خبراء يعتبرون اقتراح عز بتخفيض عمالة الجهاز الإدارى يخدم مصالح شخصية لقيادات الحزب الوطنى

أثارت اقتراحات المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب أمس الأحد، العديد من ردود الفعل، خاصة فيما يتعلق بأهمية عدم زيادة العاملين بجهاز الدولة عن 5.4 مليون موظف بدعوى الارتقاء بأوضاع العاملين بالدولة.
وأوضح عز، أن هناك موظفاً لكل 12 مواطناً، أما فى غالبية دول العالم فهناك موظف لكل من 50 إلى 200 مواطن، ودعا عز إلى ضرورة دعم ومشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية للطرق والصحة والتعليم والصرف الصحى.
قال الباحث اليسارى عصام شعبان، إن هذا الاقتراح ينبع من المصلحة الذاتية لعز، وإن الدولة وموظفيها جزء من الجهاز الذى يخدم عليه، فهو يتبع الليبرالية الجديدة التى تستهدف تقليل العمالة فى القطاع الحكومى، وبالتالى سحب يد الحكومة من التوظيف، لأنه لا يريد أن يحمل هم العمال، وأضاف شعبان "أن الدولة المصرية لا تستطيع الاعتماد على مثل هذا الاقتراح، لأنها تعتمد على المركزية فى الإدارة".
ومن المتوقع أن يحدث خلاف برلمانى لاقتراح عز، نظراً لتخصيص كوته بالأمر المباشر وغير المباشر لتعيين بعض العمالة فى الجهاز الإدارى للدولة من خلال ما يسمى ب"تأشيرات النواب".
وقال القيادى العمالى حمدى حسين، إن العاملين لدى الجهات الحكومية من أبناء رجال الأعمال والأثرياء وأصحاب المصالح، وإذا استغنت الدولة عنهم "يبقى كويس لأن لديهم مصادر دخل أخرى ومرفوض يسيبوا العمال يشتغلوا"، وعلق على اقتراح المهندس أحمد عز بأن الدولة بها بعض الأماكن تحتاج لوظائف مثل التأمينات. واقترح حمدى طرقاً أخرى لتمويل العلاوة الاجتماعية، كما حددها الرئيس مبارك، وهى من خلال الالتزام بالغرامات مثل التدخين فى الأماكن العامة والمخالفات المشابه.
وأكد القيادى العمالى، أن الدستور وقانون العمل نصا على إلزام الحكومة وقطاعى العام والأعمال بتوفير فرص عمل للمصريين.
من ناحية أخرى، قال صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن أعداد العاملين المثبتين بالجهاز الإدارى للدولة الآن 5.6 مليون موظف، بالإضافة إلى 400 ألف موظف مؤقتين، وأضاف النحاس أن الدولة أوقفت التعيين فى الجهاز الإدارى فى الفترة من 1985 حتى 1989 ومن 2000 حتى 2005.
"لكن كان هناك طريق خلفى لمن يريد العمل فى الجهاز الإدارى، وهو الدخول من خلال التعيين بعقود مؤقتة وفق ما تستدعيه احتياجات العمل" هذا ما أكد عليه النحاس، ووافق على اقتراح المهندس أحمد عز قائلاً: "أشجع مثل هذا القرار لأننا نعمل عليه وقد قمنا العام الماضى بتخفيض العمالة بأعداد بسيطة بلغت 3452"، وقال إن مثل هذا القرار ربما يجد طريقاً عملياً على أرض الواقع مما ينعكس على أحوال الموظف فى الجهاز الإدارى للدولة علمياً ومادياً، ومن حيث جودة الأداء.