توابع مليونية "تطهير القضاء" تضرب الشورى.. استقطابات قبل مناقشة قانون السلطة القضائية.. الكتلة المدنية تجتمع الاثنين لمنع تمريره..و70 نائبا يسعون للتنسيق مع النور لمواجهة الحرية والعدالة خلال التصويت

يشهد مجلس الشورى الأيام المقبلة حالة ترقب لمناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط، وذلك بعد قرار الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس بإحالته إلى لجنة الاقتراحات وتكليفها بإعداد تقرير وعرضه على المجلس لأخذ الموافقة المبدئية.
قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى إن أعضاء كتلة التيار المدنى بمجلس الشورى سيعقدون اجتماعا عاجلا يوم الاثنين المقبل، لتحديد الخطوات المختلفة لمواجهة قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط.
وأضاف الشهابى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مشروع قانون السلطة القضائية المقدم للشورى أخطر من الدستور نفسه لأن مشروع السلطة القضائية سيطيح على الأقل ب3500 قاض، وستكون وقتها أكبر مذبحة للقضاة فى تاريخ القضاء المصرى .
وأوضح الشهابى أن الخطوة الثانية بعد إحالة 3500 قاض للمعاش هى فتح الباب لدفعات استثنائية يكون أغلبها من شباب جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن أكبر كارثة هى أن يجلس قاض بميول سياسية على المنصة للفصل فى القضايا وإصدار الأحكام.
وأوضح الشهابى أن حزب الوسط ليس صاحب المشروع الحقيقى إنما هو حزب الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة دفع بالوسط فى الصورة لكى لا يقال إن الحزب الحكام يدبر لمذبحة للقضاء، مدللا بذلك على تنظيم الإخوان لمليونية تطهير القضاء أمام دار القضاء العالى، وكذلك عمليات التصويت المرتقبة والموافقة التى سيبديها نواب الإخوان فى الشورى.
وشدد الشهابى على أن الكتلة المدنية بمجلس الشورى التى تضم فى عضويتها ما يزيد عن 70 عضوا ستنسق مع حزب النور السلفى لتعطيل المشروع وعدم تمريره بصورته الحالية.
على الجانب الآخر، قال أسامة فكرى عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفى وعضو اللجنة التشريعية والدستورية، إن موقف حزب النور واضح من مشروع قانون السلطة القضائية وهو لا انتقام ولا إطاحة بأشخاص باسم القانون.
وأضاف فكرى أن حزب النور لن يوافق على أى قانون إلا بحوار مجتمعى ووطنى واسع ولفترة كبيرة بين كافة الأطراف، مشددا على احترام حزب النور لقضاء مصر الشامخ، وأن أى عيب بأى مؤسسة من مؤسسات الدولة نتاج لتخريب وإفساد طيلة 30 عاما من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك .
وأوضح فكرى أن الأصل هو عدم إخراج قانون السلطة القضائية إلا بعد حوار مع شيوخ القضاة أنفسهم والاستماع لكافة آرائهم، وألا يقع القانون بظلم على أى قاض.
الجدير بالذكر أنه بمجرد تقديم حزب الوسط لمشروع القانون سادت حالة من الانقسام فى الأوساط السياسية والقضائية بين مؤيد ومعارض حول الغرض من المشروع، حيث تبنى فريق دعم المشروع بدعوى ثوريته وكونه أحد مطالب الثورة بينما تبين الفريق الآخر رفض المشروع فى الفترة الحالية نظرا لما يترتب عليه من مذبحة للقضاء تتناقض مع كل الوعود التى قطعها على نفسه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعدم المساس بالسلطة القضائية.