قرار وزاري لتجريم تأشيرات الوظائف المؤقتة بالمحسوبية

استجابة لطلب رئيس لجنة الخطة والموازنة المهندس احمد عز لمنع التوظيف بالواسطة والمحسوبية وتوقيع الجزاء القانوني علي أصحابه.. أعلن د. احمد درويش وزير التنمية الإدارية خلال اجتماع اللجنة امس لمناقشة الحساب الختامي للموازنة عن الاجور استصدار قرار وزاري ينص علي انه لا وظيفة للتعاقد بالجهاز الاداري للدولة الا من خلال الاعلان مشدداً علي انه سيوقع القرار فور عودته لمكتبه وتخصيص موقع علي الانترنت للاعلان عن كافة الوظائف الشاغرة بكل الوزارات والهيئات الحكومية.
وأكد الوزير علي انتهاء عصر التعاطف الاجتماعي وشغل الوظائف بطلب أرغب في العمل لأعول أشقائي البنات قائلاً: أصبح هذا مخالفة قانونية الوظيفة حتي المؤقتة ستكون للأقدر والأجدر أما المشاكل الاجتماعية فينبغي لها البحث عن نظام آخر لحلها فيما كشفت المناقشات عن اتجاه تتبناه اللجنة بالتنسيق مع لجنة القوي العاملة لإعادة هيكلة وتوظيف العلاوة الاجتماعية العام المالي الجديد ووقف التعيينات بالجهاز الاداري للدولة لمدة خمس او عشر سنوات وهو ما عقب عليه الوزير قائلا لو وقفت التعيينات 5 سنوات الجهاز الاداري يشيخ.
وكان عز قد شن هجوما شرسا في بداية اللجنة علي تأشيرات الوزراء للنواب مطالبا بوقفة حاسمة معها لمخالفتها الصريحة للقانون ووصفها بالمنهج الفاسد في التوظيف والذي هو عين الفساد.
ووجه كلامه للوزير قائلا: أنت متهم بتأخير قانون الوظيفة العامة وكان هو الأولي بوقت البرلمان من الآثار واضاف كان نفسي من زمان اعمل مرة طلب احاطة او سؤال برلماني وبصراحة لم يحدث، كسل مني ولكن جاء الوقت وسيكون لمنع التوظيف بالواسطة وخاصة من النواب الذين اصبحوا اصحاب مكاتب توظيف وهذا ليس دورهم، فيما تدخل عدد كبير من النواب مطالبين بتحويل ميزانية الباب الرابع بالموازنة والمتعلقة بالمؤقتين لصرفها بدلات بطالة للخريجين.
واعترف الوزير انه لسنوات طويلة تم استخدام الجهاز الاداري للتكافل الاجتماعي كبديل لاعانة البطالة وترتب علي ذلك ان مرتب الواحد يحصل عليه اثنان فيما نفي الوزير حصول اي موظف في الجهاز الاداري للدولة علي راتب يصل الي 001 الف جنيه مؤكدا ان دفاتر المرتبات موجودة والجهاز المركزي للمحاسبات يراجع كل قرش صاغ.. وأضاف إذا كان هناك موظفون يتقاضون منحاً من جهات أجنبية لها مشروعات مع مصر فلا ينبغي ان نضعهم ونحسبهم ضمن المحسوب لأجور الموظفين في مصر فعقب النواب هذه المنح والمشروعات عن طريق الحكومة ثم سأل البعض عن اجر مستشاري الوزارات، ورئيس مصلحة الجمارك وهيئة قناة السويس وغيرهم فعقب عز بصراحة حكاية رئيس مصلحة الضرائب دي معاهم حق فيها فيما وصف الحديث عن موظفي المحليات في الاعمال الدنيا بمؤهلات عليا بحوار الطرشان لأنهم يتقاضون أجراً من دون عمل.
وأكد حسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة أن تدني الاجور في الادارات المحلية سبب الانحراف مطالبا بمساواة أجور الوظائف المهنية الفنية بمرتبات وكيل الوزارة.
وأكد عز ان اللجنة انتهت من تقرير اعدته حول الاجور الي ان حجم المنفق علي اجور العاملين ارتفع من 1،7 مليار جنيه عام 09 الي 67 مليار جنيه في ختام 9002 وانه من المستهدف ان تصل في موازنة 9002/0102 الي 1،68 مليار جنيه مشيرا الي ان متوسط الأجر الحقيقي للموظف ارتفع من 0647 جنيها عام 3002/4002 إلي 5329 عام 8002/9002.