"التحدث بأمان" احتفال اليونسكو فى اليوم العالمى لحرية الصحافة

سيحتفل العالم فى الثالث من مايو بالذكرى العشرين لليوم العالمى لحرية الصحافة – وهو يوم مخصص للدفاع عن حرية التعبير وعن سلامة الصحفيين فى وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة والإلكترونية.
وفى هذا السياق، اختارت اليونسكو الاحتفال بهذا الحدث تحت عنوان عريض هو "التحدّث بأمان: ضمان حرية التعبير فى جميع وسائل الإعلام"، وسيتشارك فى تنظيم الاحتفال الرئيسى كل من اليونسكو وحكومة كوستاريكا وجامعة الأمم المتحدة للسلام فى مدينة سان خوسيه، كوستاريكا، فى الفترة من 2 إلى 4 مايو 2013.
وتندرج احتفالات عام 2013 فى سياق خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب التى تشارك اليونسكو فى قيادتها. ويتمثل هدف هذه الخطة فى ضم جهود مختلف وكالات الأمم المتحدة والشركاء الخارجيين من أجل توفير بيئة أكثر أمانا للصحفيين للتأثير تأثيرا أقوى فى مكافحة العنف ضد الصحفيين.
وقد تطور المشهد الإعلامى خلال العقدين الماضيين، الأمر الذى أفضى إلى خلق فرص جديدة للتبادل والحوار، ولتبادل المعارف والمعلومات عبر منصات جديدة. إلا أنّه لا يزال على هذا التطور أن يُترجَم إلى احترام أكبر للحريات الأساسية – وبخاصة فى ما يتعلق بسلامة أولئك الذين يمارسون مهنة الصحافة. وفى حين أُحرِز تقدم فى هذا المجال خلال السنوات ال20 الأخيرة، لا تزال حرية التعبير تواجه عددا كبيرا من التحديات الكبرى القديمة العهد بالإضافة إلى التهديدات الجديدة الناشئة فى البيئة الإعلامية الرقمية.
وقد اختير الثالث من مايو لإحياء ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخى خلال اجتماع للصحفيين الأفريقيين نظّمته اليونسكو وعُقِد فى ناميبيا فى 3 أيار/ مايو 1991. وينص الإعلان على أنّه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية. وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق فى الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقا.
ويركّز اليوم العالمى لحرية الصحافة هذا العام على ضمان سلامة الصحفيين على الصعيدين الجسدى والنفسى فى جميع المنصات الإعلامية، وعلى معالجة المستويات المرتفعة من الإفلات من العقاب فى الجرائم ضد حرية الصحافة. ويولى أيضا اهتماما لحرية التعبير على شبكة الإنترنت، بوصفه شرطا مسبقا لسلامة الصحفيين الرقميين. وقد باتت هذه المسألة ملحة بالنسبة لحرية الصحافة، إذ قُتل أكثر من 600 صحفى وإعلامى فى السنوات العشرة الأخيرة الماضية أثناء نقل خبر ما للجمهور. بعبارات أخرى، يُقتل كلّ أسبوع صحفى أو صحفية على الأقل خلال تأدية الوظيفة الإعلامية. ففى عام 2012 من دون سواه، دانت المديرة العامة لليونسكو مقتل 121 صحفيا، وهو رقم يشكل تقريبا ضعف الأرقام التى شهدها عامى 2011 و2010.
وخلال السنوات ال10 الماضية، بلغ معدّل القضايا التى أفضت إلى إدانة مرتكبى الجرائم ضدّ الصحفيين والإعلاميين ومنتجى الإعلام الاجتماعي، قضية واحدة من أصل 10. ويتعارض هذا المستوى من الإفلات من العقاب مع واجب الدول المتمثل فى حماية مواطنيها. ويغذّى حلقة مفرغة، إذ يتحلى أولئك الذين يستخدمون العنف ضدّ الصحفيين بالشجاعة عندما يرون أن خطر تعرّضهم للعقاب ضئيل. ويجعل الجمهور الأوسع نطاقا يرى فى الإفلات من العقاب فى الاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين إشارة إلى ضرورة السكوت عن الفساد والضرر البيئى أو انتهاكات حقوق الإنسان، فتنتج عن ذلك رقابة ذاتية يفرضها المجتمع على نفسه وتضاؤل فى ثقة الجمهور بالنظام القضائى.
ولما كان العمل الصحفى يُمارَس أكثر فأكثر من خلال المنصات الإلكترونية، فقد بات على الصحفيين أن يكونوا مجهّزين لحماية سجلاتهم الإلكترونية حماية أفضل، بما فى ذلك هوية مصادرهم. وقد جرت مصادرة الأجهزة الرقمية الخاصة بالإعلاميين وتعرّضت حسابات بريدهم الإلكترونى للمراقبة والقرصنة على نحو متزايد. كما جرى تعطيل عدد من المواقع الإعلامية على شبكة الإنترنت من جرّاء اعتداءات طالتها.