قال د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية إن نسبة الفساد الإداري في مصر زادت علي المعدلات العالمية التي تتراوح ما بين 1 ٪ وحتي 5 ٪ حيث إنها في مصر تجاوزت ال 10 ٪. وقال درويش خلال لقائه بطلاب الجامعات بمعهد إعداد القادة بحلوان إن قانون الوظيفة الجديد يتضمن عددًا من الإجراءات التي من شأنها إصلاح هذا الفساد المتردي في الجهات الحكومية وغلق باب الواسطة والمحسوبية من خلال المزيد من ميكنة الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطن دون مقابلة الموظف للقضاء علي الإكراميات والرشاوي بالجهاز الإداري للدولة موضحًا أن القانون الجديد سينظم أيضًا التعاقدات بالجهات الحكومية مثل الوظائف الدائمة وبشروط التعيين حتي تكون هناك شفافية في شغل الوظيفة العامة بالدولة.