نقيب الصيادين بكفر الشيخ: أزمة السولار تهدد بوقف صيد الأسماك ببواغيز البحيرات الشمالية.. ورئيس الثروة السمكية: ليسوا تجار مخدرات.. ويؤكد: الشراكة مع الدول المجاورة للسماح بالصيد فى المياه الإقليمية

"إحنا مهددين بثورة جياع.. كنا بنصدر 300 ألف طن سنويا إحنا دلوقتى بنستورد 500 ألف طن سمك صيني، المراكب لم تعمل منذ أكثر من 45 يوما لعدم وجود سولار والحكومة تتلاعب بنا.. والتعديات على بحيرتى المنزلة والبرلس زى الهم على القلب حتى أصبحت البحيرات أحواضا"، بهذه الكلمات بدأ الحاج أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ حديثه ل"اليوم السابع"، مطالبا الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية بتوفير السولار لمراكب الصيد التى لم تعمل منذ 45 يوما ببواغيز البحيرات رشيد ودمياط.
وكشف نقيب الصيادين عن تقدمه إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء بمذكرة من قبل الصيادين، بعمل وزارة للثروة السمكية مستقلة بذاتها، كما طالب بمنع الصيد الجائر وبمظلة تأمين تحمى الصيادين، وعمل اتفاقية مع الدول المجاورة للسماح بالصيد الحر، قائلا: "طب نروح لمين؟! تعبنا من كتر المرواح والمجى ولم ينصت لنا أحد".
من جانبه كشف الدكتور خالد الحسينى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، أنه تم الانتهاء من عمل إجراءات شراكة بين مصر وليبيا وتونس للسماح للمراكب المصرية بالصيد فى المياه الإقليمية للبلدين للحد من المساءلة القانونية لمراكب الصيد والخطف والقرصنة التى تكررت فى الأيام الأخيرة، بالإضافة لعمل اتفاقيات مع جنوب إفريقيا لعمل شراكة للسماح للمراكب المصرية بالصيد فى المياه العميقة.
وقال الحسينى، إنه جارٍ حاليا توقيع اتفاقية بين الجمعيات العاملة ببحيرة ناصر ووادى حلفا بالسودان للسماح بالصيد فى بحيرة النوبة، مؤكدا أنه لابد أن نعترف بأن الصيادين المصريين يخطئون بتعديهم الحدود المصرية إلى المياه الإقليمية فى رحلة البحث عن لقمة العيش واصطياد الأسماك من خارج حدودنا لكن لابد أن نضع حلولا لهؤلاء الصيادين، قائلا "إنهم أناس شرفاء وليسوا تجار مخدرات.. ولابد من الوقوف بجوارهم".
وأضاف أن هناك آليات وضوابط جديدة لاستخراج تراخيص مركب الصيد، ومنها تقديم رخصة الصيد القديمة وتسجيل المركب وتراخيص الملاحة، وإذن وضع الآلة وشهادة خلو مديونية معاينة المركب وطلب تجديد التراخيص وبطاقة ضريبة وتأمينات.
وتابع رئيس هيئة الثروة السمكية، أن الهيئة بدأت فى حصر 6001 بئر بمناطق سيناء شمالا وجنوبا، من بينها منطقة الشيخ زويد والجفن للاستفادة منها فى زراعة الأسماك واستغلال السباخات، وسيتم إنشاء عدد من الأقفاص البحرية والتى توفر فرص عمل لشباب الخريجين بالمنطقة، وسيتم بمنطقة الميدان بسيناء عمل مفرخ بحرى بها لتعويض النقص من إنتاج الأسماك البحرية هناك، ومن المتوقع إنتاج 200 ألف طن، بالإضافة إلى تطبيق نظام الاستزراع السمكى التكاملى فى الصحراء والذي يعتمد على استخدام المياه الجوفية فى الاستزراع السمكي.
وأشار الحسينى، إلي أنه جارٍ عمل حصر للمساحات والمواقع الفعلية الصالحة للاستزراع البحرى على امتداد سواحل البحرين المتوسط والأحمر وتحديد طبيعة النشاط الذى يمكن أن يتم فى كل موقع وتشجيع القطاع الخاص على استزراع الرخويات من خلال الاستعانة بخبرات أجنبية ومحلية حيث تعد من المشروعات الواعدة والتى لها فرصة تصديرية مرتفعة والاهتمام بتنمية بحيرة السد العالى ودراسة المخزون السمكى والتشجيع على إنشاء المفرخات السمكية البحرية وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء المفرخات البحرية للارتقاء بمتوسط إنتاجية المزارع السمكية.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم البدء فى إنشاء إدارة للمصايد وإسناد أعمالها إلى الخدمة الوطنية بالجيش حيث يديرها فنيون بالتعاون مع شرطة المسطحات، للحد من التعديات على بحيرتى البرلس والمنزلة بالإضافة إلى التوسع فى إقامة مزارع للاستزراع السمكى فى منطقة "الميدان" بشمال سيناء ومنطقة "رأس الراية" بجنوب سيناء لزيادة الإنتاجية، فضلاً عن النهوض بالمسطح المائى وإزالة جميع التعديات عليه بتلك المناطق.
وقال الحسنى، إنه تم الانتهاء من إعداد خرائط التصوير الجوى الجديد للبحيرات الشمالية فى الدلتا، وهى المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط، وتم إيداعها لدى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وهيئة المساحة المصرية، تمهيدا لتحديد المساحات الحقيقية للتعديات عليها منذ عام 2010 وحتى الآن.
واستطرد الحسينى قائلا: إن هناك خطة تدرس للنهوض بالثروة السمكية خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج السمكى فى مصر لتصل إلى مليون وخمسمائة ألف طن العام القادم، للمحافظة على متوسط نصيب الفرد من الأسماك مع الزيادة السكانية المتوقعة، وأيضا تنمية المصادر الطبيعية والنهوض بالاستزراع السمكى البحرى مضيفا "لابد أولا من إصدار تشريعات جديدة للصيد الحر وتجريم الحرف المخالفة والصيد فى المياه الضحلة وأمام بواغيز البحيرات الشمالية، للحفاظ على المرابى الطبيعية لصغار الأسماك والمخزون السمكي".
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن هناك دراسة لحرف الصيد المناسبة لكل بحيرة وتحديد عدد المراكب وجهد الصيد المناسب لكل بحيرة ودراسة أسباب ومصادر التلوث وكيفية التخلص منها وتحديد فترات منع الصيد بكل منطقة بما يتناسب مع طبيعة ونوع الأسماك وتدريب مديرى البحيرات على إدارة المصايد وتحديد أولويات لتطهير البواغيز ودراسة التبادل المائى داخل البحيرات من خلال دراسة علمية مع الجهات البحثية المختلفة، موضحا أن هناك خطة لتطوير موانئ الإنزال وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة مثل أجهزة الحاسب الآلى لتسجيل ورصد كميات وأنواع الأسماك المختلفة وربطها بغرفة بيانات بهيئة تنمية الثروة السمكية يتيح متابعة وتحليل ورصد المخزون السمكى لاستكمال البنية الأساسية للمناطق الحالية أو للمناطق التى يقترح أن تقام بها مشروعات إنتاج سمكي.
وأضاف الحسينى أن هناك خطة يتم إعدادها لتشغيل الصيادين خلال فترات منع الصيد بعد تعديل قواعد العلاقات الإيجارية للمزارع السمكية بين هيئة تنمية الثروة السمكية والمستثمرين لضمان الاستقرار وتحقيق عائد اقتصادى مجز، قائلا "لابد من تيسير التعامل مع البنوك للحصول على قروض ائتمانية، وأن تكون الزيادة الإيجارية فى حدود ما تم إقراره بشأن الأنشطة التجارية وحماية البحيرات الشمالية والداخلية من خلال تجريم عمليات تجفيف وتلويث البحيرات والإخلال بالمنظومة البيئية".
وقال رئيس هيئة الثروة السمكية، هناك تنسيق بين الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية وشرطة المسطحات، لعمل حملة أمنية مكثفة لإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة والتى بلغت 135 ألف فدان نتيجة التعدى عليها حيث تقلصت مساحة البحيرة من 750 ألف فدان إلى 135 ألفاً، لافتا إلى أن الاضطرابات الأمنية والأحداث التى تمر بها البلاد تعرقل عمليات الإزالة، مضيفا "دائما ننسق مع الجهات المعنية لإزالة التعديات على بحيرتى البرلس والمنزلة ولكن لم يتم تفعيلها بعد 25 يناير بسبب الأحداث الجارية".