لعبة القط والفأر بين وزير الآثار والأمين العام الجديد.. 2011 مصطفى أمين أنهى عمل إبراهيم خوفا من تصعيده لمنصب الوزير فاختاره الجنزورى لتولى "الآثار".. وفور توليه ردها لأمين وأقاله

مفاجأة كبيرة فجرها الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار بتفكيره فى تعيين الدكتور مصطفى أمين، مدير عام متحف الحضارة الحالى، أمينا عاما للمجلس الأعلى للآثار، ف"أمين" الذى قرر الوزير تعينه نائبا عاما للمجلس الأعلى للآثار، هو نفسه الذى أقاله الوزير من منصب الأمين العام فور توليه الحقيبة الوزارية فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى.
تاريخ إبراهيم وأمين فى وزارة الآثار كبير وحافل بالمشاكل، منذ أن خرج الدكتور زاهى حواس، الوزير السابق من وزارة الآثار، وقرر الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بناء على ضغط الأثريين إلغاء وزارة الآثار وعودتها هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، وقام بتعيين الدكتور مصطفى أمين، أمينا عاما للمجلس الأعلى للآثار، ثم تغيرت الحكومة وترددت أنباء عن عودة الهيئة وزارة مرة أخرى، وطرح اسم الدكتور محمد إبراهيم، أستاذ الآثار والمستشار الأثرى بمشروع المتحف المصرى الكبير، وعلى الفور قام أمين بإنهاء ندب إبراهيم وإقالته من المتحف فى محاولة لإبعاده عن دائرة الترشيحات، وصرح أمين وقتها بأن استبعاد إبراهيم تلبية لرغبة الأثريين فى إقالة المستشارين بالوزارة.
فى هذا الوقت كان أمين يمر بأزمة صعبة فى الوزارة، حيث وافق على إقامة الحفل الذى عرف إعلاميا باسم "الحفل الماسونى عند الهرم"، وهو الحفل الذى انفرد "اليوم السابع" بكشف تفاصيله، ونشر "اليوم السابع" موافقة أمين على إقامته رغم توصية على الأصفر، مدير عام منطقة الهرم الأثرية، برفض الحفل، لأن الشركة المنظمة يشتبه فى علاقتها بمنظمات يهودية، ولأن منظمى الحفل يريدون ممارسة طقوس دينية غريبة، وكشف "اليوم السابع" أن هناك حوالى 200 يهودى سيحضرون هذا الحفل، ويقيمون شعائر دينية خاصة بهم، وهو ما أضعف موقف أمين فى المجلس الأعلى للآثار، وطالب الأثريون بإقالته من منصب الأمين العام.
بعد أيام قليلة من انتهاء أزمة الحفل الماسونى وأيضا من إقالة الدكتور محمد إبراهيم من منصبه كمستشار بالمتحف الكبير، تم اختياره ضمن التشكيل الوزارى لحكومة الدكتور كمال الجنزورى لتولى حقيبة وزارة الدولة لشئون الآثار، والتى صدر قرار بعودتها وزارة مستقلة، وفور توليه منصبه الجديد شهدت الوزارة العديد من المشاكل بين إبراهيم وزير الآثار و"أمين" الأمين العام، أسفرت عن إقالة مصطفى أمين من منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ونقله إلى متحف الحضارة كمشرف عام على المتحف، وتعين محسن سيد على أمينا عاما للمجلس، وفسر الأثريون وقتها هذا القرار بأن إبراهيم أراد إبعاد أمين عن مكتب الوزارة بالزمالك، وأن يبقيه بعيدا عن مركز اتخاذ القرار بالوزارة.
مرت شهور وبلغ محسن سيد على الأمين العام للمجلس السن القانونى وعلى الفور اختار إبراهيم عادل عبد الستار، رئيس قطاع المتاحف لخلافة محسن، وبعد أشهر وقبل بلوغ عبد الستار السن القانونى بأيام قليلة، كثر الحديث داخل الوزارة عن خليفة عبد الستار، وكان أقوى المرشحين الدكتور طارق المرسى المتحدث الرسمى باسم الحرية والعدالة ومستشار وزير الآثار، والذى أعد نفسه لهذا المنصب بالحصول على دبلومة فى الآثار رغم أن تعينه غير قانونى لأنه خريج أداب جغرافيا وغير أثرى، وهو ما كشف عنه "اليوم السابع" فى تقرير صحفى حول تعينه ومحاولة حزب الحرية والعدالة فى السيطرة على الوزارة من خلاله، وبعدها بأيام قام وزير الآثار بإنهاء ندبه، ثم طرحت العديد من الأسماء لتولى منصب الأمين العام ومنها الدكتور عماد عجوة والدكتور مصطفى أمين، حتى التقى الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار بالدكتور مصطفى أمين فى مكتبه مساء الخميس الماضى فى اجتماع استمر ساعة، بعده أكد أمين أن الآثار تمر بأزمة ويجب العمل بأقصى جهد للحفاظ عليها، وبسؤاله مباشرة عن تعينه فى منصب الأمين العام لم ينف أمين الخبر.
فى الوقت نفسه علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة داخل وزارة الآثار، أن الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، أرسل مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء يطالب فيها بإلعاء منصب الأمين العام من الوزارة، ويعد حاليا مذكرة أخرى لمجلس الشورى لتعديل قانون حماية الآثار، بالإضافة إلى إعداده مذكرة ثالثة لرئاسة الجمهورية يطالب فيها بتحويل الوزارة إلى هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة على أن يكون منصب وزير الآثار ومنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار منصبا واحدا على درجة وزير، لكنه غير تابع للحكومة، وهى الحلول التى تشير كلها إلى نية الوزير فى إلغاء منصب الأمين العام، حيث إن قانون الآثار يعترف بهذا المنصب ولا يعترف بمنصب الوزير، ولا تعتبر الأوراق الصادرة من الوزارة رسمية إلا فى حالة توقيع الأمين العام عليها حتى لو وقع عليها الوزير نفسه.