عز: التعيين بالواسطة قمة الفساد.. وأنا مشارك فيه

خلع أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وأمين التنظيم بالحزب الوطنى عباءة الحزب وارتدى ثوبا معارضا خلال اجتماع لجنة الخطة أمس، والذى كان مخصصا لمناقشة البيان التحليلى حول تطور الإنفاق على أجور العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.
أدلى عز باعترافات خطيرة حول فساد النواب فى تعيين أبناء دوائرهم بالواسطة، واعترف أنه شارك فى هذا الفساد وتمنى لو أن قدم طلب إحاطة أو سؤالا برلمانيا حول هذا الموضوع.
وأمام إلحاح عز على هذا الأمر قرر وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش حظر التعاقد أو التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة إلا من خلال إعلان يوجه للجميع من خلال موقع على الإنترنت سيتم تخصيصه لهذا الأمر.
كان اجتماع اللجنة تغير خط سيره عندما فجر أحمد عز موضوع العمالة المؤقتة التى يتم تعيينها بالواسطة والمحسوبية بسبب «فساد أعضاء مجلس الشعب» على حد قوله لتعيين شباب الدبلومات والمؤهلات العليا وقال: «وأنا أولهم» موضحا أن العديد من الشباب الذين يعملون فى مشروعات التشجير أو فى مراكز الشباب وغيرها يتقاضون رواتب شهرية بدون عمل، حيث لا تتعدى نسبة الملتزمين فى عملهم 10 أو 15٪ على مستوى المحافظات واختلف عز مع وكيل اللجنة النائب محمد نجيب الذى طالب بوضع توصيف وظيفى لهذه العمالة وزيادة أجورها. إلا أن رئيس اللجنة قال إن هذه العمالة كانت خطأ فى الأساس. «فى دائرتى عملت دراسة عن هذا الموضوع وجدت أن جميع المعينين بالعمالة المؤقتة لا يذهبون للعمل».
وطلب من درويش عمل خطة توظيف وتقديمها للبرلمان مع الموازنة العامة الجديدة لكى يعرف نواب البرلمان العمالة المثبتة والعمالة المؤقتة، كما طالب أن يكون التعيين بالحكومة والجهاز الإدارى للدولة وجميع المنشآت الاقتصادية والخدمية عن طريق نشر إعلانات تشارك فيها جهة خارجية مع وزارة التنمية الإدارية وأن تكون هناك شفافية فى طرح هذه الوظائف. مشيرا فى الوقت نفسه إلى ما قاله الدكتور سرور سابقا بإن توقيعات النواب على طلبات التعيين غير قانونية ومخالفة يعاقب عليها القانون، وقال عز: «إن التوظيف المؤقت فساد ما بعده فساد»، واعترف «إننى مشارك فى هذا الفساد»، ودعا أيضا إلى تسكين جميع الخدمات المعاونة فى الدولة داخل شركات خاصة بالأمن والنظافة وغيرها وأن تقوم كل جهة حكومية بالتعاقد مع تلك الشركات.
وأضاف عز: نفسى أتقدم بسؤال برلمانى أو طلب إحاطة للقضاء على التعيين بالواسطة أو الضغط الذى أعطى انطباعا لدى الشباب أن مصر فاسدة، وأن أى نائب لو باكى فعلا على الجهاز الإدارى للدولة يجب أن يقول للوزير اعطى المكان لمن يستحقه، لأن العمالة المؤقتة أعلى صور الفساد.
كما قاطع عز غالبية النواب أثناء كلماتهم فعندما تحدث النائب مصطفى القياتى عن تدنى رواتب المهندسين بالإدارات الهندسية وعلاقة ذلك بزيادة قضايا الرشوة والاختلاس. رد عز «دايما تسمع من الموظف العام إن الأجر قليل لأنك لما تسأله بيقولك على أجره الأساسى».
واستجاب درويش لما قاله عز معترفا أن التوظيف بالواسطة يعتبر الفساد بعينه ولا يجوز أن يستمر، وأعلن أمام اللجنة قراره بحظر التعاقد أو التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة إلا من خلال إعلان يوجه للجميع ومن خلال موقع على الإنترنت يتم تخصيصه لهذا الغرض حتى يتم إعطاء الوظيفة لمن يستحقها. ونفى وزير التنمية الإدارية ما أثاره عدد من النواب عن وجود موظفين بالدولة يتقاضون رواتب مرتفعة تصل إلى أكثر من مليون جنيه قائلا: لا يوجد موظف فى مصر يتقاضى 100 ألف جنيه بينما الذين يحصلون على هذه المبالغ يكون من خلال بعض الجهات.