الاستجابة لاعتراضات مجلس الدولة والمجتمع المدنى على قرار إنشاء هيئة الإسعاف المصرية

أعربت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة عن ارتياحها لاستجابة الحكومة للاعتراضات التى أبداها كل من مجلس الدولة ومنظمات المجتمع المدنى المصرية على مشروع القرار الجمهورى بإنشاء (هيئة الإسعاف المصرية). وقد صدر القرار الجمهورى بعد أن أدخلت عليه الحكومة عدداً من التعديلات الجوهرية برقم 139 لسنة 2009 فى 3 مايو الجارى، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى اليوم التالى دون صدور أى إعلان رسمى من أية جهة فى الدولة عن إصداره أو عن إنشاء الهيئة الجديدة التى ستقوم على هذا المرفق الحيوى.
وكانت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة والتى تضم قرابة عشرين منظمة غير حكومية مصرية قد أصدرت بياناً فى شهر أكتوبر 2008 أعلنت فيه رفضها لمشروع القرار الجمهورى الذى نشرته الصحف وقتها، والذى اعتبرته اللجنة خصخصة فعلية لمرفق الإسعاف المجانى عبر تحويله إلى هيئة ربحية تحت دعاوى التطوير. وقد ضمت اللجنة فى بيانها السابق صوتها إلى صوت مجلس الدولة والذى كانت إدارة التشريع فيه قد تقدمت باعتراضات مماثلة عند عرض مشروع القرار عليها قبل أن تقوم بإعادته إلى وزارة الصحة مع مطالب بتعديل الكثير من مواده.
وترى لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة أن القرار فى صورته النهائية جاء متوافقاً إلى حد كبير مع مطالبة اللجنة بضمان حق المصريين وغيرهم من المقيمين فى مصر فى الحصول على خدمات مرفق الإسعاف دون دفع مقابل عن الخدمة. فإلى جانب النص فى المادة الأولى من القرار على كون الهيئة الجديدة "من الهيئات الخدمية" لنفى صفة الربحية عنها، فقد تضمن القرار فقرة جديدةً، تنص على أن الهدف الأول من أهداف الهيئة هو "إتاحة خدمة الإسعاف الطبى بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين بجمهورية مصر العربية فى حالات الحوادث والكوارث والطوارئ وغيرها من الحالات التى يصدر بشأنها قرار من مجلس إدارة الهيئة، أياً كان النظام العلاجى أو التأمينى الذى يخضعون له."ويختلف هذا النص جذرياً عن المشروع الأصلى المقترح من وزارة الصحة والذى كان يقضى بأن "تؤدى الهيئة خدماتها لجميع الأفراد".