رفع خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وعضو لجنة أندية العالم بالإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ورقة عمل للجنة الفنية بالفيفا لإلغاء المادة 17 من لائحة شئون اللاعبين بالفيفا وتعديلها في ظل الضرر الكبير الذي يقع علي الأندية من لجوء اللاعبين للإستناد لهذه المادة لفسخ تعاقداتهم مع الأندية دون مراعاة الضرر الذي يقع علي الأندية. وتعتبر المادة 17 المرجع الأساسي في حالات فسخ العقود بين الأندية واللاعبين سواء كان الفسخ من جانب اللاعب أو النادي،والمقسمة علي شريحتين الأولي للاعبين تحت سن 28 عاما، والثانية لمن فوق 28 عاما. ويمنح الفيفا من خلال هذه المادة الحق للاعب الذي مازال تحت 28 سنة في فسخ تعاقده مع ناديه بشرط مرور 3 سنوات كاملةعلي هذا العقد مع دفع تعويض مالي يقدر بالقيمة الإجمالية للفترة المتبقية من مدة عقده مع النادي. ويري الفيفا ان هذا البند سيكون عائقا أمام الأندية التي تحاول المغالاة عند بيع لاعبيها . ومنحت المادة 17 الحق للاعبين الذين تخطوا الثامنة والعشرين في فسخ تعاقدهم مع أنديتهم بعد مرور عامين فقط من التعاقد مقابل دفع تعويض مالي يقدر بإجمالي الباقي من عقده في السنوات الباقية. مع معاقبة أي ناد يحاول فسخ تعاقده مع لاعبيه بدون إبلاغهم أو الاتفاق معهم علي ذلك، وقد تصل العقوبة علي النادي إلي حد منعه من إبرام تعاقدات مع لاعبين جدد خلال فترتي الإنتقالات الشتوية والصيفية. ومن المتظر ان تنظر اللجنة الفنية في طلب مرتجي خلال اجتماعها المقبل لإقرار التعديل أو رفضه . من ناحية أخري ، بدأ السويسري مونتنيري محامي النادي الأهلي في إتخاذ إجراءات تصعيدية ضد نادي إف سي سيون السويسري والحارس عصام الحضري لسداد قيمة الغرامة المالية التي وقعتها المحكمة الرياضية واقرتها إحدي المحاكم المدنية في سويسرا ضد سيون والحارس وتبلغ 800 ألف دولار علي خلفية هروب الحضري من الأهلي لسدادها للنادي قبل إنتهاء فترة إيقاف الحارس التي بدأت من 12 أكتوبر الماضي وتنتهي في فبراير من العام المقبل ويأمل مونتنيري في سرعة تحصيل قيمة الغرامة التي تتضاعف ضد الحضري وسيون في حالة التقاعس عن سدادها لإنهاء ملف القضية بشكل نهائي .
