القومى للمرأة: تعديل قانون الأحوال الشخصية سيزيد انقسام المصريين

أبدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة صباح اليوم، الجمعة، اعتراضها على طرح وزارة العدل موضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية فى مصر فى هذه الظروف الصعبة التى تواجه الوطن.
وأبدى المجلس عبر البيان أسباب هذا الاعتراض فى عدة أسباب أهمها أن مجلس الشورى الحالى ولايته مؤقتة ومحدودة وعمله التشريعى فى أضيق النطاق وفى حالات الضرورة القصوى ولحين انتخاب مجلس النواب.
وأشارت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة إلى أنه من ضمن الأسباب أن قوانين الأحوال الشخصية ليست من التشريعات العاجلة أو الملحة التى نكل مجلس الشورى بها فى هذه الآونة.
وشددت التلاوى قائلة: "إن إثارة ومناقشة قوانين الأسرة حالياً ستزيد من حالات الانقسام فى الشارع المصرى وفى الأسر المصرية وستسبب بلبلة للسلطات، مما نحن فى غنى عنه فى الوقت الحالى بالذات.
وقالت التلاوى أن موضوعات الأحوال الشخصية والأسرة يجب النظر إليها ككل متكامل، وليس تعديل تشريعى لبعض النصوص مثال (الرؤية – الحضانة – الولاية التعليمية)، ويفضل العمل على إيجاد مدونة متكاملة ومتماسكة ومتوازنة للأسرة (أسوة بالمملكة المغربية) تحقق مصالح وحقوق كل الأطراف (الرجل والمرأة والطفل).
وأضافت التلاوى أن المجلس القومى للمرأة هو الآلية الوطنية الرسمية فى الدولة المخولة قانوناً باقتراح ومراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة وفقاً لقرار إنشائه رقم 90 لسنة 2000، وانه من خلال مراقبته لما يدور من وقفات احتجاجية لجمعيات أو أفراد أمام وزارة العدل ليس مبرراً لقيام الأجهزة التنفيذية لاتخاذ الخطوات لتعديل القوانين.
وطالبت التلاوى الجهات المسئولة فى الدولة وبدافع من المسئولية الوطنية وحفاظاً على استقرار الوطن فى هذه الفترة المضطربة، مراعاة كل هذه العوامل فى اختيار توقيت إعادة النظر فى القوانين خاصةً ما يتصل منها اتصالاً مباشراً بعموم الشعب المصرى الذى يعانى الآن من الانقسام والانشقاق واتساع هوة الخلافات.