"الدفاع عن القضاة "دعاوى تطهير القضاء ظاهرها "الرحمة" وباطنها "العذاب"

دعت "اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة ودولة القانون"، الشعب المصرى بألا ينساق خلف الدعاوى "الخبيثة" لتطهير القضاء بدعوى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب والغاية غير المعلنة فيها هى تجريف الخبرات القضائية، بتعديل قانون السلطة القضائية والنزول بسن التقاعد للزج بفصيل تابع لأصحاب هذه الدعوة يعينون كقضاة يطيعون الأوامر ولا يقضون من وحى ضمائرهم ولكن من وحى التعليمات التى تملى عليهم.
وأضافت اللجنة فى بيان لها اليوم، أن جميع دول العالم تتشرف بعمل القضاة المصريين فيها، كما أنها تعلو بسن تقاعد القضاة حفاظاً منهم على الخبرات المتراكمة.
وأكد البيان، أن قضاء مصر بخير ولا يقضى إلا من وحى ضميره وبما هو منصوص عليه فى القانون ولا يتحمل أبدا عوارًا فى أدلة أو قصورًا فى بحث أدى إلى براءة متهم، مشيرا إلى أن هناك قاعدة قانونية تقول: إن الشك يفسر لمصلحة المتهم.
وأضاف: "أن القضاء المصرى يملك بداخله آلية تطهيره إن شذ منه عضو أو فسد فإن حسابه يكون أشد من أى فرد فى المجتمع بإجراءات قاسية وعقوبات أشد ردعاً وإيلاما، فلا يزايد أحد على القضاء ولا يزايد أحد على قضاة مصر فان كان القضاة ليسوا أنبياء وليسوا ملائكة فإنهم لا يقبلون فى الثوب القضائى أى رجس أو دنس."
وطالبت اللجنة الشعب المصرى ألا يلتفت لتلك الدعاوى للاحتشاد أمام دار القضاء لفساد القضاء ووجوب تطهيره، مؤكدة أنها دعوى باطلة غايتها خبيثة وعواقبها وخيمة ومنتهاها هدم الدولة وتمزيق الوطن.
وأكد البيان "أن قضاة مصر هم من نسيج هذا الشعب والدرع الواقى له ضد ديكتاتورية فرد أو ديكتاتورية جماعة تعبث بمقدراته وتمزق نسيجه وتفتت وحدته ولما كان دعاة الهدم والتخريب قد وجدوا القضاء هو الشوكة التى فى حلوقهم ضد دعوى تسييس القضاء وضد تغريب المواطن المصرى فى وطنه وبث روح الفرقة بين جموعه - فقد ظهرت تلك الدعوات"، على حد قول البيان.