‬قرار وزاري يحظر التعيين في الحكومة إلا بالإعلان لضرب "الواسطة"

أعلن د‮. أحمد درويش وزير التنمية الادارية عن انه بصدد التوقيع علي قرار وزاري بحظر التعاقد مع أي موظف في الجهاز الاداري للدولة إلا من خلال الاعلان المسبق عن هذه الوظائف وذلك لغلق الباب أمام التعيينات بالوساطة والمحسوبية مشيرا الي انه تم استطلاع آراء الوزراء والمحافظين بهذا الشأن وأبدوا موافقة جماعية علي القرار‮.‬ جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس برئاسة المهندس احمد عز لمناقشة الحساب الختامي للدولة‮.‬ وأكد الوزير ان هناك تأييدا كاملا لرفع الحد الادني من الاجور بين موظفي الدولة لكن عندما نتحدث عن رفع المرتبات لا يجب ربطها بمكافحة الفساد‮ لان الفساد مبالغه اكبر بكثير من أي رواتب،‮ مشيرا الي ان سياسة الدولة اتجهت خلال العقدين الماضيين الي احداث زيادات متتالية في اجور العاملين بالجهاز الحكومي‮.‬ وعن تثبيت المؤقتين في الحكومة قال درويش ان هذه مشكلة ضخمة جدا حيث ان هناك نصف مليون مؤقت في الجهاز الاداري للدولة 79 ألفا منهم فقط يحصلون علي اجورهم من موازنة الباب الاول والباقي يخضعون لموازنات الابواب الاخري واشار إلي انه لا فرق بين المثبت والذي يعمل بالعقد حيث ان المشكلة فقط في 5.4 مليون موظف هم حجم العاملين في الدولة فيما ان هناك 15 مليون موظف في القطاع كلهم بالعقود ولا مشكلة معهم‮.‬ وكشف وزير التنمية الادارية عن ان قانون الوظيفة جاهز والحكومة مستعدة لارساله الي مجلس الشعب فورا طالما ان النواب يطالبون به مشيرا الي انه تم عرض القانون علي مجلس الدولة والاتحاد العام للعمال وتمت مراعاة ملاحظاته حول مشروع القانون‮.‬