جلسة الشورى تكشف غياب الرقابة على الصناعات الغذائية

مواجهات ساخنة.. كشفت عنها جلسة مجلس الشورى اليوم أثناء مناقشة سياسة الحكومة حول أزمة الغذاء.. وانتشار الأغذية الفاسدة والمصانع العشوائية التى تنتج 80% من الأغذية المحلية.
أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أن طلبات المناقشة المقدمة من النواب تناولت جوانب متعددة لقضية أزمة وسلامة الغذاء والتوجهات المقترحة للتعامل مع هذه القضية، وأن قضية سلامة الغذاء وتوافر الاشتراطات الصحية أصبحت إحدى أهم القضايا التى تستحوذ على اهتمام المواطنين.
وأشار الشريف إلى أن طلبات الأعضاء كشفت عن تراجع ملحوظ فى ملاحقة حاجات الاستهلاك الضرورية، الأمر الذى دفع إلى زيادة استيراد كميات كبيرة من مواد الغذاء الرئيسية حتى تحولت إلى سمة واضحة فى اقتصاديات البلاد.
أكد الشريف أن قضية الرقابة على الغذاء وضبط الأسواق تعد قضية أمن قومى، لأنها تمثل صمام الأمان والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.. وطالب الشريف بوقف التلاعب بالأسواق والتصدى للاحتكار وعدم تسريب أموال الدعم للمتاجرين بغذاء المواطنين.
فيما شهدت الجلسة مواجهة بين النواب والحكومة، وذلك على إثر ضعف الدور الرقابى للأجهزة الحكومية داخل الأسواق لخدمة بعض المحتكرين، وأشار النواب إلى أن انتشار مصانع بئر السلم تسببت فى إصابة المصريين بالأوبئة والسرطان.
اعترف المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة بأن صفقة الأقماح الروسية التى أحيلت للنيابة العامة أمس الأول كانت قد حصلت على شهادة صلاحية من وزارة الصحة، وأكد أن وزارة الصناعة تحفظت عليها لوجود حشرات بها تضر بالنبات والحيوان، وأشار رشيد إلى أن الحديث عن فساد صفقات القمح وراءه تضارب مصالح المستوردين.
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة التزام الحكومة بمحاسبة أى شخص متهم بإدخال أقماح فاسدة أو سامة فى نشر أغذية فاسدة، وأوضح فى رده على نواب مجلس الشورى حول دخول أغذية فاسدة للبلاد، أن صفقات القمح التى دخلت البلاد، تخضع لرقابة الصادرات والواردات التى تضع مواصفاتها عدة وزارات، وقال لا توجد أى تعاقدات فى الداخل أو الخارج إلا فى إطار المواصفة القياسية للأقماح، منوها إلى أن شخصيات القمح الخارجية تخضع للرقابة قبل الشحن من موانئ التصدير، تقوم بها شركات دولية معترف بها ومتخصصة فى الرقابة على الوزن والشوائب والإصابة، وفى المرحلة الثانية تتم الرقابة من الأجهزة المصرية المختلفة.
ونفى رشيد دخول الصفقات لخدمة مستورد بعينه، مؤكداً أن صفقات القمح تخضع لرقابة مشددة فى البورصات العالمية، منوهاً إلى ارتفاع أسعار الأقماح فى البورصة العالمية
20 دولارا، بعد توقع الشركات العالمية عدم شراء مصر للأقماح الدولية، وقال إن الشحنة التى يتم التحقيق فيها حالياً, لم يتم الإفراج عنها، مؤكداً أن وزارة الصحة بينت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بينما تحليلات وزارة الزراعة أظهرت وجود شوائب وتحفظت على دخول الشحنة لعدم صلاحيتها للنبات والحيوان فقط.
وأضاف أن الوزارة دعت إلى ضرورة وجود جهاز واحد للرقابة على الغذاء، بما يحمى الإنسان والحيوان والنبات، لافتاً إلى أنه لا يوجد تضارب حالياً بين الأجهزة الرقابية، وإنما توحيد الرقابة أصبح أمراً حتمياً لتوحيد الاختصاصات، وأكد الوزير وجود طموحات كثيرة لرفع مستوى الصناعات الغذائية، وأوضح أن إنشاء جهاز مستقل لسلامة الغذاء سيحتاج المزيد من الوقت لتفعيل صلاحياته، لتوضيح الرؤية منه ومستقبل العاملين فى الجهات الرقابية.
وأوضح رشيد أن مشكلة الأجهزة ليست فى إيجادها بقانون، ولكن المتابعة والتنفيذ مما يستدعى إنشاء منظومة ثقة بين الناس والأجهزة الرقابية، وطمأنة المواطنين على سلامة غذائهم، وقال إن التشكيك فى سلامة الصفقات تتم لوجود مصالح مختلفة وتجارة بالمليارات وطبائع بشرية يصعب التحكم فيها، وأضاف أن التعامل مع هذه القضية يتطلب الشفافية وعدم الدفاع عن أحد وإن كان وزيراً أو غيره، لأن الكل يجب أن يخضع للحساب.
أكد أمين أباظة وزير الزراعة وجود برامج مجهزة لمواجهة نقص الإنتاج الزراعى نتيجة الزيادة السكانية، وأشار إلى أن الأقماح المصرية عالية الجودة، ولكنها لن تحقق طلبات المواصلة، وذلك لقلة المساحات التى يمكن زراعتها داخل مصر سنوياً.
كشف د.حسين حجازى فى طلب المناقشة الذى تقدم به 20 عضواً حول استيضاح سياسة الحكومة حول أزمة الغذاء إلى ارتفاع حجم الواردات المصرية من السلع الغذائية بمعدلات كبيرة، لافتاً إلى ارتفاع الواردات قابلة انخفاض فى حجم الصادرات بسبب نمو الاستهلاك وتزايده، وأشار إلى أن ارتفاع الضغوط على الاستيراد للحاجة الشديدة له، مما يعرض مصر إلى الضغوط الخارجية، وقال هذا يجعلهم يتحكمون فى وارداتنا من السلع والمنتجات الإستيراتيجية.
طالب النائب محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعى بضرورة إصدار قانون لإنشاء جهاز سلامة الغذاء، وأشار إلى أن 80% من الصناعات الغذائية المصرية من إنتاج العشوائيات ومصانع بئر السلم، التى تسخدم لإعادة تدوير المخلفات والقمامة. كشف خميس أن 20% من الصناعات الغذائية فقط تخضع للرقابة الصحية من أجهزة الدولة، وقال إن هذا الفساد أدى إلى تهديد سمعة الصادرات المصرية فى الخارج وصدور تقارير دولية تحذر السائحين من التعامل مع الغذاء المصرى، أكد رئيس لجنة الإنتاج الصناعى على أهمية تغليظ العقوبات فى حالات غش الغذاء، وأكد أن إنشاء جهاز سلامة الغذاء سيتولى توصية الجهات الرقابية على الغذاء فى مصر فى جهة واحدة تخضع لضوابط محددة.