قضاة المنيا فى اجتماع طارئ : قانون السلطة القضائية مذبحة جديدة للقضاة

قال قضاة المنيا فى جلستهم الطارئة برئاسة المستشار احمد سليمان رئيس النادى "إن محاولة خفض سن إحالة القضاة للمعاش ليست إلا صداما جديدا مع السلطة القضائية محكوما عليه بالفشل فهو قانون مطعون في دستوريته".
وأضاف القضاة - في البيان الصادر فى ختام جلستهم " إن القانون في جميع الأحوال يعني مذبحة جديدة للقضاة تفقد الأمة فيها خيرة قضاتها حيث يتم عزل ربع قضاة محكمة النقض تقريبا ونحو أربعمائة مستشار من محكمة استئناف القاهرة وحدها وهم ثروة لن تعوضها الأمة في أقل من ربع قرن من الزمان يضطرب خلالها العمل في المحاكم والنيابيات ويعاني خلالها أبناء مصر مما يلاقونه في التقاضي".
وقال المستشار سليمان خلال الجلسة "إن واجب الأمة جميعا هو التكاتف للدفاع عن استقلال القضاء وحمايته لأنه ملاذها وأمانها, وإن كل خطأ أو خلل يصيب السلطة القضائية لا يكون علاجه بهدمها والإساءة إلي أعضائها والتطاول عليهم ".
وأضاف " إن قضاة مصر جميعا يرفضون المساس بسن التقاعد وهم في هذا الشأن علي قلب رجل واحد وهو أمر بالغ الخطر يعني هدم لسلطة القضائية وينذر بعدم إمكان الإشراف علي أية انتخابات تجري مستقبلا وحذروا من أن تسويق هذا الأمر بدعوي المساواة بين القضاة وسائر موظفي الدولة هو مبرر خادع كاذب فالقضاة في أي أمة من الأمم هم موضع
عنايتها وتقديرها واحترامها ولهم منزلتهم الخاصة التي تحرص كل أمة عليها وهو ما أمرت به الشريعة الإسلامية والقوانين
العربية والغربية علي حد سواء".
وحذر قضاة المنيا - فى بيانهم - من محاولة استخدام الرأي العام في مساندة هذا الرأي
وقالوا " إن هناك تغريرا بالشعب يتعين علي عقلاء الأمة رفضه والتنبه له والنأي عنه".
وجاء فى البيان " إنه لا يليق بمصر وشعبها أن يتنادي أبناؤها في الشوارع والطرقات بهتافات ولافتات تنال من قيمة القضاء المصري ولو علموا بمكانة القضاة المصريين في الدول العربية لخجلوا من أنفسهم وعلموا أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم ويسيئون إلي من ينبغي إجلالهم وتوقيرهم, لكن الإنفلات
الأخلاقي للأسف الشديد قد طالهم".