تقدم أحمد حجاج عضو مجلس الشورى وعضو الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة بالشرقية ببيان عاجل إلي الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس كشف خلاله الفساد وإهدار المال العام داخل المدفن الصحي للنفايات والقمامة بمنطقة الخطارة بالشرقية. وأوضح حجاج أن المدفن الصحي في أمس الحاجة لمعدات ثقيلة “بلدوزر ولودر وسيارة لنقل المياه، لدك القمامة وتغطيتها بالرمال حيث أن معدات الشركة الرملية للنظافة كانت شبه معطلة ولا تزال متحفظ عليها بأرض الدفن، الأمر الذي دفع مجلس مدينة الزقازيق إلي التعاقد لمدة عام مع مقاول للمعدات في سيتمبر 2011 وحتي سبتمبر 2012 بمبلغ 100000″مائة ألف جنية”. وكشف حجاج أيضا أنه منذ تاريخ تعاقد مجلس مدينة الزقازيق مع المقاول وخلال هذا العام أصبحت السيارات القادمة من الزقازيق إلي موقع المدفن شبه منعدمة تماما ويتقاضي المقاول المائة ألف جنيه شهريا بالرغم من توقف المعدات عن العمل تماما الأمر الذي وصفه حجاج بالإهدار الخطير المتعمد للمال العام، حيث يتم جمع القمامة الخاصة بمدينة الزقازيق بمنطقة الغار ثم تنقلها السيارات إلي أرض المدفن بالخطارة، ويشرف علي ذلك مجلس مدينة الزقازيق، ويتم تسجيل أرقام السيارات القائمة علي نقل القمامة من الغار الي الخطارة في سجلات بالغار وعند استلامها بالخطارة تسجل في سجلات من المفترض انت تتفق مع سجلات الغار الأمر الذي لم يحدث بسبب التسجيل الوهمي للسيارات في الغار ولا تسجل بأرض المدفن بالخطارة لانها غير موجودة من الأساس. واستنكر حجاج قيام المحافظة بتسديد مبلغ مليون جنيها للمقاول عن الفترة من ديسمبر 2011 وحتي ديسمبر 2012 بالرغم من توقفه شبه التام عن العمل ، كما انتقد تعامل السلطة التنفيذية بالشرقية مع المذكرة التي رفعها مراقب المدفن إلي المحافظ يوضح له فيها حجم الكارثة وإهدار المال العام ليتم تحويلها إلي نائب مركز ومدينة الزقازيق ليكون الخصم هو الحكم. وطالب حجاج بتحويل هذا الملف الخطير للنائب العام ومطابقة سجلات الغار مع سجلات المدفن بالخطارة للوقوف علي حجم إهدار المال العام ومحاسبة المتسببين فيه.
