نادى قضاة المنيا : خفض سن إحالة القضاة للمعاش مذبحة جديدة للقضاة ومصيره الفشل

عقد مجلس إدارة نادي قضاة المنيا جلسة طارئة مساء امس ، برئاسة المستشار احمد سليمان رئيس النادى ، بشأن ما تردد عن مشروع قانون السلطة القضائية الذي تداولته وسائل الإعلام وخفض سن إحالة القضاة للمعاش .
واصدر النادى بياناً اكد فيه أن محاولة خفض سن إحالة القضاة للمعاش ، ليست إلا صداماً جديداً مع السلطة القضائية محكوم عليها بالفشل ، فهو قانون مطعون في دستوريته، وهو في جميع الأحوال يعني مذبحة جديدة للقضاة ، تفقد الأمة فيها خيرة قضائها حيث يتم عزل ربع قضاة محكمة النقض تقريباً ، ونحو 400 مستشار من محكمة استئناف القاهرة وحدها وهم ثروة لن تعوضها الأمة في أقل من ربع قرن من الزمان ، يضطرب خلالها العمل في المحاكم والنيابات ويعاني خلالها أبناء مصر مما يلاقونه في التقاضي.
وقال البيان ، إن واجب الأمة جميعاً هو التكاتف للدفاع عن استقلال القضاء وحمايته لأنه ملاذها وأمانها، وإن كل خطأ أو خلل يصيب السلطة القضائية لا يكون علاجه بهدمها والإساءة إلي أعضائها والتطاول عليهم والبذاءة في الحديث عنهم ، فالبذاءة ليست من الإسلام في شيء وقد قضي ربنا في أدب الخطاب أن أدعو إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأوضح البيان أن قضاة مصر جميعاً يرفضون المساس بسن التقاعد الحق ، وهم في هذا الشأن علي قلب رجل واحد وهو أمر بالغ الخطر ، يعني هدم السلطة القضائية وينذر بعدم إمكان الإشراف علي أية انتخابات تجري مستقبلاً .
وقال إن تسويق هذا الأمر بدعوي المساواة بين القضاة وسائر موظفي الدولة هو مبرر خادع كاذب ، فالقضاة في أي أمة من الأمم هم موضع عنايتها وتقديرها واحترامها ولهم منزلتهم الخاصة التي تحرص كل أمة عليها ، وهو ما أمرت به الشريعة الإسلامية والقوانين العربية والغربية علي حد سواء ، وإن محاولة استخدام الرأي العام في مساندة هذا الرأي هو تغرير بالشعب يتعين علي عقلاء الأمة رفضه والتنبه له والنأي عنه.
وشدد البيان على إنه لا يليق بمصر وشعبها أن يتنادي أبناؤها في الشوارع والطرقات بهتافات ولافتات تنال من قيمة القضاء المصري ، ولو علموا بمكانة القضاة المصريين في الدول العربية لخجلوا من أنفسهم وعلموا أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم ، ويسيئون إلي من ينبغي إجلالهم وتوقيرهم، لكن الإنفلات الأخلاقي للأسف الشديد قد طالهم .
واوضح كيف يستسيغ البعض إلصاق الاتهامات وتعميمها وهم المؤمنون بأن " كل نفس بما كسبت رهينة " وأنه " ليس للإنسان إلا ما سعي " ، ومن ثم فمن كان لديه شكوي أو دليل علي احد فليتقدم بها لمجلس القضاء الأعلي أو النيابة العامة كي يجازي كل شخص بفعله ، وأنه لا يليق بحال نشر ما يُتخذ من إجراءات ضد القضاة حرصاً علي الثقة العامة في القضاء,
وتابع البيان : لقد هتف الشعب المصر بالأمس القريب لقضائه والتف حولهم وضحي دفاعاً عنهم، فهل نسي أن قضاة مصر كانوا هم الطليعة في أبناء الوطن للتصدي لجبروت النظام السابق حتي اعتبرهم المؤرخون الشرارة الأولي في إزاحة ذلك النظام واندلاع الثورة.
وتساءل هل نسي الشعب المصري لأنه بالأمس القريب ، هو من طالب وتمسك بضرورة الإشراف القضائي علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان حديتها ونزاهتها وإعلاناً منه لثقتهم التامة فيه.