أكد نادي القضاة بسوهاج برئاسة المستشار جمال عبد السميع عيد رئيس محكمة الاستئناف في بيان صحفي أن التطاول على القضاء ورجاله من جانب بعض الساسة والحزبيين وقلة من الإعلاميين مرفوض، وأن الدعوة إلى تعديل قانون السلطة القضائية تؤدي إلى مذبحة جديدة للقضاة ويعد انتهاكا صارخا للدستور وأن القضاة وفقا للدستورغير قابلين للعزل. ورفض البيان تخفيض سن التقاعد لأنه في حقيقته يعد عزلا بقانون وهو أمر غير دستوري، متهمين من يتشدقون بغير علم بأن ذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين المواطنين وأن المقصود بالمساواة النسبية وليست المطلقة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة. وناشد البيان مجلس القضاء الأعلى أن يضع من الضوابط والقواعد والجزاءات ما يحول دون إدلاء القضاة الذين يبحثون عن شهرة زائفة في وسائل الإعلام بشأن قضايا مازالت قيد التحقيق أو رهن المحاكمة وعدم التعليق علي أحكام القضاء وأنه ليس من حق أحد أي كان موقعه أو قدره أن ينزع من القاضي سلطة أو يصدر حكما بالإدانة أو البراءة وفق هواه وأن الحكم بيد الدعاوي القضائية للمحكمة فقط وليست ميدانا حرا أو مفتوحا لتزاحم الآراء أو تسابقها.