«وزير الري»: مصر من أكثر الدول تأثرا بما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية على حجم الفيضان

أكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير المورد المائية و الري، أن مصر من أكثر الدول تأثرا بما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية على حجم الفيضان ، فهي لم تتأثر فقط بما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية داخل حدودها، بل ستتأثر بما يمكن أن تحدثه هذه التغيرات في باقي دول حوض النيل على معدلات وأنماط استهلاك هذه الدول لمياه نهر النيل ومدى تأثر حجم الفيضان الذي يصل إلى بحيرة ناصر نتيجة لذلك.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور بهاء الدين التي وجهها لورشة العمل الختامية لبرنامج إدارة مخاطر التغيرات المناخية في مصر "ما تم انجازه والفرص المتاحة في قطاعات المياه والطاقة والغذاء" ، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور طارق قطب مساعد أول الوزير.

وأوضح الدكتور محمد بهاء الدين - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور طارق قطب مساعد أول الوزير -أن هذه التغيرات قد تؤدى إلى تزايد احتياجات قطاع الزراعة نتيجة الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة إلى جانب ارتفاع منسوب سطح البحر و الذي قد يؤثر بشكل كبير على كافة سواحل مصر على البحر المتوسط الأمر الذي قد يهدد المدن القائمة على طول الساحل وكذلك الاراضى الزراعية الخصبة في شمال الدلتا .

وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة في درجة الحرارة على حوض النيل تتراوح إلى ما بين 2 إلى 3 درجة مئوية بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين ، وفيما يخص الأمطار فإن بعض النماذج تشير إلى زيادة متوسط الأمطار في حوض النيل بحوالي 18 % بينما يشير البعض الآخر إلى انخفاض هذا المتوسط بحوالي 22% .


وأوضح أن التغيرات المناخية تعد أحد التحديات الكبرى التي تواجه قطاع المياه في مصر، حيث أنها تؤثر بشكل كبير على الإيراد السنوي لمياه النيل الأمر الذي يصل إلى بحيرة ناصر .

وقال إن ما يزيد الأمر تعقيدا صعوبة الربط بين معدلات الفيضان السنوي والعوامل المناخية وإيجاد معامل ارتباط قوى بين التغيرات المناخية والإيراد السنوي لنهر النيل ، حيث أن حجم الفيضان السنوي لمياه نهر النيل يتميز بالتباين الكبير فهو يتراوح ما بين 40 إلى 150 مليار متر مكعب سنويا.

وحذر الدكتور محمد بهاء الدين وزير المورد المائية والري من استمرار انخفاض نصيب الفرد من المياه، وذلك بفرض ثبات حصة مصر من مياه النيل واستمرار معدلات الزيادة السكانية ليتدنى لما هو أقل من حد الندرة المائية والمعروف عالميا بقيمة 500 متر مكعب سنويا .

وأشار في هذا الصدد إلى انخفاض نصيب الفرد السنوي من المياه في مصر لكافة الأغراض من 2000 متر مكعب عام 1959 إلى حوالي 660 مترا مكعبا سنويا هذا العام .

وأوضح الدكتور بهاء الدين أن وزارة الموارد المائية والرى أعدت خطة قومية حتى عام 2017 تم فيها مراعاة الإشارة إلى أهمية التغيرات المناخية كأحد المحددات المستقبلية للإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر ومن ثم دراسة السيناريوهات المختلفة للتأثيرات المستقبلية لهذه التغيرات على إدارة الموارد والاستخدامات المائية .

وأكد الدكتور محمد بهاء الدين - في ختام كلمته - أنه لمجابهة التغيرات المناخية أصبح لزاما علينا تبنى قضية المياه مجتمعيا والتبوء بالسيناريوهات المستقبلية عن طريق التقنيات الحديثة والعلوم ووضع خطط للتعامل معها وتفعيل التعاون الوثيق مع شركاء مصر في التنمية.