تحقيق.. مقتل 74 مشجع بأعين اتحاد الكرة.. مؤامرة أم حق؟

تحقيق – كريم رمزي ومحمد يسري مرشد:
اشتعلت قضية عقوبة النادي المصرى من جديد عقب تصريحات حازم بدوى رئيس لجنة التظلمات بإتحاد كرة القدم المصري والتى المح خلالها إلى تواطؤ ومؤامرة تسببت فى الغاء عقوبة النادى الأخضر البورسعيدى.
المباراة التى تعرف إعلاميا ب " مذبحة بورسعيد " والتى خلفت 74 قتيل مشجع أهلاوى ومثل العدد تقريباً متهمين من القيادات الأمنية وجماهير النادي المصرى ما زالت تلقى بظلالها على الرياضة المصرية بعد أن نجاة المصرى من أى عقوبة رياضية فى نفس الوقت الذى يحاكم فيه مشجعين ينتموا له بتهمة القتل والشروع فى قتل جماهير الأهلى.
Yallakora.com توجه بالقضية من الجديد إلى الخبراء والمسئولين لفض الإشتباك وتوضيح الحقيقةللرأى العام.
مفاجأة بدوي
فجر المستشار حازم بدوى رئيس لجنة التظلمات بإتحاد مفاجاة من العيار الثقيل وأكد أن المحكمة الرياضية لم تطلع على أوراق قضية مباراة المصرى والأهلى مشدداً على أن الأوراق ما زالت فى مكتبه.
وقال بدوي أن لجنة الاستئناف برئاسته هى طرف فى القضية التى تم تصعيدها إلى المحكمة الرياضية ولكنه لم يبلغ بالأمر وعرف بقرار المحكمة الرياضية عبر وسائل الإعلام.
واشار بدوي فى النهاية أنه مازال يمتلك ملف القضية الرسمي والذى لم يطلب منه أحد الإطلاع عليه.
اتحاد الكرة ليس طرف
من جهته قال حسين حلمي المستشار القانوني وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة " لم نكن طرفا في قضية المصري لدى المحكمة الدولية، وقمنا بواجبنا بإرسال كافة المستندات التي طلبتها المحكمة".
وأضاف "الأهلي كان يجب عليه التقدم بمحامي للمحكمة الدولية إذا راى انه سيتضرر من قرارها، أما اتحاد الكرة فيقف على الحياد مع جميع الأندية".
وواصل "أرسلنا كافة المستندات التي طلبتها المحكمة الدولية دون ان نرسل أي مندوب، وسواء خدمت أو أضرت بالمصري فهذا ليس شأننا".
وأشار حلمي ان طعن المصري كان ضد عقوبة لجنة التظلمات "المستقلة" وليس ضد اتحاد الكرة.
الأهلي يهاجم اتحاد الكرة
وطرح حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للأهلي على نظيره فى إتحاد الكرة أربعة أسئلة محاطة بعلامات تعجب لاتحاد الكرة المصري بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية برفع العقوبات الموقعة من قبل لجنة التظلمات على النادي المصري بعد أحداث استاد بورسعيد الدامية.
أولا: المحكمة الرياضية تخطر الطرف المدعي عليه "اتحاد الكرة" بالقضية المرفوعة عليه من المدعي "المصري" وتطالبه بتقديم دفوعه خلال مدة لا تتجاوز أسبوع مع تسديد مبلغ 34 ألف فرنك هم نصف تكلفة القضية .. فهل فعل اتحاد الكرة ذلك !
ثانيا: لو فعل اتحاد الكرة وقدم دفوعه للمحكمة الرياضية، فلماذا لم يقم بنشر هذا على الرأي العام لنعرف ما يحدث وأيضا من هو محاميه او مندوبه لدى المحكمة الرياضية الدولية !
ثالثا: السرعة الكبيرة في حسم القضية هل يبرهن على ان اتحاد الكرة لم يقدم دفاع مقنع
للمحكمة الرياضية، والدليل ان هناك قضايا سابقة استمرت ثلاثة اعوام في المحكمة الرياضية على سبيل المثال قضيتي أحمد مجدي وأحمد بلال !
رابعا: هل يوجد في النظام الاساسي لاتحاد الكرة ما يفيد بانه يمكن التعقيب أو التصعيد ضد قرارات لجنة التظلمات المصرية !
وأنهى حلمي عبد الرازق حديثه وشدد على أن المصرى اختصم اتحاد الكرة فى المحكمة الدولية ولم يكن يحق له وجود ممثل قانوني فى القضية.
المصرى المتضرر الأكبر
وعلى الجانب الأخرى يري ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي المصري أن ناديه أكثر الأطراف التي تعرضت للضرر من المجزرة التي شهدها ستاد بورسعيد حيث أنه كان منظومة متكاملة الآن تفككت هذه المنظومة برحيل اللاعبين وجهازهم الفني".
وقال يحيي " دافعنا عن النادى المصرى فهو لم يكن له ذنب فيما حدث والمحكمة الرياضية اقنعت بدفاعنا وأن المجزرة التى وقعت لم يكن للنادى المصرى يد فيها".
ورد ياسر على الإتهامات التى وجهت للمهندس هانى ابو ريدة بالتدخل من أجل الغاء عقوبة المصرى وقال "جوزيف بلاتر رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم ليس بإمكانه التدخل في قرارات المحكمة الدولية فكيف يكون لأبوريدة دور ولذا أؤكد بأن كل ما أثير بأن أبوريدة تدخل كلام ليس له أي أساس من الصحة".
اتحاد الكرة طرف
وبسؤال محمد فضل الله الأستاذ بكلية التربية الرياضية وخبير القوانين والتشريعات الرياضية عن الموقف أوضح " المصرى اختصم اتحاد الكرة لدى المحكمة الرياضية فالأخير طرف فى القضية".
وشرح فضل الله : كان يجب ارسال ترجمة حيثيات حكم لجنة التظلمات إلى المحكمة الدولية عن طريق مكتب ترجمة معتمد على أن تكون الوثائق رسمية بأختام الإتحاد المصرى لكرة القدم.
وأكد فضل الله على ان الأهلى ليس طرفاً فى القضية لأن المصرى اختصم اتحاد الكرة وليس الأهلي.
وحول تورط إتحاد الكرة فى الحكم الذى حصل عليه المصرى رد فضل الله : لا استطيع أن أتحدث فى هذه النقطة لأنى لأ اعلم هل وكل أتحاد الكرة محامى أما لا ؟.. وكل ما اقوله فى هذه النقطة أن المحامي والدفاع للنادي المصرى استطاعوا الغاء عقوبته.
وتبقى فى النهاية القضية مازالت قائمة بعد توجه الاهلى لبلاغ للنائب العام ضد أنور صالح المدير التنفذي السابق لإتحاد الكرة.