مذكرة لوزير الصناعة لحظر تصدير الخامات التعدينية مستقبلا

انتهى المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، من إعداد دراسة إستراتيجية عن الخامات التعدينية، التى تمتلكها مصر بما يسمح بتكوين أكبر قاعدة معلومات عن الخامات التعدينية، وأماكن تواجدها، والاحتياطى العام والاحتياطى المؤكد، والشركات العاملة فى المجال سواء منجمية، أو محجرية أو ملاحات، وربطها بمفهوم القيمة المضافة كخام وسيط للصناعة، أو كخام أساسى تعتمد عليه هذه الصناعات والشركات والمصانع العاملة فى هذا المجال، والتعريف بمفهوم القيمة المضافة لكل خام، والموانئ التى يمكن استخدامها لتصدير المنتجات سواء كخام وسيط أو منتج نهائى.
وقال حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى، إن الدراسة بدأ إعدادها فى سبتمبر من العام الماضى، وسيتم تقديم مذكرة بنتائجها للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مع طلب تشكيل لجنة مشتركة مع المسئولين فى الوزارة، لوضع خطة جديدة لحماية الخامات التعدينية التى أظهرت الدراسة، أنها فى سبيلها للنضوب، أو أن إمكانيات استغلالها بالصناعة المحلية أفضل لمصر من تصديرها كخامات أولية.
وأضاف زاهر، أن المجلس التصديرى سيتقدم بعدة اقتراحات للوزير لفرض رسم صادر على هذه الخامات التعدينية لفترة بعدها يتم فرض حظر تام على تصديرها، مع منح المصدرين مهلة لتوفيق أوضاعهم على غرار ما تم تطبيقه فى أندونيسيا، والتى فرضت حظرا على تصدير الخامات التعدينية بعد 6 سنوات مهلة لتطبيق الحظر حتى يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا الطبيعية، وأيضا ربط هذه المنظومة بالإمكانيات المتاحة للمناطق الصناعية، ومنظومة الطاقة لوضع صادرات الصناعات التعدينية على الخريطة العالمية للصادرات.