"تشريعية الشورى توافق على 6 مواد بمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.. والعريان يؤكد: يجب أن نثق فى الشعب والقضاء.. وعهد التزوير ولى

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأحد، على 6 مواد بمشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد التعديل عليها، وهى المواد (31)(32)(33)(34)(35)(36).
وشهدت اللجنة جدلا حول المادة 36 التى تنص على جواز تواجد المرشح فى قاعة الانتخابات، حيث طالب البعض بالنص على حق المرشح فى التواجد، فيما طالب الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية بمجلس الشورى بالنص على الجواز وفق ما جاء فى نص المادة، مشددا على ضرورة الوثوق فى الشعب المصرى وفى قضاتنا، ويجب أن نعلم أن التزوير عهد ولى وانتهى.
وقال صبحى صالح إنه يجب أن يترك الأمر فى يد القاضى المسئول على إدارة العملية الانتخابية، وانتهى الجدل بموافقة اللجنة على أحقية المرشح لتنص المادة على "لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سلاحا، ويحق للمرشحين دائما الدخول فى قاعة الانتخاب".
ووافقت اللجنة على التعديل الذى تقدم به المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات، على المادة 31 والتى تنص على أن يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل، وهو ما طالب مختار بجعلها ستين يوما ووافقت عليه اللجنة.
ووافقت اللجنة على المادة 32 التى تنص على "يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره فى الجريدة الرسمية، كما وافقت على المادة 33 بعد التعديل عليها.
وطالب اللواء عادل المرسى خلال مناقشة المادة 35 الخاصة بحفظ نظام الانتخابات بأن يكون للأجهزة الأمنية الحق فى تحديد الحرم الانتخابى، وهو ما رفضته الحكومة، مؤكدة أن هذا يجعل لمأمور المركز فى أى قطر أو مدينة له نصيب من التحكم فى العملية الانتخابية، وهو ما اتفق معه أعضاء اللجنة بالتصويت على بقاء النص كما هو دون تعديل.