تقرير.. ماذا بعد هروب كوليبالي؟.. اللاعب أقل المتضررين بحكم الفيفا

بعد أيام من الشائعات حسم سليمان كوليبالي مهاجم الأهلي الجدل بعدما أبلغ إدارة الأهلي برغبته في فسخ تعاقده بشكل ودي، ليكون الأمر محصورا بين استجابة النادي، أو اللجوء إلى الفيفا.
كوليبالي انضم للأهلي منذ يناير الماضي، ومتبقي في عقده 3 سنوات، وفي ضوء هذا نبحث عن السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
موقف الفيفا
ينتفي تماما في حالة هروب كوليبالي أن يكون هناك "سبب عادل" والذي يسمح للاعب بالرحيل عن النادي في حالة تحقق شروطه، وهو ما يعني أن اللاعب سيخضع للائحة الفيفا الخاصة بانتقالات اللاعبين تحت بند "بدون سبب عادل".
وتنص لائحة الفيفا على معاقبة اللاعب الهارب من ناديه من خلال بندين الأول؛ التعويض المادي، والثاني؛ العقوبة الرياضية، التي ستوقع على اللاعب بسبب اخلاله بالعقد.
وينص البند الثالث في لائحة التعويض المادي، على :"قد يتفق الطرفان على المبلغ الذي يمكن أن يدفعه اللاعب إلى النادي كنوع من التعويض من أجل إلغاء العقد من طرف واحد، وهو أمر يجب أن يتواجد في عقد اللاعب من بداية التعاقد."
"وبمجرد دفع هذا المبلغ يكون من حق اللاعب فسخ التعاقد بدون سبب وجيه، حتى وإن كان خلال فترة الحماية الخاصة بالعقد، ولن يتم توقيع عقوبة رياضية على اللاعب كنتيجة للرحيل غير المبرر."
وتوضح المحكمة الرياضية الدولية التي سيتم إحالة القضية لها بعد تقديم النادي لشكوى ضد اللاعب لدى الفيفا، أن:"مع الوضع في الاعتبار لتقدير النادي لقيمة التعويض ستقوم لجنة مشكلة بالنظر في الأضرار التي ألحقها اللاعب بالنادي بسبب إلغاء التعاقد من طرف واحد من أجل تقدير حجم الخسائر وفقا للوائح الخاصة بها."
وبالنسبة للعقوبة الرياضية فإن اللاعب الهارب من ناديه خلال فترة الحماية يتعرض لعقوبة بالإيقاف لمدة 4 أشهر من الموسم الجديد الذي سيلعبه مع فريق آخر، وفي بعض الحالات يصل الأمر إلى الإيقاف 6 أشهر، وهو أمر يجعله الأقل تضررا.
عقوبة النادي الجديد والوكيل
النادي الذي يقوم بالتعاقد مع لاعب فسخ عقده بدون سبب رياضي عادل، يتعرض لعقوبة من جانب الاتحاد الدولي تتمثل في الحرمان من فترتي قيد، إضافة إلى إمكانية مشاركة اللاعب في دفع الغرامة المالية الموقعة عليه.
ويقول البند الخامس من المادة 17 في لائحة شئون اللاعبين :"أي شخص يندرج تحت مظلة الفيفا (مسؤول بنادي، لاعبين، وكلاء لاعبين إلخ) تعامل بشكل يوحي بأنه شارك في مخالفة العقد بين اللاعب والنادي من أجل تسهيل الاتقال سيتعرض للعقوبة أيضا."
قضية الحضري
هرب عصام الحضري من الأهلي في فبراير 2008، وفسخ عقده من طرف واحد مستغلا خروجه من فترة حماية التعاقد، ليقوم بالتوقيع لسيون السويسري.
لم يتمكن الأهلي من الحصول على حقه من عصام الحضري إلا في 2011، وتم تخفيض الغرامة الموقعة على اللاعب والنادي من 1.7 مليون دولار إلى 975 ألف دولار، وتم إيقاف اللاعب 4 أشهر فقط.
وفي قضية كوليبالي سيبحث الأهلي على الأقل عن استعادة المقابل المادي الذي دفعه من أجل شراء عقد اللاعب، والراتب الذي حصل عليه.
الحل الودي
ربما يكون هذا الحل المرضي لكافة الأطراف، ليحصل الأهلي على مقابل مادي جيد، خاصة إذا كان اللاعب بالفعل قد توصل لاتفاق مع أحد الأندية عقب سفره لانجلترا.
بنسبة كبيرة إذا كان اللاعب قد توصل لاتفاق مع أحد الأندية من أجل الانضمام له فلن يقبل النادي بالتوقيع معه بشكل رسمي أو خوضه للكشف الطبي إلا عقب إنهاء كل شيء بشكل ودي مع الأهلي، وهي نقطة قوية يمكن أن يستخدمها النادي لطلب مقابل مادي جيد.
للتواصل مع الكاتب عبر تويتر من هنا