سألنا مرشحي الرئاسة والمفكرين والكتاب والساسة.. ما رأيكم في حكم المجلس العسكري؟

أعد الاستطلاع: رضا عوض أحمد أبو الخير
مصطفي الجمل
بطيء في قراراته تجاه الرئيس المخلوع.. أداؤه غامض وغير مرضي ويفتقد الخبرة السياسية، وليس أمينا علي الثورة ويفتقد الرؤية السياسية وتحالفه مع الإخوان خيانة للوطن ولدماء الثوار، فلابد أن يكون محايداً مع كافة القوي السياسية، إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية وقام بتدليع الرئيس المخلوع وعصابته ودفع لمحاكمتهم محاكمات مدنية، ويدير البلاد بطريقة وبإيقاع لايتناسب مع الثورة.
كان هذا ملخص لآراء رموز القوي السياسية والفكرية في مصر حول أداء المجلس العسكري.
هشام البسطويسي: أهداف الثورة لم تتحقق!
المستشار هشام البسطويسي قال تقييم أداء المجلس العسكري يتعلق بعدة محاور، فالمحور الأول هو الاقتصاد الذي يشهد تدهوراً كل يوم أكثر من سابقه بسبب عدم وجود خطة اقتصادية محكمة لدي وزراء شرف، فلم نشهد منهم الا تصريحات هاوية. أما المحور الثاني فيتعلق بأمن البلاد وهذا ما فشل فيه منصور العيسوي فشلاً ذريعاً وأعتقد أنه حان وقت الرحيل. أما المحور الثالث والأهم هو تحقيق باقي أهداف الثورة وهي محاكمة المتربحين وقتلة المتظاهرين وارساء دستور جديد للبلاد وأطلاق الحريات وكلها أمور لم تتحقق بعد. وهذا ما دفع الثوار لاقامة جمعيات متتالية واعتصامات مفتوحة. ولذلك علي المجلس العسكري الاسراع في اتخاذ القرارات وعدم اللجوء إلي اللحظات الأخيرة.
البرادعي: ليس أميناً علي الثورة!
د.محمد البرادعي -المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية- قال: المجلس العسكري المفترض أن يكون أميناً علي الثورة لكن هذا لم يحدث وهو ما أدي إلي تأخير تحقيق معظم الأهداف التي قامت الثورة من أجلها. وأضاف البرادعي: قبل الخوض في تقييم أداء المجلس العسكري لابد أن نفرق بين الدور السياسي الذي يقوم به المجلس العسكري وبين القوات المسلحة التي لها كل التقدير والاحترام.
ففيما يخص السياسة فهو قابل للنقد والتقييم وهذا ما لابد أن يتقبله المجلس العسكري بكل قياداته. ويواصل البرادعي: أما بالنسبة لأدائه في قيادة البلاد خلال الفترة السابقة فهناك شئ من التباطؤ المثير للقلق، وتأخير القرارات لحين خروج الثوار للمطالبة بها والتهديد بالاعتصام للضغط لتنفيذها وهذا ما يجهض البلاد.
وقال البرادعي: ممازالت هناك مفارقات غريبة لابد أن يوضحها المجلس العسكري، أولا فعندما نعود لأحداث موقعة الجمل نجد أنه كل من اتهموا فيها تم الافراج عنهم وخرجوا مرة ثانية ينشرون المشاكل في البلاد.
ولم يقف الأمر عند ذلك، بل منهم من خرج مرتدياً زي الثوار مرشحاً نفسه لرئاسة الجمهورية، بالاضافة إلي أن المسئول الأول عن هذه الواقعة هو أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق ومع ذلك لم يستدع للتحقيق معه بل رشح نفسه لانتخابات الرئاسة وعلق البرادعي علي ما قام به المجلس العسكري من تحالف مع جماعة الاخوان بأنه إن تم فهو خيانة من كل منهما للوطن ودم الثوار، فلابد أن يكون المجلس العسكري محايداً في التعامل مع القوي السياسية لأقصي درجة.
حمدين صباحي: بطيء في قراراته تجاه «المخلوع»!
حمدين صباحي قال هناك شيء من التباطؤ غير المبرر من قبل المجلس العسكري في أدائه تجاه عدد من القضايا، أولاها احالة مبارك إلي سجن طرة حتي يتم الحكم عليه بشكل نهائي، بالاضافة إلي تباطئه في تحقيق باقي أهداف الثورة مثل تطهير البلاد من رموز الفساد الذين مازالوا في أماكنهم فمازال سيد مشعل في مكانه وهذا الرجل كثيراً ما استخدم الوزارة في حملاته الانتخابية وقدمت ضده الكثير من البلاغات ورغم ذلك مازال وزيراً للانتاج الحربي وفي حماية من المجلس العسكري وأنكر صباحي علي المجلس العسكري غضبه من الانتقادات الإعلامية واحالة بعض الإعلاميين للنيابات العسكرية، موضحاً أن الثورة قامت من أجل حرية التعبير عن الرأي. واقترح صباحي تخصيص 10 دوائر قضائية أو أكثر للاسراع في المحاكمات علي أن تتخصص كل دائرة في قضية واحدة فقط من قضايا الفاسدين واختتم صباحي حديثه بنداء إلي المجلس العسكري بضرورة وقف المحاكمات العسكرية وعدم احالة الثوار إليها.
أيمن نور: الأداء غامض وحكاية الاستفتاء «غريبة»!
أيمن نور رئيس حزب الغد قال إن أداء المجلس العسكري خلال هذه الفترة يشوبه عدد من الأمور الغامضة، فكيف يتم اخلاء سبيل قتلة الثوار وفي الوقت ذاته يتم القبض علي الثوار المطالبين بحق الشهداء؟ فأي منهم صاحب الوطن وأي منهم خائن له؟! وأضاف نور ما قام به المجلس من استطلاع رأي حول مرشحي الرئاسة أمر غريب لأن هذا ليس دوره كما انه ليس هو جهة احصاء ولا إحدي منظمات المجتمع المدني، ولابد أن نتساءل أيضاً: من طلب من المجلس العسكري أن يقوم بهذا ولصالح من؟ وهي تساؤلات أثارت دهشتنا وتحفظنا، ولذلك سوف نقوم بإجراء استطلاع مماثل علي أداء المجلس العسكري خلال هذه الفترة فالمواقع الالكترونية ليست حكراً علي أحد. أما بالنسبة للأحكام العسكرية فقال نور هي محاكم باطلة نرفضها في كل وقت وحين فالمدنيون ليس من شأنهم أن يحاكموا أمام محاكم عسكرية.
حسن نافعة: يفتقد الرؤية!
الدكتور حسن نافعة - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة - أكد أن أداء المجلس العسكري ينم عن اهتزاز واضح وكشف عن افتقاد المجلس العسكري لرؤية واضحة للمرحلة القادمة وهي مرحلة هامة انتقالية غاية في الدقة والحساسية نظراً للظرف الراهن الذي تمر به مصر الآن خاصة حالة الفوضي التي ضربت البلد في مقتل وفشل المجلس العسكري في حلها.
وأضاف أن المجلس العسكري يصدر مجموعة من القرارات التي يحاول بها امساك العصا من المنتصف وهي طريقة غريبة يتبعها بحيث نجده يقف علي نقاط تماس متساوية مع كافة التيارات السياسية كما أننا نلاحظ أن القرارات لم تكن تنحاز لصالح الثورة كما أن تحركات المجلس العسكري تتميز بالبطء الشديد وهي التحركات التي تأتي استجابة لضغوط خارجية يتعرض لها المجلس العسكري علاوة علي الضغوط الداخلية وهي ما تدفعه إلي التحرك ولكن تحركاته كلها ببطء ملحوظ لدي رجل الشارع العادي.
وطالب نافعة المجلس العسكري بأن تكون كل قراراته ذات شفافية وأن يتحسس المواطنين كما أن المجلس العسكري عليه أن يفسر لنا بعض الأوضاع الغريبة التي نشاهدها كل يوم والتي لم يعد عندنا لها تفسير مفهوم وهي تصرفات مبهمة غير واضحة المعالم مثل الاسراع في محاكمة حبيب العادلي وهي المحاكمة التي تسير ببطء شديد مثير للشك والريبة.
وتساءل نافعة عن سبب اصرار المجلس العسكري علي الابقاء علي رموز الفساد وبقايا النظام القديم والذين قاموا بسلب ونهب مصر وكانوا الذراع الطويلة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك وهم مجموعة من الوزراء والمحافظين في حكومة أحمد نطيف علاوة علي الابقاء علي بعض رموز الفساد التي تسيطر علي أماكن حساسة في الجهاز الإداري كما تباطأ المجلس في تنفيذ بعض مشروعات القوانين كما أنه أصدر بعض القوانين دون أن يطرحها للمناقشة وهو أمر آخر يثير الشك والريبة حتي القوانين التي طرحها للمناقشة لم يوضح لنا المجلس العسكري كيف سيأخذ الملاحظات في الاعتبار ومتي ستجري الانتخابات الرئاسية التي تحدث عنها عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك وهل المجلس سينتظر انتخابات الرئاسة أم سيسلم المجلس العسكري السلطة لشخص منتخب وهل سينتظر الانتهاء من الدستور أم الانتخابات الرئاسية؟!.
زكريا عبدالعزيز: أداء المجلس 40%!
المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر الأسبق قال: إن المجلس العسكري يكفيه أنه استطاع حماية مصر في فترة عصيبة من تاريخنا المعاصر رغم أن أداءهم شابه بعض البطء في اتخاذ بعض القرارات ولعل ذلك يرجع إلي الطبيعة المتأنية لضباط الجيش الذين يحرصون علي التأني في اصدار القرارات رغم أن طبيعة المرحلة الثورية تتطلب السرعة في اتخاذ القرار وهذه هي طبيعة الثورات إلا أننا نلتمس العذر للمجلس العسكري لأن المسألة جديدة عليهم بعض الشئ وهو ما كان يستدعي ببعض المستشارين الذين سيقومون بتقديم النصح والإرشاد في بعض المسائل التي يتعرض لها بحيث يتم الاسراع في اتخاذ قرارات سريعة علي سبيل المثال هناك نقد موجه للمجلس لأنه تأخر في اصدار قرار انشاء صندوق رعاية أسر الشهداء رغم أن المجلس خبير في انشاء الصناديق والتي يتم انشاؤها داخل المؤسسة العسكرية علاوة علي خبرته الطويلة في التعامل مع أسر الشهداء.
أضف إلي ذلك بطء المحاكمات حيث كان يتعين علي المجلس أن يصدر توجيهاته لوزير العدل بالاسراع في تنفيذ المحاكمات خاصة محاكمة وزير الداخلية الأسبق فهل من المعقول أن يتم تأجيل القضية لمدة شهرين متتاليين وهو اجراء يستفز مشاعر المواطنين حيث يتعين علي المحكمة أن تنهي هذه المهزلة حتي لا يحدث ما لم يحمد عقباه كما أنه يتعين علي المجلس العسكري اعادة النظر في المستشارين الذين ينظرون قضايا الفساد.
وأكد زكريا أن هناك 3 أسباب لا يلتفت لها المجلس العسكري وهي أهم أسباب الاحتقان التي لم يأخذ المجلس العسكري باله منها وهي ضيق أماكن محاكمة قتلي الشهداء والمصابين لذلك فإنني أطالب بنقل محاكمة العادلي لأرض المعارض مثلما حدث في قضية التكفير والهجرة أضف إلي ذلك تشكيك المواطنين في وجود المتهمين من الوزراء وسعي رجال الداخلية إلي عمل ساتر جسدي لمنع مشاهدة حبيب العادلي ورفاقه علاوة علي ضرورة تفرغ قاض لنظر القضية المنظورة أمامه.
وأشار إلي أنه لا يتفق مع الرأي القائل إن المجلس العسكري طمع في السلطة بل إنه يسعي بالسير بالبلاد إلي بر الأمان وإن كان أداؤه يتميز بالبطء نوعاً ما وإذا أردنا تقييم أداء المجلس العسكري فإنه يحصل علي 40% فقط!.
عبدالغفار شكر: أداء غير مرضٍ
عبدالغفار شكر الناشط اليساري ووكيل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تحت التأسيس قال إن المجلس العسكري يجب عليه الحد من ظاهرة الانفلات الأمني وتدهور الأوضاع الاقتصادية في حين لا يحسب للمجلس العسكري الانفراد في أخذ القرارات المصيرية خاصة مشروعات القوانين وعدم فتح حوار مجتمعي للقوانين التي يتم اصدارها مثل قانون الأحزاب ومجلس الشعب وغيره من القوانين التي ستشكل المرحلة المقبلة كما أن المجلس العسكري يؤخذ عليه احالة المدنيين لمحاكمات رموز الفساد وعدم تطهير المجتمع خاصة في المحليات والإعلام كما يؤخذ علي المجلس العسكري التباطؤ في أخذ القرارات المصيرية مثل اقصاء قيادات الحزب الوطني من الحكومة الحالية فمازال هناك وزراء من لجنة السياسات موجودين علي رأس الوزرات الهامة ومازال هناك تباطؤ في محاكمات رموز الفساد وقتلة الثوار وبصفة عامة أداء المجلس العسكري غير مرضٍ.
سلامة أحمد سلامة: يفتقد الخبرة السياسية!
سلامة أحمد سلامة -الكاتب الصحفي- أكد أن المجلس العسكري تولي مهام البلاد وعمل علي حماية الثورة لفترة طويلة خاصة مع ظهور فلول الحزب الوطني من أبناء النظام السابق إلا أن البلاد تمر بحالة غريبة من الفوضي وهو يحاول الآن إعادة الأمور إلي نصابها في نفس الوقت المجلس العسكري يفتقد الخبرة السياسية حيث تغلب عليه الطبيعة العسكرية حيث يتميز بقدرته علي مراجعة نفسه وتصحيح قراراته الخاطئة. وأضاف: الحديث عن بطء اداء المجلس العسكري في مسألة المحاكمات لا يعود إلي المجلس العسكري لأن دوره انتهي عند اصدار قرارات الأحالة للمتهمين من رموز النظام القديم فالمسئولية الآن صارت علي وزارة العدل كما أن المجلس العسكري أعلن منذ البداية أنه لن يتدخل في شئون القضاء تأكيداً لمبدأ استقلالية القضاء كما أن الاصل في الأزمة هو عدم ترك الفاسدين دون محاكمة. وأشار سلامة إلي أنه يتمني أن تمر الأمور علي خير خاصة أن الأمور صارت علي صفيح ساخن مع تراجع كامل لكل قطاعات الدولة خاصة قطاعي الأمن والاقتصاد واعتقد أن الأمور ستمر بسلام خاصة مع اتفاق كل الأحزاب والتيارات السياسية وهي ظاهرة طيبة. أما عن تقييمه لاداء المجلس العسكري الحالي فقد أكد سلامة أنه من الظلم ان اعطي للمجلس العسكري أي تقييم لان الظروف غير مناسبة تماما خاصة في ظل الانفلات الأمني والأزمات الاقتصادية المتتالية فالمجلس عليه عبء كبير وعليه ان يبحث عمن يحمل عنه هذا العبء حتي لا تتزايد الانتقادات الموجهة له.
محمد الأشقر: عاد بنا إلي عهد مبارك!
الناشط السياسي محمد الأشقر أكد أن اداء المجلس العسكري لا يتجاوز 20% وأن هناك حالات بطء متعمدة من قبل المجلس العسكري حتي يتمكن أعضاء النظام البائد من تستيف أوراقهم والإفلات من المحاكمات كما أن المجلس العسكري وضع 18 وزيراً من عهد مبارك ومعروف انتماؤهم إلي الحزب الوطني المنحل وكانوا ضمن فريق التخطيط لتوريث جمال الحكم ومازالوا إلي الآن وزراء في حكومة جاءت لتعبر عن الثورة كما أن المجلس العسكري عاد بنا إلي عهد مبارك مثل إصدار قرارات وقوانين دون الرجوع إلي المجتمع المصري فعلي سبيل المثال تم اصدار قانون مجلس الشعب والاحزاب دون اجراء حوار مجتمعي ورغم رفض جميع القوي السياسية هذه القوانين إلا أن المجلس العسكري مازال مصراً علي العمل بها كما أنه مسئول مسئولية كاملة عن الانفلات الأمني في الشارع وهي اعمال اجرامية مدبرة من فلول الحزب الوطني.
جمال زهران: الأداء 20% بالعافية!
النائب السابق جمال زهران علق علي أداء المجلس العسكري أنه يدير البلاد ببطء شديد للغاية وبشكل لا يتناسب مع ايقاع الثورة وبالتالي فإن مخرجات الثورة لا تتفق وحجم تطلعات الشعب المصري فالثورة التي راح ضحيتها أكثر من ألف شهيد ومئات الجرحي لم تشهد حسما لأي قضية من قضايا الثوار والتي اتهم فيها عدد من قيادات الداخلية وعلي رأسهم اللواء حبيب العادلي كما أن الحرية التي حصلنا عليها يحيط بها نوع من الفوضي الغريبة المتعمدة وهي تأكيد لما قاله الرئيس السابق مبارك وهو إما أنا أو الفوضي فكانت الفوضي التي نعيش فيها منذ حوالي 5 أشهر ولم نجد لها حلا حتي الآن وهو ما يعني أننا نتعرض لفوضي متعمدة أو مسكوت عنها.
وأضاف زهران أنه لم يتم تطهير الفساد حتي الآن بحيث صارت المحاكمات نوعا من إلقاء الرماد علي العيون فالمحاكمات فقدت طعم الثورة ولا نعرف السبب في ذلك فالمحاكمات المصاحبة للثورات لا تسير بهذا البطء وتصبح شيئا «ماسخا» فهذه المحاكمات لرجال أفسدوا مصر لذلك فإنني أطالب بتفعيل تهمة الفساد السياسي التي لا وجود لها في القانون المصري.
وأكد زهران أن أداء المجلس العسكري حتي الآن يصل إلي 20% بالعافية من النسبة المطلوبة منه وهذه النسبة موجودة في قدرته علي اجبار مبارك علي التنحي أما إجراءات الاصلاح فهي اجراءات صورية واصلاح ظاهري فقط ولعل ذلك راجع للظروف التي تحيط به إلا أنه يستطيع التخلص منها وبمنتهي السرعة.
حمدي حسن: مجلسنا «بيدلع» مبارك!
الدكتور حمدي حسن - المتحدث الرسمي لكتلة نواب الإخوان في البرلمان سابقا - أكد أن أداء المجلس العسكري غير مرض، فالمجلس أعلن منذ الحظة الأولي انضمامه إلي الشعب وأن مطالب الشعب شرعية ورغم هذا فإن هناك تباطؤ في حسم محاكمات الفساد وقتلة الثوار، بل الأدهي أن المحاكمات تمر ببطء شديد وتتم مكافأة الضباط المتورطين في قتل الثوار بالإفراج عنهم، كما أن تحويل كبار المسئولين إلي جهاز الكسب غير المشروع ليس كافيا لأنه تجب محاكمتهم علي الفساد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي ارتكبوه في حق هذا الشعب، كما أن هناك بعض الشخصيات المؤثرة في سير المحاكمات معروف عنها انتماؤها إلي النظام السابق ومازال في موقعه مثل النائب العام والذي جاء بقرار من رئيس الجمهورية المخلوع والذي حصل علي رسالة الدكتوراة من الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية في حكومة نظيف الذي كان له دور بارز في إفساد الحياة السياسية وعبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية في «الحزب الوطني» في مجلس الشعب إذا فإن ولاء النائب العام للنظام السابق.
كما أن هناك تدليلا للرئيس المخلوع حسني مبارك فهل هناك مادة في قانون السجون تنص علي أن السجين علي ذمة قضايا يقضي مدة حبسه في مستشفي خمس نجوم ويتم التعامل معه وكأنه مازال في الحكم كما أن التأخر غير المبرر في حل المجالس المحلية علامة استفهام، كما أن الإصرار علي ابقاء عصام شرف وحكومته الضعيفة أن تستمر في هذه الظروف التي في أمس الحاجة إلي حكومة قوية وليس لرئيس حكومة يسيطر عليه يحيي الجمل الذي ينقلب علي القانون والدستور ويخالف القسم الدستوري الذي أقسم به عند توليه منصبه الوزاري والذي يعمل بشكل واضح ضد الثورة المصرية وضد إرادة الشعب المصري،.
كما أن هناك علامة استفهام كبيرة حول بقاء قيادات الحزب الوطني في مواقعها التنفيذية القيادية مثل رؤساء الجامعات الذين كانو يشغلون منصب الأمين العام في الحزب الوطني والابقاء علي المحافظين المعروف انتماؤهم إلي النظام السابق والابقاء علي وزراء كانوا من أشد المؤيديين لجمال مبارك بل إنهم كانوا يؤيدون ويباركون توريث البلاد للابن لذلك فاداء المجلس العسكري غير مرضي.
محمود الخضيري: تقييمي للمجلس 25%!
المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الاسكندرية الأسبق أكد أن أداء المجلس العسكري لا ينسجم مع الثورة حيث يشعر المواطن بأنه في واد والشعب في واد آخر وهو ما سيحدث فجوة نخشي ان تزيد خلال الفترة القادمة لذلك فان المجلس العسكري اذا كان يشعر بأي عبء فعليه ان يسير في احد الطريقين اما أن يتجاوب مع الثورة ومطالب الثوار أو أن يقوم بتكوين مجلس وطني يتولي مهمة الحكم حتي الانتخابات القادمة سواء الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات الرئاسية علي أن يكون هذا المجلس مكونا من مجموعة من الشخصيات العامة علاوة علي شخص عسكري واحد يكون ضمن أعضاء المجلس. وأضاف الخضيري أن هذا المجلس تكون مهمته تحقيق مطالب الثورة ولعل اهمها علنية الجلسات وتطهير كل قطاعات الدولة مع التخلص من المحافظين الفاسدين الباقين في السلطة علاوة علي اقصاء هذه الوزارة الضعيفة والتي اثبتت فشلها الذريع حتي الآن وهي الوزارة التي يقودها عصام شرف اضف إلي ذلك التخلص من كل رموز النظام الباقين في الحكم. وأكد الخضيري انهم سيظلون في حالة اعتصام في ميدان التحرير اذا لم يتجاوب المجلس العسكري مع مطالبنا خاصة أنه يملك القدرة علي القيام بها ولعل من ضمن مطالبنا الهامة ايقاف تصدير الغاز إلي اسرائيل ورفع الحصار عن غزة مشيراً إلي أن اداء المجلس العسكري لم يتعد ال25% حتي الآن.
سعد عبود: تركوا إدارة البلاد «للفلول»!
أكد سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق ان هناك تباطؤا متعمدا في اداء المجلس العسكري وكنا نتمني ان يزيل ركام النظام السابق فما زالت فلول النظام السابق وقياداته هي التي تدير البلاد فهناك 18 وزيراً من الحزب الوطني في حكومة شرف لذلك لابد من مظاهرة مليونية للتأكيد أن مطالب المجلس العسكري لم تتحقق بعد وتباطؤ اداء المجلس العسكري ليس في مصلحة المجلس ولا الحكومة ولا الشعب وأمامنا مهام كبيرة تتعلق بالبناء لذلك كان يجب علي المجلس العسكري أن يكون أسرع في الأداء وليس ببطء كانت نتيجته العودة إلي مربع 25 يناير وهي العودة إلي التظاهر بميدان التحرير فمجلس الشعب يدير البلاد بالوكالة عن الثورة في ظل عدم وجود رأس للثورة لذلك يجب علي المجلس أن يحقق مطالب الثوار والتي تري أن نظام حسني مبارك مازال قوياً وعلينا أن نعمل علي تطهير البلاد من فلول الفساد المنتشرين في الوطن والذين مازالوا في مناصبهم يديرون البلاد سواء في مواقع وزارية أو محافظين أو رؤساء شركات قابضة فهناك حركة تطهير يجب أن تشمل جميع قطاعات الدولة كما أن هناك تباطؤا شبه متعمد في محاكمات رموز الفساد في البلاد وهو ما أعطي انطباعا لدي الجميع أن هناك مؤامرة مدبرة لإجهاض الثورة.
ممدوح حمزة: أداؤه يواجه الانهيار!
ممدوح حمزة قال إن أداء المجلس العسكري يوم 2/11 وهو يوم إعلان تنحي الرئيس مبارك كان 200% حيث وقف المجلس العسكري صراحة مع الشعب وانحاز في مواجهة طغيان الرئيس السابق وعصابته التي كانت تسير بالبلاد الي حافة الهاوية كما رفض تنفيذ قرار الرئيس مبارك بتصفية المتظاهرين رافضا استخدام العنف مع أبناء الشعب إلا أن هذا الاداء تغير تماما بعد أن تسلم المجلس العسكري السلطة حيث صارتقييمه صفراً في المائة بعد أن انهار أداؤه لاسباب غير معروفة حتي الآن حيث لاحظنا جميعا أن مصر تنهار في الشهور الاخيرة بعد أن حدث انفلات ليس في قطاع الأمن فقط بل في كل قطاعات الدولة خاصة القطاع الاقتصادي مع استمرار بعض أعضاء النظام السابق في الحكومة.
وأضاف أن المجلس العسكري يقوم ببعض التصرفات التي لا داعي لها مثل قيامه بعمل استفتاء علي مرشحي الرئاسة وهو ما كشف عن وجود هدف معين لدي القائمين علي المجلس من هذا الاستفتاء وهو إما حرق هذه الاسماء أو رفع الاسماء وأنا أري أنه استفتاء «مالوش لازمة» كما زاد الأمر سوءا بقيامه بوضع قوانين خاطئة.
وأشار إلي أننا إذا نظرنا لحالة الأمن وهي المطلب الرئيسي للمواطن العادي فإنه لم يتحقق حتي الآن وانتشرت البلطجة بشكل مفزع في شوارع مصر، أما المحاكمات فيحدث فيها الكثير من المهازل خاصة محاكمة قتلي الثوار، وهو نوع من الاهانات المتتالية التي يتم توجيهها للثوار وأسرهم كما أن محاكمات من خان الشعب تسير بطريقة بطيئة تستفز الشعب ولا نعرف من الذي يقف وراء هذا البطء في محاكمة الفاسدين وطالب بمحاكمة من خان الشعب وزور إرادته، وقال ممدوح حمزة إن أداء المجلس العسكري يشوبه الكثير من علامات الاستفهام وهو ما يهدد بالخطر خاصة أن تقييم المجلس العسكري ينحدر يوما بعد يوم وسيصل الأمر بعد يوم 8 يوليو إلي أن التقييم سيكون بالسالب وهو ما يعني أن المجلس العسكري استنفد كل فرصه.