نادي قضاة المنيا يستنكر خفض سن تقاعد القضاة

نادي قضاه المنيا برئاسة المستشار أحمد سليمان محاولة خفض سن إحالة القضاة للمعاش في قانون السلطة القضائة، لأنها تمثل صداماً جديداً مع السلطة القضائية ومحكوم عليها بالفشل فهو قانون مطعون في دستوريته، وهو في جميع الأحوال يعني مذبحة جديدة للقضاة تفقد الأمة فيها خيرة قضائها حيث يتم عزل ربع قضاة محكمة النقض تقريباً ونحو 400 مستشار من محكمة استئناف القاهرة وحدها وهم ثروة لن تعوضها الأمة في أقل من ربع قرن من الزمان يضطرب خلالها العمل في المحاكم والنيابات ويعاني خلالها أبناء مصر مما يلاقونه في التقاضي.
وأضاف قضاه المنيا في بيان صادر عنهم اليوم السبت أن قضاة مصر جميعاً يرفضون المساس بسن التقاعد، لأنه أمر بالغ الخطر يعني هدم السلطة القضائية وينذر بعدم إمكان الإشراف علي أية انتخابات تجري مستقبلاً.
وتابع إن الدعوى لخفض سن التقاعد بهدف المساواة بين القضاة وسائر موظفي الدولة هو مبرر خادع، فالقضاة في أي أمة موضع عنايتها وتقديرها وإحترامها، وهو ما أمرت به الشريعة الإسلامية والقوانين العربية والغربية علي حد سواء، إن محاولة استخدام الرأي العام في مساندة هذا الرأي هو تغرير بالشعب يتعين علي عقلاء الأمة رفضه والتنبه له والنأي عنه.
وأوضح البيان أنه لا يليق بمصر وشعبها أن يتنادي أبناؤها في الشوارع بهتافات ولافتات تنال من قيمة القضاء المصري ولو علموا بمكانة القضاة المصريين في الدول العربية لخجلوا من أنفسهم وعلموا أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم، متسائلاً كيف يستسيغ البعض إلصاق الاتهامات وتعميمها وهم المؤمنون بأن "كل نفس بما كسبت رهينة" وأنه "ليس للإنسان إلا ما سعي"، ومن ثم فمن كان لديه شكوي أو دليل علي احد فليتقدم بها لمجلس القضاء الأعلي أو النيابة العامة كي يجازي كل شخص بفعله.
واختتم نادي القضاه بيانه إن قضاة مصر وهم يشعرون بمرارة بالغة وأذي شديد مما يلاقونه من تطاول وبذاءة يتعالون علي جراحهم ويدعون كل عاقل وحريص علي مصلحة الأمة إلي وأد هذه الفتنة في مهدها، ويكفي مصر ما تعانيه من مؤامرات وفتن ونؤكد رفضنا جميعاً المساس بسن التقاعد، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، وأن كل محاولة للسعي لاستصدار مثل هذا القانون سنتصدي لها بكل حزم وقوة وساعتها سيكون لكل حادثة حديث.