"العربي لاستقلال القضاء" يحذر الرئيس من التدخل في السلطة القضائية

الإصلاح المؤسسي لمؤسسات الدولة بعد الثورات لابد أن يأتى في إطار برامج نزيهة وليس بطريقة انتقائية

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ جراء الهجمة التي يتعرض لها القضاء المصري في الآونة الأخيرة، وتصعيد حدة الهجوم عليه بسبب التزامه بإصدار أحكام وقررات قضائية تتفق والتشريعات المصرية المعمول بها، التي لا يملك النظام القضائي والقضاة حيالها أي سلطة تتعلق بإلغائها أو تعديلها.
وحذر المركز، في بيان له، من الدعوات الصادرة عن الحزب الحاكم، الهادفة إلى حشد الجماهير بدعوى المطالبة "بتطهير القضاء"، في محاولة لكسب تأييد وغطاء شعبي من أجل استصدار تشريع لتخفيض سن خدمة القضاة، وذلك في إطار محاولات النظام الحاكم لتهديد القضاة والتدخل في شؤونهم من خلال التشريعات، على غرار ما كان يفعله النظام السابق والساقط بفعل ثورة 25 يناير. وأبدى تخوفه من استخدام السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية في استصدار تشريع يمكِّن النظام الحاكم من عزل عدد كبير من قضاة مصر، لاسيما قضاة المحاكم العليا، في خروج على المواثيق والتشريعات الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، التي تنص في المادة (12) منها على أنه "يتمتع القضاة، سواء كانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم في منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولا بذلك".
وأكد البيان أن الإصلاح المؤسسي لمؤسسات الدولة بعد الثورات لابد أن يأتى في إطار برامج وسياسات شفافة ونزيهة، وعبر تشريعات صادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة انتخابا حرا ونزيها، والمعبرة عن كل أطياف المجتمع، وأنها لا تأتي بطريقة انتقائية تستهدف مؤسسة دون أخرى أو أشخاصا بعينهم في سلطة بعينها، كما في الحالة الراهنة، وبالتالي لا تصح هذه الدعاوى سندا أو مبررا لعزل قضاة بطريقة تعسفية تحت دعوى "التطهير المؤسسي"، لاسيما أن مجلس الشورى، الذي يتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، لا يمثل في تكوينه أطياف المجتمع المصري، نظرا لطريقة انتخاب أعضائه ونسبة مشاركة المواطنين في هذا الانتخاب، التي لم تتعدد 7% من نسبة الناخبين.
وأشار إلى أن محاولات الحشد والتهديد في مواجهة السلطة القضائية تفتح المجال لمزيد من الانتهاكات التي تتعرض لها هذه السلطة، وتمهد للتجرؤ عليها، وهو ما قد يصل إلى تهديد قضاة لحقهم في الحياة وفي السلامة الجسدية من جهة، ويقوض السلطة القضائية في مصر من جهة أخرى، ويهدد بالتالي وجود دولة القانون. وأوضح أنه ليس مقبولا التذرع بأن القضاء المصري هو قضاء النظام السابق، حيث يؤكد المركز، ومن خلال عمله في مجال استقلال القضاء منذ عام 1997، أن القضاء المصري له العديد من الأحكام الصادرة في مواجهة النظام السابق، وأنه كان يحافظ على استقلاله في مواجهة النظام، وكان دائما يواجه السلطة التنفيذية إذا ما تعرض استقلاله للانتهاكات.