مصر تتراجع من المركز 108 إلي المركز 111 في تقرير الشفافية الدولية

مشادة بين ماجد عثمان والنجار حول الفساد في مصر.. ورئيس «مركز المعلومات» ينسحب من القاعة
مصر تتراجع من المركز 108 إلي المركز 111 في تقرير الشفافية الدولية
كشفت الدراسة التي أعدتها منظمة الشفافية الدولية عن تراجع مصر في الترتيب العالمي للدولة التي تلتزم بمعايير «الشفافية ونظام النزاهة الوطنية» من المركز ال108 إلي المركز 111.
وكشف أمس الدكتور أحمد غنيم الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس فريق الباحثين خلال مؤتمر للإعلان عن الدراسة التي تناولت 16 موضوعاً حول نظام النزاهة الوطنية توصيات الدراسة وجاء علي رأسها إلغاء حالة الطوارئ وتعزيز استقلال القضاء عن طريق الحد من سلطات وزير العدل وإيجاد نظام عام يتسم بالشفافية في قرارات لجنة الأحزاب بشأن قبول أو رفض أي حزب جديد، بالإضافة إلي تعديل اللوائح المتعلقة بمن يبلغون عن المخالفات وتضارب المصالح والوصول للمعلومات.
وقال غنيم: الدراسة تحتوي علي إيجابيات وعلي رأسها الاهتمام الحكومي بإصدار تشريعات وقوانين لمواجهة الفساد إلا أن السلبيات يتصدرها عدم تطبيق تلك التشريعات بالطريقة الملائمة مؤكداً أنها كانت تتسم دائما بالحيادية.
وهو ما رفضه أحمد النجار رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وقال:« الحديث عن الحياد أمر غير مقبول؛ فالحياد الحقيقي أن تعلن انحيازك لمواجهة الفساد».
وأبدي النجار عدة ملاحظات علي الدراسة ومنها القول بأن فترة الرئيس مبارك واجهت صعوبات عديدة نتيجة الديون الخارجية وأضاف: «هذا أمر غير مضبوط والحقيقة أن الديون الحالية علي مصر هي ديون عهد مبارك نفسه؛ فديون مصر عقب الحقبة الناصرية كانت تقريبا 5.2 مليار جنيه دون الديون العسكرية التي أسقطتها روسيا وفي أواخر عهد السادات وصلت الديون إلي 21 مليار دولار، أما الديون المصرية في منتصف عهد مبارك وصلت إلي 988.49 مليار دولار ».
ورفض أحمد النجار الحديث عن أن النظام المصري يحاول مواجهة الفساد ويسعي للشفافية قائلا:« لجنة النزاهة والشفافية تتبع وزارة التنمية الإدارية، وهي في الحقيقة تساعد علي تكريس الفساد، فهل يعقل أن تكون لجنة مراقبة النزاهة ومراقبة الفساد تابعة للسلطة التنفيذية بالرغم من أنها من المفترض أن تكون لجنة مستقلة عن أي سلطة؟».
وأشار النجار إلي أن الخصخصة هي أهم وأكبر عملية فساد تمت طوال تاريخ مصر بل تحولت إلي فساد منهجي عند بيع الأراضي للمشترين لتباع أرض المصرية للكتان ب83 مليون جنيه مع أن قيمة الأرض وحدها تقترب من المليار والنصف مليار.
تصريحات النجار أضفت علي المؤتمر مزيداً من السخونة عندما طلب الدكتور ماجد عثمان - رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء - الكلمة ورفض كل ما قاله النجار وقال:« لماذا كل هذا التجني في كل شيء، أرجوك تحيز للموضوعية فكل ما قلته مجرد بالونات وفرقعة في الهواء لا طائل من ورائها ».
وخرج عثمان بعد كلمته علي الفور وترك القاعة دون أن يسمع لأي تعليق علي كلمته من الحضور الذين انقسموا فيما بينهم علي استقلالية الدراسة.
وتدخل أبو العز الحريري مستنكرا أسلوب الدكتور ماجد عثمان وقال: هل يحق لنا أن نتكلم عندما تضيع مصر بالكامل، مضيفا: «أزمة مصر في الفساد أنه أصبح منتشراً في كل جوانب الدولة ومتشعباً، لتصبح سياسة البيع سياسة منهجية دون تفكير ولا تتم علي أساس التكلفة، وطالب أبو العز الحريري بأن يصدر تشريع يلزم النائب العام بالتحقيق في أي ملف فساد يفتح في الإعلام.