قضاة المنيا: قانون السلطة القضائية الجديد مذبحة جديدة للقضاة

قال قضاة المنيا فى جلستهم الطارئة برئاسة المستشار أحمد سليمان رئيس النادى: "إن محاولة خفض سن إحالة القضاة للمعاش ليست إلا صداما جديدا مع السلطة القضائية محكوما عليه بالفشل، فهو قانون مطعون فى دستوريته".
وأضاف القضاة، فى البيان الصادر فى ختام جلستهم: "إن القانون فى جميع الأحوال يعنى مذبحة جديدة للقضاة تفقد الأمة فيها خيرة قضاتها، حيث يتم عزل ربع قضاة محكمة النقض تقريبا ونحو أربعمائة مستشار من محكمة استئناف القاهرة وحدها، وهم ثروة لن تعوضها الأمة فى أقل من ربع قرن من الزمان يضطرب خلالها العمل فى المحاكم والنيابيات ويعانى خلالها أبناء مصر مما يلاقونه فى التقاضى".
وقال المستشار سليمان خلال الجلسة: "إن واجب الأمة جميعا هو التكاتف للدفاع عن استقلال القضاء وحمايته لأنه ملاذها وأمانها، وإن كل خطأ أو خلل يصيب السلطة القضائية لا يكون علاجه بهدمها والإساءة إلى أعضائها والتطاول عليهم ".
وأضاف: "إن قضاة مصر جميعا يرفضون المساس بسن التقاعد، وهم فى هذا الشأن على قلب رجل واحد، وهو أمر بالغ الخطر يعنى هدم لسلطة القضائية، وينذر بعدم إمكان الإشراف على أية انتخابات تجرى مستقبلا، وحذروا من أن تسويق هذا الأمر بدعوى المساواة بين القضاة وسائر موظفى الدولة هو مبرر خادع كاذب، فالقضاة فى أى أمة من الأمم هم موضع عنايتها وتقديرها واحترامها ولهم منزلتهم الخاصة التى تحرص كل أمة عليها، وهو ما أمرت به الشريعة الإسلامية والقوانين العربية والغربية على حد سواء".
وحذر قضاة المنيا فى بيانهم من محاولة استخدام الرأى العام فى مساندة هذا الرأى، وقالوا: "إن هناك تغريرا بالشعب يتعين على عقلاء الأمة رفضه والتنبه له والنأى عنه".
وجاء فى البيان: "إنه لا يليق بمصر وشعبها أن يتنادى أبناؤها فى الشوارع والطرقات بهتافات ولافتات تنال من قيمة القضاء المصرى، ولو علموا بمكانة القضاة المصريين فى الدول العربية لخجلوا من أنفسهم، وعلموا أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم ويسيئون إلى من ينبغى إجلالهم وتوقيرهم، لكن الانفلات الأخلاقى للأسف الشديد قد طالهم".