نادي قضاة سوهاج: تخفيض سن التقاعد انتهاك صارخ للدستور

قال المستشار جمال عيد، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة سوهاج، إن بعض الساسة والحزبيين وثلة من الإعلاميين دأبوا على التطاول على القضاء ورجاله والدعوة إلى التظاهر ضده، منددين بأحكامه داعين إلى ما يسمى بتطهيره وتعديل قانون السلطة القضائية، بما يؤدي إلى مذبحة جديدة للقضاة في انتهاك صارخ للدستور.
وشدد عيد، في بيان له، على أنه ليس من حق أحد، أيا كان موقعه وأيا كان قدره، أن ينتزع من القاضي سلطته أو يجلس على مقعده أو يفتئت على كلمته أو يصدر حكما بالإدانة أو البراءة وفق ما شاء، لأن ساحة القضاء ليست ميدانا مفتوحا لتزاحم الآراء وتسابقها، فحين تقدم دعوى إلى القضاء يبقى الأمر للمحكمة لتقول كلمتها، في جو ينبغي أن يكون موفور الهدوء والحرية وكامل الحيدة والتجرد. وأوضح أنه "من المبادئ الدستورية والقانونية المسلم بها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، وأنه لا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة، كما لا يجوز نشر أمور من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أي جهة، أو في رجال القضاء أو النيابة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى، ومن ثم فإنه يتعين على أي سلطة أو شخص، إعلاءً للمشروعية وضمانا لحسن سير العدالة وتفاديا للتأثير على القضاء، التوقف عن تناول الواقعات المطروحة على القضاء أو ما عساه يرتبط بها، وأن يترك ما يجرى في ساحة المحكمة لقضاة الدعوى".
وأوضح رئيس نادي قضاة سوهاج أن القضاة غير قابلين للعزل وفقا للدستور، وأن تخفيض سن التقاعد انتهاك صارخ للدستور، لأنه في حقيقته عزل بقانون، ومن يتشدقون بغير علم بأن ذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين المواطنين، لا يعلمون أن المقصود بالمساواة ليست المساواة المطلقة، وإنما المساواة النسبية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وإلا فإن قوانين تنظيم الجامعات وهيئة الشرطة والقوات المسلحة موصومة بعدم الدستورية.
وقال عيد إن "القاضي يحكم في ضوء ما قُدِّم إليه من مستندات وأدلة، وتقصير الجهة المختصة بجمع الدليل أمر لا يتعلق به، ورُوِي عن ابن عمر أنه اختصم رجلين إلى النبى، فقال له (إنما أنا بشر أقضي بينكم بما أسمع منكم، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطتع له قطعة من النار)، فكان ذلك شأن النبي المعصوم، فماذا يكون شأن القاضي؟".
وقال عيد إن قضاة مصر سيضعون دوما نُصب أعينهم أنه أيا ما كانت تكلفة إقامة العدل بين الناس فإن الظلم أفدح ثمنا، وأنهم لن يخضعوا لترهيب أو ترغيب، وسيظلون بعيدين عن الصراعات السياسية والخلافات الحزبية، ليُرسوا دعائم العدل ويقيموا حجة الله على خلقه، وسيؤدون الأمانة ويحملون الرسالة ويرفعون راية الحقيقة، متحررين من كل الضغوط أو القيود أو المؤثرات أو الإغراءات أو التهديدات التي قد تحول بينهم وبين أداء رسالتهم المقدسة.
وأهاب بمجلس القضاء الأعلى أن يضع من الضوابط والقواعد والجزاءات ما يحول دون إدلاء القضاة الذين يبحثون عن شهرة زائفة وزائلة بتصريحات إلى أجهزة الإعلام، بشأن واقعات أو قضايا ما زالت قيد التحقيق أو رهن المحاكمة أو التعليق على الأحكام القضائية، بحسبانها عنوانا للحقيقة أو إبداء آراء سياسية، مؤكدا أنه "ويل لأمة لا توقِّر قضاتها ولا يُصان استقلالهم في أداء رسالتهم، فالعدل أساس الملك، واستقلال القضاء هو أساس العدل".