"قضاة من أجل مصر" تدعم وضع النائب العام في الدستور الجديد

أعلن المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر المستشار وليد الشرابى عن دعم الحركة لكافة النصوص التي تخص النائب العام والنيابة الإدارية والمدنية في الدستور الجديد .
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الحركة الاثنين 12 نوفمبر بنقابة الصحفيين لتوضيح رؤيتها حول وضع السلطة القضائية بالدستور الجديد.
و أكد على تأييد الحركة لقرارات الجمعية العمومية الأخيرة لنادى قضاة مجلس الدولة الذي طال بخفض سن المعاش للقضاة من 70 إلى 65 سنة.
وفيما يخص النيابة العامة، أوضح شرابى أنه يجب إضافة عبارة للمادة التي تخص النيابة العامة لتكون " النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب القضاء".
وقال المستشار عماد أبو هاشم رئيس محكمة النقض أن القضاة لا سلطان عليهم في الحكم ، فمن باب أولى ألا يكون لنادى القضاة سلطان على القضاء .
واستنكر الجميع تهديدات المستشار الزند بعدم الإشراف على مسودة الدستور ، موضحاً أن القضاة لن يتخلوا عن مسئولياتهم تجاه الشعب المصري لان إرادة الشعب هي مصدر كل السلطات .
وطلب المستشار أيمن الورداني رئيس محكمة الاستئناف النائب العام بترك منصبه لتخاذله في العديد من القضايا كقضية سب توفيق عكاشة للقضاة ومقبرة دمنهور التي وجدت بها بقايا عظام بشرية متحللة وقضية المواد المسرطنة المتهم فيها يوسف والى.