"الرى": التغيرات المناخية تؤثر على إيرادات مصر من مياه النيل

أكد الدكتور طارق قطب مساعد أول وزير الموارد المائية والرى، أن التغيرات المناخية تمثل إحدى التحديات الكبرى التى تواجه قطاع المياه فى مصر، مشيرا إلى أنها قد تؤثر بشكل كبير على الإيراد السنوى لمياه النيل الذى يصل إلى بحيرة ناصر.
وأشار قطب فى تصريحات صحفية، إلى صعوبة الربط بين معدلات الفيضان السنوى والعوامل المناخية، وإيجاد معامل ارتباط قوى بين التغيرات المناخية والإيراد السنوى للنهر، خاصة وأن حجم الفيضان السنوى لمياه نهر النيل يتميز بالتابين الكبير، حيث يتراوح بين 40 إلى 150 مليار متر مكعب سنوياً ويشهد النهر تذبذبا كبيراً فى حجم الفيضان السنوى خلال حقب زمنية متتالية، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى صعوبة ربط هذه التغيرات بارتفاع درجات حرارة الأرض.
وأضاف أن التحليلات لنتائج تشغيل عدد من النماذج الرياضية تشير إلى أن الزيادة المتوقعة فى درجة الحرارة على حوض النيل تتراوح بين 2 إلى 3 درجة مئوية بحلول منتصف القرن الحادى والعشرين، أما بالنسبة للإمطار فإن بعض النماذج تشير إلى زيادة متوسط الأمطار فى الحوض بحوالى 18%، بينما يشير البعض الآخر إلى انخفاض هذا المتوسط بحوالى 22%، كما أشار أحد النماذج إلى عدم حدوث تغير يذكر فى هذه المتوسطات.
وأشار قطب، إلى أن مصر من أكثر الدول تأثراً بما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية على حجم الفيضان فهى لن تتأثر فقط بما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية داخل حدودها، بل سوف تتأثر بما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية فى باقى دول الحوض على معدلات وأنماط استهلاك هذه الدول لمياه نهر النيل، ومدى تأثر حجم الفيضان الواصل إلى بحيرة ناصر نتيجة لذلك، بالإضافة إلى تزايد احتياجات قطاع الزراعة، نتيجة الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة بجانب ارتفاع منسوب سطح البحر والذى قد يؤثر بشكل كبير على كافة سواحل مصر على البحر المتوسط، الأمر الذى قد يهدد المدن القائمة على طول الساحل، وكذلك الأراضى الزراعية الخصبة فى شمال الدلتا.
أوضح مساعد وزير الرى أن مصر تشارك دوليا فى إعداد ودراسة السيناريوهات الخاصة بالتنبؤ بتأثيرات التغيرات المناخية المتوقعة، وذلك من خلال تعديلات وتطبيقات النماذج الرياضية على المستوى الدولى والإقليمى ووضع البدائل المتاحة والممكنة للتعامل والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، ومن أجل تحقيق ذلك قامت وزارة الرى بحزمة من الإجراءات منها على سبيل المثال إعداد الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2017، حيث روعى فى إعداد هذه الخطة الإشارة إلى أهمية التغيرات المناخية كأحد المحددات المستقبلية للإدارة المتكاملة للموارد المائية فى مصر ومن ثم دراسة السيناريوهات المختلفة للتأثيرات المستقبلية لهذه التغيرات على إدارة الموارد والاستخدامات المائية.
وأضاف، أنه تم تنفيذ مشروع لدراسة التوقعات المستقبلية لإدارة السد العالى ومخزون المياه فى بحيرة ناصر، نتيجة التغيرات المستقبلية فى حجم الفيضان السنوى لنهر النيل، وذلك بالتعاون مع هيئة المعونة الهولندية، حيث ساهم المشروع بعمل دراسات تفصيلية عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على الإيراد السنوى لنهر النيل، وتم عمل نموذج رياضى لمحاكاة هذه التغيرات، وتطبيقه على حوض النهر وإعداد مجموعة من السيناريوهات لبرامج تشغيل السد العالى فى ضوء التغيرات المتوقعة فى حجم الفيضان السنوى، علاوة على إعداد دراسات لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن ظاهرة التغيرات المناخية، وتأثيراتها على مكونات النظام المائى فى مصر.
وقال الدكتور طارق، إن المشروع يقوم حاليا بدراسات تحليلية لنتائج تشغيل النماذج الرياضية لصياغة مجموعة من السياسات والبرامج التى يجب دمجها ضمن السياسات المائية لمصر لتتواءم مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغيرات المناخية على النظام المائى، مشيرا إلى أنه تم إنشاء معهد متخصص فى الدراسات البيئية والتغيرات المناخية يتبع المركز القومى لبحوث المياه ليتولى إعداد وتنفيذ الدراسات والبحوث المتعلقة بظاهرة تغير المناخ والتأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة، وعلاقتها بباقى عناصر منظومة الإدارة المائية فى مصر، كما يعمل المعهد على إيجاد بنية أساسية للبحث العلمى فى مجال التغيرات المناخية وعلاقتها بالموارد والاستخدامات المائية واستخدام النماذج الرياضية الحديثة فى محاكاة هذه الظاهرة.
وأشار إلى وجود لجنة عليا بالوزارة لصياغة سياسات وبرامج محددة للتعامل مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغيرات المناخية وإعداد سيناريوهات متوقعة للوضع المائى فى ضوء نتائج التنبؤات المستقبلية لظاهرة التغير المناخى، على أن تستعين هذه اللجنة بكافة البيانات والمعلومات المتاحة بجميع قطاعات وإدارات الوزارة مطالبا جميع الأجهزة المعنية والمجتمع بتبنى قضية المياه مجتمعياً والأخذ بأسباب العلوم والتقنيات الحديثة للتنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية ووضع خطط آنية ومستقبلية للتعامل معها.