أعضاء ب "الشعب": الموازنة لصالح مصاصى دماء الشعب

شن أعضاء مجلس الشعب أمس الاثنين، هجوماً شديداً على موازنة الحكومة لعام 2009/2010، ووصفوها بأنها تدعم مصاصى دماء الشعب المصرى من المحتكرين والمتعاونين مع إسرائيل ومافيا الأغذية الفاسدة، وأكدوا أنها أسوأ موازنة فى تاريخ مصر، وأن العجز بها ثم التحفيز له منذ سنوات بسبب السياسة الضريبية التى تخدم رجال الأعمال، والتى كان منها أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وأمثاله من أكثر المستفيدين، وطالبوا بأسماء من رجال الأعمال وقائمة المشروعات المستفيدة من الاستثمارات الدرجة بالموازنة، والتى تبلغ 10 مليارات.
وأعلن محمود أباظة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد رفض مشروعى الخطة والموازنة، وقال "للأسف، الحكومة أساءت تقدير الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية منذ بدايتها، والتناقض الواضح بين نبرة التفاؤل ونبرة القلق من الوزراء المعنية بالأزمة، والتى انتهت بالتأكيد على تراجع الإيرادات العامة بنسبة 23% وعجز كلى بنسبة 95 مليار جنيه"، وقال "للأسف إن حكومات الحزب الوطنى المتعاقبة فشلت منذ 25 عاماً فى معالجة الاختلال الهيكلى للموازنة التى جاءت الأزمة لتؤكده لافتاً النظر أن الأزمة التى نجتازها تؤكد الخلل المزمن والاختلال الهيكلى فى الموازنة المصرية، وقال للأسف لقد أثبتت الحكومة أنها تفتقد القدرة على التخيل والفكر والابتكار وتساءل أين خطة الإصلاح الإدارى التى أعلنت عنها الحكومة منذ سنوات لمواجهة البيروقراطية الحكومية التى يصل بها 5.4 مليون موظف نصفهم على الأقل فى وظائف غير منتجة تحمل الموازنة 40 مليار جنيه.
واتهم النائب محمد عبد العليم داود حكومات الحزب الوطنى بأنها وراء دمار الشعب المصرى بعد سيطرتها بسياستها العدائية للفقراء على البشر والبلاد والعباد، وقال إنها وراء انتشار سكان القبور وتساءل أين الموازنة الجديدة من الفقراء والمرضى، وقال إنها موازنة جاءت لدعم مصاصى دماء الشعب المصرى من المحتكرين ومافيا الأغذية الفاسدة ومحتكرى الأراضى والمتعاونين مع إسرائيل وتصدير الغاز لها وقال للأسف نجد المنافقين المدافعين عن هؤلاء المحتكرين وقال عبد العليم لهذه الأسباب أرفض الموازنة.
وأعرب نائب الأغلبية عبد الفتاح عبد الكريم عن أسفه لفشل الحكومة فى الأزمات، وقال كان الله فى عون الرئيس مبارك الذى يتدخل دائماً لمواجهة الأزمات والتصدى لها، وقال إننى أحذر من انهيار الثروة الزراعية فى ظل انخفاض الاعتمادات الموجهة لها فى الوقت الذى نجد فيه زيادة الدعم للصادرات.
وأعلن النائب الإخوانى سعد الحسينى رفضه لمشروعى الخطة والموازنة، متهماً الحكومة بالفشل والعجز فى مواجهة كافة الأزمات، وقال إننا نواجه موازنة فاشلة تتضمن انخفاض الإيرادات والمصروفات وزيادة فوائد الديون إلى 40%، وقال منذ أربع سنوات والأمور لم تتغير، إضافة إلى زيادة الدين العام، وقال للأسف لم نجد سياسات مالية واقتصادية واضحة للحكومة للتعامل مع المشاكل، وقال نجد من يحصل على مرتب لا يزيد عن 300 جنيه ونجد من يحصل على 300 ألف جنيه، وقال إن الفوارق فى المرتبات ترجع إلى الولاء السياسى.
واتهم الحسينى خمسة أعضاء بمجلس الشعب باحتكار الأراضى وبعض الصناعات الإستراتيجية، فيما أعلن النائب كمال أحمد رفضه للموازنة، وقال فى ظل استمرار تلك الحكومة سوف نجد مزيداً من الدين العام المحلى والخارجى، واتهم النائب علاء عبد المنعم الحكومة بعدم العدالة ودعم الأغنياء على حساب الفقراء وقال للأسف تم رصد 4 مليارات جنيه لدعم الصادرات فى حين أن ما خصص لدعم وتنمية محافظات الصعيد 200 مليون جنيه فقط والمناطق الصناعية 400 مليون جنيه والتأمين الصحى للأطفال 230 مليون جنيه وإسكان محدودى الدخل مليار جنيه.
وشدد د.مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية على ضرورة إعادة النظر فى الفكر الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة مالياً، وقال إن هذا الفكر كان السبب الرئيسى وراء الأزمة المالية العالمية والحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وأيضاً عجز الموازنة، وطالب بضرورة مساندة قطاع الأعمال العام بعد الخسائر التى حاصرته والتى تقدر بملايين من الجنيهات خاصة فى قطاع الغزل والنسيج.
طالب النائب رجب هلال حميدة من الحكومة الرحمة بالفقراء ومعدومى الدخل من خلال البحث عن سبل لدعم السلع المقدمة لهم، خاصة التموينية، وقال حميدة أحذر الحكومة من التفكير من رفع أسعار أى سلعة أو خدمة تحت أى مسمى وقال الناس بصراحة، وكما يقولون فى دوائرنا الانتخابية، أنهم فاض بهم الكيل من هذه السياسات والقرارات الحكومية الفاشلة، كما حذر حميدة الحكومة من عدم تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك بإسقاط 50% من مديونيات صغار المزارعين طرف بنك التنمية والائتمان الزراعى، وقال نريد أن نرى ترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع ولا نريد التصريحات الحكومية والمضروبة، وتستمر صرخات وشكاوى صغار المزارعين وقال رغم تأييدى بوضع أسس ومعايير موضوعية للتعيين فى الوظائف العامة من خلال مسابقة عامة، إلا أن هذا الموضوع يصعب تطبيق على أرض الواقع بسبب سيطرة المحسوبيات والوساطات، وتساءل حميدة عن المبالغ التى تم تخصيصها ضمن استشارات خطة التنمية والمقدرة ب 10 مليارات جنيه، وقال حتى الآن لم يتم الإعلان عن نوعية وقائمة هذه المشروعات وأسماء رجال الأعمال الذين سوف يستفيدون من هذه الاستثمارات والعائد على الدولة، معلناً رفضه لمشروعى الخطة والموازنة.
وقال النائب سعد عبود عضو حزب الكرامة، إن العلاوة 10% توازى 40 جنيهاً للمواطن، وهو ما يعادل ثمن كيلو لحم، وتساءل هنقعد نصفق على طول، وقال إن هذه هى أسوأ موازنة فى تاريخ مصر، وأنها لا تحقق طموحاتنا فى تحقيق تنمية حقيقة واستثمار وهى لا ترقى لتكون موازنة تسعير خدمات، وأضاف أن العجز فادح وهو ليس قدراً وليس بسبب الأزمة العالمية، وإنما تم التحضير له منذ عدة سنوات، حيث تم عمل منظومة ضرائب منذ سنوات انحازت لرجال الأعمال عندما تم تخفيض الضريبة من 40% إلى 20% على الدخل، وقال إن عز أكثر المستفيدين من هذا التحقيق.