سحب الجنسية عن المصرى المتزوج من إسرائيلية

قرار للقضاء الإدارى يلزم الحكومة المصرية ..

ألزمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية كلاً من وزيرى الداخلية والخارجية بسحب وإسقاط الجنسية المصرية عن الشباب المصرى المتزوج من إسرائيليات، مع عرض الأمر بأكمله على رئيس الوزراء، بعد أن أوقفت القرار السلبى لوزير الداخلية بامتناعه عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء.
كانت الدعوى قد أقامها المحامى نبيه الوحش ضد كل من وزير الداخلية والخارجية بصفتيهما، يطالبهما بسحب وإسقاط الجنسية المصرية عن جميع الشباب الذين تزوجوا من إسرائيليات، لمخالفة ذلك نص المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية، وكذلك مخالفة جميع مصادر التشريع الإسلامى من كتاب وسنة.
المحكمة أكدت فى حيثيات حكمها، أن الجنسية المصرية صفة غالية يترتب عليها تمتع الشخص بحقوق المواطنة، مع استلزامها للولاء العميق لهذا الوطن، إلا أن كثيراً من المواطنين الذين سافروا لإسرائيل للعمل انتشرت بينهم ظاهرة الزواج من إسرائيليات بهدف الحصول على إقامة، وهى الظواهر السلبية التى تتنافى مع التكريم الدينى لرابطة الزواج، مع إضرارها بالأمن القومى، خاصة وأن الأطفال الذين يولدون من أم إسرائيلية طبقاً للقانون الإسرائيلى يكتسبون الحقوق والجنسية الإسرائيلية، مع السماح لهم بالدخول لأداء الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلى، فى ذات اللحظة التى يكون فيها ذلك الشاب حاملاً للجنسية المصرية تباعاً لوالده المصرى.
وهو الأمر الذى سيترتب عليه أبعاد خطيرة للأمن القومى المصرى، مما يكون معه لزاماً على الداخلية اتخاذ اللازم لمنع تلك الظاهرة وإسقاط الجنسية عنهم.
المحامى نبيه الوحش صرح لليوم السابع عقب حصوله على ذلك الحكم، بعرض الأمر على مجلس الوزراء تمهيدا لإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات، أنه حكم تاريخى، ويتمنى سرعة تنفيذه وألا تماطل الحكومة فى سحب الجنسية عن كل مصرى تزوج من إسرائيلية، نبيه أكد أن الأمر خطير لأنه لا يخالف الشرع فقط، وإنما يهدد الأمن القومى، مشيرا إلى أنه إذا لم تلتزم الحكومة بالحكم سيقيم جنحة عدم تنفيذ حكم قضائى للمطالبة بعزل وزير الداخلية طبقاً للمادة 123، لامتناعه عن إنقاذ شباب بلاده من كارثة ما عرف بزواج المصرى من إسرائيلية.