ما زالت محنة الدكتور هشام عقدة ، إخصائي الأمراض الجلدية بدمنهور مستمرة منذ تسعة أشهر بدون أي أفق للحل ، على الرغم من أن أسرته لجأت إلى القضاء أربع مرات وقد حكم القضاء بالفعل أربع مرات بوجوب الإفراج عنه لانعدام وجود أي تهمة أو خطورة ، إلا أن مصدرا مجهولا في وزارة الداخلية يصر على إهانة أحكام القضاء وإلقائها في أقرب صندوق زبالة ، مؤكدا على المبدأ الشهير لوزير الداخلية الأسبق زكي بدر : القضاء يحكم بما يريد ونحن نحدد العقوبة التي نريد ، الأمر الذي يؤكد للعالم كله أننا نعيش في بلد بلا قانون وبلا عدالة وبلا قضاء ، وقد تقدم والد الدكتور هشام عبد القادر محمد عقدة طبيب وأخصائي الأمراض الجلدية بمديرية الصحة بالبحيرة والمعتقل السياسي ، وبعد أن فقد الأمل في وجود قضاء في مصر ، تقدم بشكوى إلى كل من الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب العام ونقيب الأطباء وذلك لاعتقال ابنه بتاريخ 14/5/2005. مشيرا إلى أنه تظلم بتاريخ 13/7/2005 قيد رقم 17626 وآخر بتاريخ 20/7/2005 قيد برقم 18439 وآخر بتاريخ 19/7/2005 قيد برقم 18279 وآخر بتاريخ 27/7/2005 قيد برقم 19100 وآخر بتاريخ 18/9/2005 قيد برقم 23452 وآخر بتاريخ 2/10/2005 قيد برقم 24543 وعلى الرغم من أن جميعها مقدمة طبقا للمواعيد التي حددها القانون فإنه يتم حفظها من قبل وزارة الداخلية ولم تعرض على الدائرة للبت فيها. وأضاف أيضا أنه بتاريخ 8/10/2005 تقدم بتظلم قيد برقم 25014 وحدد لنظره جلسة 18/10/2005 وبها قررت المحكمة الإفراج عنه، واعترضت وزارة الداخلية وتم تحديد جلسة 13/11/2005 لنظره وبها قررت المحكمة الإفراج النهائي عنه إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ ذلك الإفراج وأعادت اعتقال الدكتور هشام عبد القادر. ثم بدء والد المذكور رحلة التظلمات من جديد ومنها تظلم بتاريخ 21/12/2005 حدد لنظره جلسة 29/12/2005 وبها قررت المحكمة الإفراج عنه واعترضت وزارة الداخلية وتم تحديد جلسة 21/1/2006 لنظره وبها قررت المحكمة الإفراج النهائي عنه إلا أن وزارة الداخلية انتهجت ذات النهج الذي انتهجته من قبل وامتنعت عن تنفيذ ذلك الإفراج وأعادت اعتقاله مرة أخرى. وطالب والد الدكتور هشام في شكواه الجهات المعنية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ أحكام القضاء والإفراج النهائي عن نجله. وذلك حتى يتسنى له ممارسة رسالته كطبيب وكذا مناقشة رسالة الماجستير المقدمة منه إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ورفعا للضرر الشديد الذي أصاب طفليه ووالديه وزوجته، خاصة أنه لا ينتمي إلى أية جماعة محظورة أو لأي حزب سياسي، كما أنه لم يتهم طيلة حياته بتورطه في أية أعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام للدولة أو تعكر صفو المجتمع ، فهل يستجيب وزير الداخلية لنداء والد هشام الذي يطالبه فقط بإنفاذ حكم القانون .
