المستشار أحمد مكي يفتح قلبه في حوار صريح

الشعب ضمانة عدم عودة الاستبداد

تطهير القضاء من عملاء السلطة التنفيذية إذا ثبتت إدانتهم
المستشار أحمد مكي عضو مجلس القضاء الأعلي ونائب رئيس محكمة النقض السابق.. رجل صاحب تاريخ قضائي ناصع.. تحدث الرجل ل»الأخبار« بصراحة عن كل شئون القضاء وما يشغل الرأي العام والثوار.
أكد ان حالة الانفلات الأمني تتسبب في بطء إجراءات التقاضي وكثير من القضايا تم تأجيلها لحين توفير الأمن للمحاكم. أكد انه مرتاح لإذاعة الجلسات علي الهواء وقلق من حدوث فضيحة إذا حدثت أي تجاوزات في الجلسات، وأكد انه لا بطء في محاكمة رموز الفساد والمتهمين بقتل المتظاهرين وانه لا يجب ان يتاجر أحد بدماء الشهداء لتحريض الشعب، والادعاء بمواقف ثورية، وقال ان استقلال القضاء يبدأ بنشر الديمقراطية في كل مؤسسات الدولة، وان تعبر الانتخابات عن ارادة المواطنين بلا تزوير، مع انهاء أي وجود للقوانين الاستثنائية والطوارئ من قاموس الحياة السياسية مع الفصل الكامل بين السلطات، وأكد ان تيار استقلال القضاء يعبر عن فكره وهو بلا زعيم محدد، وأكد ان المعهد القضائي سيقضي علي فكرة توريث المناصب القيادية، وقال ان عملاء السلطة التنفيذية وراء الانحرافات التي شهدها القضاء ويجب فصلهم من القضاء إذا ثبت ادانتهم.. وأكد انه طالما الشعب موجود فمصر في امان من الاستبداد.
ما رأيك في قرار المجلس الأعلي للقضاء الاخير بالسماح ببث محاكمات قتلة المتظاهرين ورموز الفساد علي شاشات خارج المحاكم للجمهور؟
بداية أود ان أوضح انه لا سلطان للمجلس الأعلي للقضاء علي هيئة المحكمة. ومن ثم جاء قرار المجلس بعبارة »توحي« بأن المجلس يقترح علي هيئة المحكمة السماح ببث هذه المحاكمات بتلك الطريقة إذا شاءت لأن الرأي الاخير في هذا الأمر لهيئة المحكمة ذاتها اعمالا لمبدأ استقلال القضاء وحرصا علي استقلالها. فقد تضمن القرار ايضا السماح بحضور العدد المناسب من الجمهور بما يتلاءم سعة قاعات المحاكمة وذلك لأن قاعات الجلسات غير مجهزة للسماح بحضور كافة الراغبين في متابعة جلسات المحاكمة نتيجة تقصير متراكم من اجهزة الدولة كما اشار القرار ايضا إلي ضرورة ان تكون قاعة المحاكم تحت السيطرة الأمنية المطلوبة لإجراء المحاكمة في جو آمن لتلافي حدوث ما قد يعكر الاجواء نتيجة الانفلات الجاري والذي قد يتسبب في بطء إجراءات التقاضي في هذه القضايا والذي يثير الرأي العام في الظروف الراهنة. لكن في ظل هذا الانفلات فان استمرار الجلسة في نظري أمر لا جدوي منه ولهذا كانت المحاكم تؤجل القضايا لأجل واسع بقصد اعطاء الفرصة لاجهزة الأمن ومؤسسات الدولة ان تهدأ.
كيف استقبلتم قرار المجلس الأعلي للقضاء بنقل المحاكمات وخاصة انه كان مطلبكم حال عضويتكم لهذا المجلس في ابريل الماضي؟
استقبلته بارتياح وقلق وذلك لتخوفي من الخروج عن النظام وعدم الانضباط الواجبين من الحاضرين لهذه الجلسات الا ان ذلك يلقي عبئاشديدا علي جمهور الحاضرين في قاعات المحاكم بالتزام الانضباط والهدوء حتي تكتمل الصورة الحضارية لهذه المحاكمات أمام العالم بأكمله واحذر هنا من ان عدم السيطرة علي قاعات جلسات هذه المحاكمات أو حدوث أي تجاوزات سوف تكون فضيحة بكل المقاييس وسوف يؤثر سلبا علي سمعة مصر ونظرة العالم اليها بعد ثورة يناير ويعلم الله متي وكيف يتم تدارك عواقبها!
فساد وقتل
ما رأيك فيما يثار حاليا في الشارع المصري عن البطء في الفصل في قضايا الفساد وقتل المتظاهرين؟
هذه المقولة مغلوطة تماما وينبغي علي الجميع ان يعلم ان القضاة ملتزمون بأصول المحاكمات الجنائية وحقوق المتهمين ونظر الدعاوي وفقا لما يقرره قانون الإجراءات الجنائية من قواعد واحكام وعلي سبيل المثال فان المحكمة الجنائية ملزمة بان تعيد تحقيقاتها في القضية المنظورة امامها من بدايتها وفي مواجهة أطراف النزاع فان كان هناك قصور في التحقيقات التي اجرتها النيابة تعين تداركه أثناء المحاكمة فمن فاته تقديم دليل فيستطيع تقديمه أثناء المحاكمة واشير هنا إلي حق المحكمة في التصدي التي اعطته المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة لاي واقعة مرتبطة بالقضية المطروحة أمامها وكذا ادخال متهمين جدد وفي هذا المقام ينبغي ان أشير إلي قرار المجلس الأخير الذي ناشد فيه القضاة بايداع أسباب الاحكام التي تصدرها في تلك القضايا وقت الحكم فيها بقدر الامكان رغم ان القانون اعطي القاضي ان يودع أسباب الحكم خلال 03 يوما. ولكن المقصد من ذلك المساهمة في سرعة إنهاء إجراءات المحاكمة ولا يفوتني هنا ان أقول انه لا ينبغي من أحد المتاجرة بدماء الشهداء ومن واجب المدافعين عن حقوقهم الالتفات إلي موضوع الدعاوي بدلا من استغلال هذا الدماء في المتاجرة بمواقف ثورية أو تحريض الشعب.
استقلال القضاء
ما متطلبات استقلال القضاء؟
لا يتحقق استقلال القضاء الا في ظل ديمقراطية كاملة لجميع مؤسسات الدولة وبخاصة المجلس التشريعي »مجلس الشعب« والذي يتعين ان يتم انتخاب اعضائه في حرية وديمقراطية صحيحة ويكون معبرا تعبيرا حقيقيا عن ارادة الناخبين بعيدا عن التزوير لكي تكون القوانين التي يصدرها معبرة عن إرادة الشعب محققة لآماله وطموحاته وتسعي لضمان حقوق الأفراد وحرياتهم مع ضرورة حذف القوانين الاستثنائية والطوارئ من قاموس الحياة السياسية والتي يتخذها الحاكم وسيلة لمصادرة حقوق الناس وفق اهوائه واغراضه. كما يتعين لاستقلال القضاء الفصل التام بين السلطات ولا تتغلغل أي منهما في الأخري وكذا ينبغي أن تكون مؤسسة الأزهر والجامعات والنقابات والكنائس والاحزاب والحكم المحلي والهيئات الرقابية مستقلين تماما حتي لا تتجمع السلطة في يد فرد يسيطر بها علي كل المؤسسات. وتحقق ذلك كله يوفر المناخ الملائم لاستقلال القضاء. والذي كان في الفترة الماضية غير موجود بدليل أنه كان هناك تزوير في الانتخابات وتعذيب في أقسام الشرطة وانتشار الفساد ونهب الملايين وبيع الأراضي بأسعار بخسة والخصخصة.
تيار الاستقلال
ما المقصود بتيار الاستقلال في القضاء؟
تيار الاستقلال تراث متعدد الأوجه والاشخاص وهي جماعة تنتمي إلي فكرة وليس لها رأس محدد ونري ذلك في مواقفنا في الأحداث فندفع بمن نراه ملائما بصرف النظر عن اقدميته وموقعه في صفوف القضاة ليتقدم الصفوف كما سبق وان دفعنا بالمستشار زكريا عبدالعزيز وأدي دوره علي أكمل وجه وكذلك هشام جنينة كما وقفنا خلف حسن النجار وعلاء شوقي وأمير عوض. ومن ثم فان هذا التيار ليس له زعامات محصورة في أشخاص بعينهم.
ما رأيك فيما يثار بشأن توريث القضاء؟
هذه المقولة مقصورة علي التعيينات في وظائف بداية السلم القضائي والتفكير يتجه حاليا لإنشاء معهد متخصص يقبل المرشحين للتعيين في الوظائف القضائية من بين خريجي كليات الحقوق لاختيار أفضل وانسب العناصر من بينهم وبهذا يكون قد قضينا علي هذه المقولة.
تطهير القضاء
ما تعليقك علي الصيحات التي تعالت مؤخرا تطالب بتطهير القضاء وتتهم القضاء جزافا بوجود عناصر فاسدة وتطالب بتطهيرها؟
يبدأ التطهير من استقلال القضاء. وطالما يوجد سلطة تنفيذية في القضاء فسيكون لها عملاء تحميهم حتي ولو انحرفوا. وان أي اغراق موجود في القضاء محصور في عملاء السلطة التنفيذية وتنفيذ توجيهاتهم وان كل من قاموا بتزوير الانتخابات ومن تعاملوا مع اجهزة أمن الدولة واصدروا احكاما لصالح الحكومة، كل هؤلاء ينبغي مواجهتهم بالادلة والتحقيق معهم ثم يتم فصلهم فورا بمجرد ادانتهم.
ما الحلول التي ترونها لتفادي مشكلة بطء إجراءات التقاضي؟
للتغلب علي هذه المشكلة أولا: يتعين اعادة النظر في التشريعات القائمة بحيث تكون معبرة عن ارادة المواطنين وغير منتقصة لأي من حقوقهم وحرياتهم مما فضلا عن إلغاء ندب القضاة لعمل غير قضائي أثناء الخدمة وبعدها وهو ما سيحقق عدم خضوع القاضي لاي سلطة بخلاف المجلس الأعلي للقضاء ويضاف إلي ذلك ضرورة الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق لان النيابة العامة بنظامها الحالي لها رئيس وهي أقرب من ان تكون جزءا من السلطة التنفيذية وتتأثر بتوجيهاتها وهذا أمر يمكن احتماله في سلطة الاتهام لكن لا يمكن قبوله في سلطة التحقيق ولهذا كان قانون الإجراءات رقم 051 الصادر في عام 05 يجعل للتحقيق قاضيا تختاره الجمعية العمومية ليضمن الناس ان الحقيقة يتم اثباتها من قاض مستقل لا رئيس له ولجان هذا نظام معمول به ومطبق من عام 0591 وحتي ديسمبر 2591 كما هو نظام معمول به في دول العالم المتقدمة ونحن اخذناه من الاجانب.. ولو كنا حفظنا عليه ما كان كل هذا الفساد. وهذا بالاضافة إلي وحدة القضاء وذلك بإنشاء محكمة عليا واحدة تجمع جميع فروع القضاء مع إلغاء المحاكم العسكرية التي لا ينبغي لها ان تختص بمحاكمة مدني ولا عسكري الا في الجرائم المتصلة باداء الخدمة العسكرية باعتبار انه قضاء تأديبي وكذا إلغاء المحاكم الاستثنائية والطوارئ.
ما رأيك في تفرغ الدوائر لنظر قضايا الفساد فما ذنب المتهمين في القضايا الاخري المنظورة أمام تلك الدوائر؟
ان المتهمين المحبوسين سيتم احالة قضاياهم إلي دوائر أخري لنظرها.
ما رؤيتك للرئيس القادم للبلاد أو ما هي الضمانات لمنع انحرافه مثل سابقه؟
ان السلطة للشعب وطالما ان الشعب موجود فنحن في امان من الاستبداد.
كيف تري مصر في المستقبل؟
أري مصر يسودها العدل والقضاء مستقل وشعبها مستقل والسلطة التنفيذية خاضعة للرقابة والقوانين تعبر عن المواطنين وتلبي مطالبهم.