدينة الزقازيق مع المقاول وخلال هذا العام أصبحت السيارات القادمة من الزقازيق إلى موقع المدفن شبه منعدمة تماما، ومازال المقاول يتقاضى المائة ألف جنيه شهريا، بالرغم من توقف المعدات عن العمل تماما"، الأمر الذى وصفه النائب بالإهدار الخطير المتعمد للمال العام.
وأضاف أنه كان يتم جمع القمامة الخاصة بمدينة الزقازيق بمنطقة الغار ثم يتم نقلها بالسيارات إلى أرض المدفن ب"الخطارة"، ويشرف على ذلك مجلس مدينة الزقازيق، ويتم تسجيل أرقام السيارات القائمة على نقل القمامة من الغار إلى الخطارة فى سجلات بالغار، وعند استلامها بالخطارة تسجل فى سجلات من المفترض أن تتفق مع سجلات الغار، الأمر الذى لم يحدث بسبب التسجيل الوهمى للسيارات فى الغار ولا تسجل بأرض المدفن بالخطارة لأنها غير موجودة من الأساس.