المستشار هشام جنينة قائد تيار استقلال القضاء : القضاة..لا يتظاهرون

أكد المستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقائد تيار استقلال القضاء، أن الدعوة لتطهير القضاء أمر يصيب القضاة بالأسى لأنها تعنى انتشار الفساد فى جسد القضاء كله بما يخالف الحقيقة، مشيراً إلى أن القضاة شأنهم شأن فئات المجتمع فيها الجيد وفيها من يستوجب تطهيره.
ورفض جنينة نزول القضاة إلى الميادين ووقوفهم إلى جوار الثوار، مؤكداً ضرورة أن يظل القاضى بمنأى عن الاحتكاك المباشر بالمواطنين حتى يظل بعيداً عن شبهات الانحياز.
وطالب رئيس محكمة استئناف القاهرة مجلس القضاء بالتصدى لمشروعات القوانين المقدمة للبرلمان لتعديل قانون السلطة القضائية، من خلال إعداده مشروعاً متفقاً عليه من القضاة فى هذا الشأن لرفعه إلى وزير العدل ثم البرلمان، وعن قضايا أخرى كثيرة تحدث فيها المستشار هشام جنينة ل «أكتوبر» نقرأ تفاصيلها فى السطور القادمة.
* لماذا عزفت عن الترشح فى انتخابات نادى قضاة مصر التى تجرى نهاية الشهر الجارى؟
** فى بداية عام 2009 كنت أقود تيار الاستقلال للقضاء وترشحت لرئاسة نادى قضاة مصر، ولم يكن ترشحى سعياً لاعتلاء منصب رفيع يشرف أى قاض به، قدر ما هو حرصى على تحقيق أفكار أؤمن بها أنا وزملائى فى شأن استقلال السلطة القضائية لأن غالبية القضاة يؤمنون بفكر استقلال القضاء وينتمون لتيار الاستقلال. حتى خصومنا يؤمنون بذلك لكنهم لا يستطيعون الجهر به أو ترجمته إلى واقع.
قضية رأى عام
* ولماذا لا يستطيعون الجهر بهذا الرأى الذى ينادى باستقلال القضاء؟!
** لحرصهم على مكاسب شخصية تأتى من وراء رضاء النظام والدولة عنهم ما يجعلهم يحجمون عن إبداء رأيهم جهراً، إنما يبدو هذا الرأى فى غرف مغلقة، وتحويل قضية استقلال القضاء إلى قضية رأى عام هى مسألة ضرورية، لأنه مما لا شك فيه أن الرأى العام الضاغط للمطالبة بتعزيز استقلال القضاء يجعل هذه القضية مطروحة بقوة باعتبارها ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين.
أما القول بأن القضاء لم يكن مختلاً حتى يستقل كنوع من التهكم على ما كان ينادى به تيار الاستقلال، هو تسطيح لقضية استقلال القضاء ومحاولة لاستمالة النظام وارضائه على حساب كلمة حق يجب أن تقال من رجل قضاء لا يبتغى مرضاة الحاكم، ولنا فى التاريخ الإسلامى أسوة حسنة فيما يتعلق بتاريخ القضاء الإسلامى، وعلاقة القاضى بالحاكم. ولكن الشىء المحزن الذى نراه عندما يكون رئيس النادى الحالى وهو دارس للشريعة والقانون ويعلم جيداً تاريخ القضاء فى الإسلام أن يكون هذا نهجه وأسلوبه فى التعامل مع الحكام سواء كانوا فى وزارة العدل أو فى قمة النظام عندما سكت عن قول كلمة حق فى ذلك الوقت كان يجب أن تصدر من قاض انتخبه قضاة مصر ووضعوا ثقتهم فيه، فإذا بهم يفاجأ وابصمته عما حدث من تزوير فى انتخابات أكتوبر 2010 رغم التزوير الفاضح الذى شهد به الجميع، إلا نادى القضاة فى ذلك الوقت وهو شىء أصابنا جميعاً بالأسى والحزن لما آل إليه القضاة حالياً إذ إن «الساكت عن الحق شيطان أخرس».
?* ماذا عن الدعوة لتطهير القضاء؟! وماذا كان أثرها على جموع القضاة؟!
** الدعوة لتطهير القضاء مسألة تصيب القضاة بالأسى لأنها تعنى عموم الفساد وانتشاره، وفى حقيقة الأمر إن انتشار الفساد ليس موجوداً بين القضاة، لكن مما لا شك فيه أن القضاة شأنهم شأن أية فئة فى المجتمع أصابها ما أصاب المجتمع من إفساد ممنهج من قبل النظام السابق بمعنى أنه ليس إفساداً عشوائياً غير مقصود ولكنه كان إفساداً متعمداً، فعلى سبيل المثال السلطة الممنوحة لوزير العدل فى اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية وتبعيتهم لوزير العدل وتأثيره على قضاة المحاكم الابتدائية بما يخل باستقلالية القضاة، وكذلك تبعية التفتيش القضائى لوزير العدل وتسمية أعضاء هذه الإدارة والتدخل بشكل قوى فى توجيه عملها بما يخل أيضاً بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم خضوع القاضى لسياسة الترهيب والترغيب من جانب وزير العدل، الإفساد أيضاً فى مسألة إحالة القضاة للتأديب والصلاحية من جانب وزير العدل والتأثير بشكل مباشر فى مجريات العملية الانتخابية فيما قد يسند للقضاة من إشراف قضائى على الانتخابات فى عهد النظام السابق وفى اختيار دوائر بعينها للفصل فى قضايا بعينها مستغلين فى ذلك التفويض الذى تمنحه الجمعيات العمومية للمحاكم فى بداية كل سنة قضائية لرؤساء المحاكم.
* لكن ماذا عن عزل النائب العام والدعوة لذلك؟!
** مطلب عزل النائب العام مطلب لا يستند إلى أساس قانونى لأنه بحكم القانون لا يجوز عزل النائب العام أو أى من رجال القضاء إلا وفق آليات محددة منصوص عليها فى قانون السلطة القضائية، إذا ما وقعت من رجل القضاء أفعال تستوجب عزله، أما القول بعزل النائب العام على الإطلاق، دون واقعة معينة فهذا لا يجوز من الناحية القانونية، وهو قول يمثل ضرباً من الخيال ولا يملك رئيس الدولة أو أى شخص مهما كان أو البرلمان عزل النائب العام أو أى رجل قضاء باعتبار أن القضاء سلطة مستقلة من سلطات الدولة تقف على قدم المساواة مع السلطتين الآخريتين والقضاء معنى بتصحيح وتطهير نفسه والدليل على ذلك إحالة الكثيرين للصلاحية وفصلهم وكان كثير منهم يطالب بالعودة إلى عمله مرة أخرى بعد الثورة.
ميدان التحرير
* ولكن ماذا عن نزول بعض القضاة إلى ميادين التحرير بالقاهرة أو المحافظات؟
** نزول القضاة إلى ميدان التحرير أو ميادين التحرير بالمحافظات ووقوفهم مع الثوار أمر غير مألوف للغالبية العظمى من القضاة وهو أمر غير محبب لهم تستنكره الغالبية العظمى منهم، لأنهم يرون أن القضاة يجب أن يكونوا بمنأى عن الاحتكاك المباشر بعامة الناس أيا كانت توجهاتهم وانتماءاتهم حتى يكونوا بعيدين عن مظنة الانحياز لطرف دون آخر بما يؤثر على حياديتهم، كما أن القاضى يعلن موقفه ويقول كلمة الحق دونما حاجة للتظاهر، فالقضاة لا يتظاهرون وقد تكون الكلمة الصادرة عن القاضى أقوى مائة مرة من السلاح أو التظاهر.
ممنوع السياسية
* هل القضاة مسموح لهم بالعمل فى السياسة؟!
** القضاة لابد أن يبتعدوا عن الاشتغال فى السياسة ومن أراد منهم فعليه أن يستقيل وقد حدث تجاوز من بعض الزملاء القضاة على المواقع الالكترونية (الإنترنت) تضمنت الاساءة لشخص المستشار القاضى زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق بشكل لم يألفه القضاة. فتقدم المستشار زكريا عبد العزيز بشكوى لرئيس مجلس القضاء الأعلى السابق د. سرى صيام، والذى أحال الشكوى إلى النائب العام والذى قام بحفظ الشكوى بعد التحقيق فيها ولا أعلم أسباب الحفظ.
أما إبداء الرأى فى قضايا وهموم الوطن فهذا حق الجميع من المواطنين بما فيهم القضاة وكفله القانون والدستور ولا أحد يستطيع أن يسلبهم هذا الحق.
* ما هى رؤية المستشار هشام جنينة لإصلاح منظومة العدالة فى مصر، وكيف يتم ذلك؟!
** فى رأيى أن هذا الموضوع وهذه القضية أهم شىء فى استقلال القضاء فإصلاح منظومة العدالة ورؤيتنا للمستقبل، هو الذى يجب أن تنحرف إليه جهود الجميع فى المجتمع قضاة أو غير القضاة، ولأن استقلال القضاء وإصلاح منظومة العدالة فى مصر أمر يهم كل مواطن، وما أعلمه أن البرلمان المصرى معنى بجدية بمناقشة مشروع قانون استقلال القضاء والسلطة القضائية والتصور الذى يوجد لديه فى عملية الإصلاح من وجهة نظرى أنا وزملائى ليس وليد اللحظة لكنه تصور بدأ منذ مؤتمر العدالة عام 1986 وما صدر عنه من توصيات تمثلت فى المطالبة بتوحيد جهات القضاء.
* وماذا يعنى توحيد جهات القضاء المختلفة؟! وما هو المقصود من ذلك؟!
** لدينا المحكمة الدستورية بقانون خاص ومجلس الدولة له قانونه الخاص والقضاء العادى له قانونه الخاص وهيئة قضايا الدولة لها قانونها الخاص وهيئة النيابة الإدارية لها قانونها الخاص بها. وهذا نوع من تفتيت وتقطيع أوصال السلطة القضائية بما ينتقص من صلاحية هذه السلطة لأداء رسالتها على النحو الأكمل وقد استخدم النظام السابق السلطة المفتتة بقصد إضعافها وإظهارها فأنا أرى أن توحيد جهات القضاء مطلوب من خلال الدستور الجديد والذى يجب أن ينص فيه على باب مستقل للسلطة القضائية تندرج تحته كل جهات القضاء فى منظومة واحدة تحت ولاية مجلس أعلى لقضاء واحد تؤدى فيه دوائر معينة نظر كل ما يتعلق بالمسائل الدستورية ودوائر أخرى لنظر ما يتعلق بالقضايا ذات الصفة الإدارية التى كان يختص بها مجلس الدولة وأن يتم دمج هيئة قضايا الدولة مع القضاء العادى ليصبحوا قضاة جالسين ويستفاد من هذه الطاقات الكبيرة المعطلة بكوادرها الغنية المتميزة لسرعة انجاز القضايا بما يعود النفع على رسالة العدالة وبهذا سيمس المواطن مدى الانجاز وسرعة الفصل فى القضايا ويقوم بعمل هيئة قضايا الدولة فى المحاكم محامو الإدارات القانونية فى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والمؤسسات يربو عددهم على 15 ألف محام وهم طاقة معطلة لا يستفاد بها وهم أقدر على الدفاع عن مصالح تلك الجهات الإدارية التى يمثلونها دون عائق يؤثر على سرعة الانجاز ويسمح باستغلالها فى عمل حقيقى دون أن تتكبد الدولة أى نفقات جديدة لإنشاء درجات لتعيين قضاة. على نفس النهج يتم دمج النيابة الإدارية فى النيابة العامة لتتولى التحقيق فى الدعوى التأديبية والتصرف فيها بشكل يستفاد منه من هذه الطاقات المعطلة فى هيئات القضاء وتدريب شباب النيابة الإدارية على العمل فى الدعوى الجنائية ليمارسوا العمل فى الدعويين الجنائية والتأديبية جنباً إلى جنب تحت مظلة النيابة العامة.
أما عن مشروعات القوانين المقدمة فأنا أؤكد أنه مع احترامى لكل الأطروحات فى مشروعى القانونين إلا أننى اختلف مع الشكل الذى تم به الدفع بالمشروعين إلى البرلمان قبل أن يحسم القضاء الأعلى بشأنهما لأنه حتى هذه اللحظة فإن مجلس القضاء لم يناقش أى منهما ويحسم أمره منهما ويتخذ القرار النهائى الذى يرفعه إلى البرلمان.. وعلى هذا الأساس فإن هذا الموقف بتقديم مشروعى القانونين للبرلمان من خلال النائب أبو العز الحريرى أو الدكتور الكتاتنى يضع مجلس القضاء الأعلى فى حرج لأن الآلية القانونية التى تتفق مع الواقع وبحكم اختصاص مجلس القضاء الأعلى فإن مجلس القضاء الأعلى لابد أن يؤخذ رأيه فيما يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور قبل طرحه على البرلمان بغرفتيه سواء مجلس الشعب أو الشورى.
حرج القضاء
وما علمته أنه من بين الأجندة التشريعية للدورة الحالية لمجلس الشعب هو إصدار قانون تعديل السلطة القضائية قبل 30 يونيه القادم. ومن حيث الشكل فإن تقديم مشروعين لتعديل القانون دون استطلاع رأى مجلس القضاء الأعلى والبت فى أمرهما هو أمر غير مقبول وغير مشرف للقضاة ولا يليق بمقام قضاة مصر السعى بهذه الصورة لمحاولة الحصول على مكسب لأى من المشروعين وقد وضع هذا الموقف مجلس القضاء الأعلى فى موقف حرج لأن المشروعين لم يحصلا على الموافقة النهائية من المجلس (مجلس القضاء الأعلى).
والحل فى رأيى أن يتصدى مجلس القضاء الأعلى لحسم هذا الأمر بأن يرفع مشروعاً متفقا عليه من قضاة مصر بعد استطلاع رأيهم لتقديمه إلى البرلمان وهذه الآلية هى التى تحفظ مقام رجال القضاء وهيبتهم، وعلى مجلس القضاء الأعلى أن يعد مشروعه ويرسله لوزارة العدل التى تتقدم به إلى البرلمان، وهى الطريقة اللائقة التى يجب على قضاة مصر اتباعها وعن وصول مشروعى القانونين للمجلس دون تدخل مجلس القضاء الأعلى أؤكد هنا أنه لا تصرف هذا الطرف أو ذاك سليم من الناحية الشكلية ولا يرضى عنه القضاة.
مخالفات جسيمة
* ما هى حقيقة ما نشر فى إحدى الصحف واتهمت فيه البعض بارتكاب تجاوزات تتعلق بإهدار المال العام فى نادى القضاة؟!
** كان الحوار الذى أجرته معى إحدى الصحف يتعلق بموضوع تجاوزات مجلس إدارة نادى القضاة الحالى وتتعلق بشقين الشق المالى يتعلق بإهدار المال العام المملوك للنادى فى عدة أوجه لا مجال لسردها الآن ولكن أتمنى أن يكون مآلها التحقيق الجنائى معى ومع المتسبب فى إهدار المال العام وباعتبارى مقدم هذا البلاغ وأنا صرحت بهذا فى هذه الصحيفة بحيث أحثهم على تقديم بلاغ ضدى فيما ذكرته حتى يقف قضاة مصر على الحقائق كاملة، أما الشق الآخر فهو التجاوزات الإدارية فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة المالية والمتمثل فى تخصيص بعض وحدات الاسكان من خلال شركة مقاولات خاصة بالأمر المباشر دون اتباع الطريق الذى رسمه قانون المزايدات والمناقصات فضلاً عن القرارات المتعلقة بهدم وإزالة بعض المنشآت التى تكلفت مئات الآلاف من الجنيهات والتى أقامها مجالس الإدارات السابقة مثل إزالة الهرم الزجاجى من مدخل النادى البحرى للقضاة بالإسكندرية وإزالة المدخل الفرعونى بالنادى النهرى بالجيزة، بالإضافة إلى إزالة للخيمة الرمضانية التى كان قد أنشأها مجلس الإدارة السابق، أما الواقعة الثانية، فهى التصرف بالبيع فى قطعة أرض بمنطقة بورسعيد كانت مخصصة من المحافظة لنادى القضاة بغرض إقامة استراحة وناد للقضاة إلا أنه خالف قرار التخصيص رغم علمه بضرورة تخصيصها لهذا الغرض لأن المحافظة خصصتها بسعر يقل عن السعر التجارى السائد فى السوق فى ذلك الوقت، خدمة لرجال القضاء حيث تم تخصيصها عام 2005 وكنا قد سددنا كامل الثمن للمحافظة وكان سعر المتر لا يتجاوز الألف جنيه، فى حين أن سعر المتر وقتها كان يتجاوز الخمسة آلاف جنيه، أما سعر البيع وقت بيعهم لها بعد أن طرحها النادى فى مزايدة فقد بيعت بسعر أقل من السعر السائد فى السوق وكان لا يقل عن 50 ألف جنيه للمتر، وتم بيع متر الأرض فى حدود 20 ألف جنيه أو ما يربو قليلاً.
بلاغات متعددة
وكنت أتمنى عقب ما تداولته الصحف التى نشرت هذا الموضوع أن يقوم النائب العام ومجلس القضاء الأعلى باعتبار ما صرحت به هو بمثابة بلاغ لهما حتى تتخذ الاجراءات القانونية حيال أى إهدار للمال العام وإذا لم يتقدم مجلس الإدارة بأى بلاغات فإننى أدعو مجلس القضاء الأعلى ورئيسه على وجه الخصوص المستشار حسام الغريانى بصفته رئيس الجمعية العمومية لنادى القضاة بأن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بتشكيل لجنة لمراجعة التصرفات المالية والإدارية خلال الفترة التى تولى فيها مجلس الإدارة الحالى صلاحياته لإدارة النادى.
وفى هذا المقام يهمنى سماع أقوال المستشار خالد أبو هاشم الذى كان سكرتيراً عاماً لنادى القضاة فى بداية تولى مجلس الإدارة الحالى لعمله عقب انتخابه إلا أنه لم يكمل السنة الميلادية فى عضوية مجلس الإدارة وسكرتارية عام النادى على المجلس الحالى وتقدم باستقالة مسببة لأنه رأى أن هناك كثيرا من التجاوزات والخروقات المالية والانحرافات الإداية والمالية لم يستطع مواجهة المجلس لإصلاحها فما كان منه إلا أن تقدم باستقالته وحالياً رشح نفسه لرئاسة النادى كمنافس للرئيس الحالى فى الانتخابات التى ستجرى خلال الأسبوعين القادمين.
القضاة مستقلون ولكن
* لكن هل هناك فساد فى القضاء؟! وهل هم مستقلون؟!
** مما لاشك فيه أن هناك فساداً ولكن العبرة تتعلق بحجم هذا الفساد وهل حجم هذا الفساد يمكن معه القول بأن العدالة قد تأثرت بهذا الحجم إلى حد كبير؟! الإجابة هى أن الجسد القضائى والحمد لله بخير لأن مصر فيها القضاة مستقلون. لكن القانون لا يكفل للقضاء استقلالية كاملة وهذا هو ما كنا ننادى به، فحينما حدثت تجاوزات وخروقات للقضاء فى مصر كان دور نادى القضاة الأساسى التصدى لأى اعتداء يمس استقلال القضاء على سبيل المثال: عندما تم التفكير فى إنشاء المحكمة الدستورية العليا عقدت ندوة فى نادى القضاة وكان يرأسها فى ذلك الوقت أساتذة لنا رأوا فى إنشائها بهذه الصورة اعتداءً صارخاً على السلطة القضائية لماذا؟! لأنه نزع الاختصاص الذى كانت تختص به إحدى الدوائر بالمحكمة العليا ومنحه للمحكمة الدستورية بقانون خاص، بمعنى أن المحكمة الدستورية أنشئت بقانون خاص وآلية اختيار الرئيس والأعضاء هى آلية بعيدة تماماً عن الاستقلالية فى اختيار هذه المحكمة لأنه مما لاشك فيه أن الاختيار حينما يكون لرئيس الدولة فى تسمية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية تكون هناك شبهة التأثير على عملها واستقلاليتها.
تدخل سافر
* ما هو الموقف فى قضية التمويلات الأجنبية لمنظمات المجتمع المدنى؟!
** الذى سيكشف بجلاء فى قضية التمويلات هو التحقيقات النزيهة والشفافة التى ستجرى فى هذه القضية والظروف التى أحاطت بها والتى انتهت بها بهذا التدخل وهذه الأحداث.. وسيكشف قاضى التحقيق الذى انتدبه وزير العدل لمباشرة التحقيقات فى هذه الواقعة لأن هناك شبهة جريمة وقعت وهى مؤثمة بمقتضى المادة 120 من قانون العقوبات والنظرة العامة من واقع تصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف ونشرت فى وسائل الإعلام والتى أدلى بها إلى بعض الفضائيات تضمنت أنه أجرى اتصالا برئيس الإدارة وطلب منه التنحى عن نظر القضية وهذا يعتبر تدخلاً سافراً غير مقبول ولا يوجد فى القانون ما يحول أى رئيس محكمة الحق فى الاتصال بقاض أو محكمة وأن يطلب منه التنحى تحت أى سبب. وكلامه يمثل تدخلاً ومجالها التحقيق.
وأؤكد هنا أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك وفقا لقانون السلطة القضائية بوضعه الحالى القيام بتحقيق جنائى أو تحقيق تأديبى لأن القانون أعطى للنائب العام الحق فى التحقيق الجنائى أو الواقعة الجنائية وأعطى لوزير العدل الحق فى التحقيق فى المخالفات التأديبية والإدارية بالنسبة للقضاة فى الخروج على مقتضيات العمل.