"قضاة سوهاج" يحذر من تعديل قانون السلطة القضائية: مذبحة جديدة للقضاة.. والقضاة دستوريا غير قابلين للعزل.. وتخفيض سن التقاعد انتهاك صارخ للدستور.. وليس من حق أحد أن ينتزع من القاضى سلطته

أصدر نادى قضاة سوهاج، برئاسة المستشار جمال عبد السميع عيد رئيس محكمة الاسئناف، بيانا صحفيا أشاروا فيه، "لقد دأب بعض الساسة والحزبيين وقلة من الإعلاميين على التطاول على القضاء ورجاله، والدعوة على التظاهر ضده، منددين بأحكامه داعين إلى ما يسمى بتطهيره وتعديل قانون السلطة القضائية بما يؤدى إلى مذبحة جديدة للقضاة".
وأوضح البيان أن المذبحة الجديدة تمثل انتهاكا صارخا للدستور، وأنه ليس حق أحد أيا كان موقعه وكان قدره أن ينتزع من القاضى سلطته أو أن يجلس فى مقعده أو يفتت على كلمته أو أن يصدر حكما بالإدانة أو البراءة وفق ما شاء له من الهوى، وأن ساحة القضاء ليست ميدانا حرا مفتوحا لتزاحم الآراء.
وتابع البيان: حين تقدم دعوى إلى القضاء يبقى الأمر للمحكمة لتقول كلمتها فى جو ينبغى أن يكون موفورا بالهدوء والحرية كامل الحيدة والتجرد، وأن من المبادئ الدستورية والقانونية المسلم بها، أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، وأنه لا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو شئون العدالة، كما لا يجوز نشر أمور من شأنها التأثير فى القضاة الذى يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أى جهة من جهات القضاء فى البلاد أو النيابة أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى.
وأكد البيان، أنه بناء على ما سبق، فإنه يتعين على أى سلطة أو شخص إعلاء للمشروعية لحسن سير العدالة وتفاديا للتأثير على القضاء والتوقف عن تناول الواقعات المطروحة على القضاء، أو ما عساه يرتبط بها، وأن يترك ما يجرى فى ساحة المحكمة لقضاة الدعوى، وأن القضاة وفقا للدستور غير قابلين للعزل وتخفيض سن التقاعد انتهاك صارخ للدستور، لأن فى حقيقته عزلاً بقانون، وهو أمر غير دستورى.
وأضاف، من يتشدقون بغير علم بأن ذلك إعمال لمبدأ المساواة بين المواطنين لا يعلمون أن المقصود بالمساواة ليست المساواة المطلقة، إنما المساواة النسبية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وإلا فإن قوانين تنظيم الجامعات وهيئة الشرطة والقوات المسلحة موصومين بعدم الدستورية، وأن القاضى يحكم فى ضوء ما قدم إليه من مستندات وأدلة وتقصير الجهة المختصة بجمع الدليل أمر لا يتعلق به.
وشدد البيان على أن قضاة مصر سيضعون دوما نصب أعينهم أنه أياً ما كانت كلفة إقامة العدل بين الناس، "فإن الظلم أفدح ثمنا وأنهم لن يخضعوا لترهيب أو ترغيب وسيظلون بعيدين عن الصراعات السياسية والخلافات الحزبية ليرسوا دعائم العدل ويقيموا حجة الله وسيؤدون الأمانة ويحملون الرسالة ويرفعون راية الحقيقة، متحررين من كل الضغوط أو القيود أو المؤثرات أو الإغراءات أو التهديدات التى قد تحول بينهم وبين أداء رسالتهم المقدسة.
وفى نهاية البيان أوضح القضاة، "أننا نهيب بمجلس القضاء الأعلى أن يضع من الضوابط والقواعد والجزاءات ما يحول دون إدلاء القضاة، الدين يبحثون عن شهرة زائفة وزائلة بتصريحات إلى أجهزة الإعلام بشأن واقعات أو قضايا ما زالت قيد التحقيق أو رهن المحاكمة، أو التعليق على الأحكام القضائية بحسب أنها عنوان للحقيقة أو إبداء آراء سياسية".