أكد المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة، أن أحد أسباب شعور الشباب بالفساد هو أن الوظيفة ب"الواسطة"، وأشار إلى أنه ليس من مهام النائب التدخل المباشر فيما يتعلق بالتوظيف، ولكن من مهامه أن يراقب تطبيق البرنامج الوظيفى بشفافية وعدالة. وأشار إلى أن سياسة التوظيف الحكومى من فرنسا تعلن كل خمس سنوات وبشفافية، وأكد أنه ضد أى تدخل من أى جهة من الجهات فى التوظيف باستثناء المعنيين بالجهاز الإدارى. وأشار إلى تخوف النواب من تدخل جهات أخرى فى التعيين حتى لو توقفوا هم عن التدخل، وأكد خلال اجتماع لجنة الخطة اليوم أن الإنفاق على أجور العاملين بالقطاع الحكومى ارتفع من 46.1 مليار جنيه إلى 85.4 مليار جنيه فى ختامى 2009/2010، منها 15.7 مليار جنيه قيمة الرواتب الأساسية للعاملين و29,9 مليار جنيه مكافآت وهى تشمل المكافآت 8.7 مليار مكافأة الامتحانات التى يحصل عليها المعلمون والعاملون بالتربية والتعليم، و4.5 مليار جنيه حافز إثابة للعاملين بالجهاز الإدارى والمحليات والهيئات الخدمية، و4,7 مليار جنيه تعويضات العاملين عن الجهود غير العادية، و2.3 مليار جنيه حوافز العاملين بالكادر العام فى دواوين الحكومة، و1.9 حوافز العاملين بالكادر الخاص كالجامعات والمراكز البحثية، كما تشمل الأجور 9.4 مليار جنيه بدلات نوعية، و10.8 مليار جنيه علاوة خاصة، و2,3 مليار جنيه مزايا عينية للعاملين من أغذية وملابس وعلاج، و7 مليارات جنيه حصة الحكومة كصاحب عمل فى صندوق التأمين، و7.2 مليار جنيه أجور إجمالية لجهات مثل مجلس الشعب والشورى والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئات القضائية. وأشار عز إلى ارتفاع عدد العاملين بالجهاز الإدارى من 2.5 مليون عامل فى أوائل الثمانينات إلى 4.4 مليون عامل فى 99/2000، لافتاً إلى أنه تم إضافة ما يقارب من مليون عامل إلى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ليصل عدد العاملين إلى 4.5 مليون عامل، وأصبح هناك موظف لكل 12 مواطن فى 2009، فى حين أن النسب العالمية تتراوح ما بين موظف لكل 50 مواطنا، وتصل فى بعض الدول إلى موظف لكل 200 مواطن. وقال عز إن الأجور ارتفعت بنسبة 25% منذ 2004 بعد استبعاد نسبة التضخم.